عصر آزادی آنلاین/ محمدباقر واصلی/ فعال حقوقی
@mohammadbagher.vaseli_law
در نظام تفکیک قوا، مسئولیت نهاد قانونگزاری بسی حساس و تعیین کننده است.
مجلس شورای اسلامی یکی از موثرترین ارکان تصمیم سازی و نظارت بر کل نظام اجرایی کشور بوده و نقش برجسته ای در حل مشکلات مردم و بهبود رفاه و معیشت آنان دارد. اثرگذاری مجلس شورای اسلامی در روند بهینه ی مدبریت ملی و منطقه ای بر کسی پوشیده نیست و نزدیک ۶۰ اصل یعنی یک سوم اصول قانون اساسی ج.ا.ا به موضوع مجلس اختصاص دارد و این نشان از ظرفیت بالای این قانون در بسط جمهوریت نظام و نقش مردم است.
فارغ از روش های علمی ارزیابی سازمان که در کشورهای مختلف، رفتار و وعده های انتخاباتی نمایندگان و احزاب پیروز پارلمان ها را بررسی و گزارش می کنند، در یک نگاه گذرا و به دور از ارزیابی های جناحی و سیاسی و تنها با مقایسه ای جزئی با عملکرد نمایندگان دیگر کلانشهرها، می توان گفت علی رغم تلاش های سازنده بعضی نمایندگان محترم که قابل تقدیر است، با احترام باید اذعان نمود که مجموع کارنامه ی وکلای این دوره مجلس در شهر تبریز مورد نقد جدی بوده و با این روند برای مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم، چشم انداز روشنی برای بهره مندی تبریز واستان در جذب اعتبارات ملی دیده نمی شود. این در حالی است که شرعا و مطابق صراحت قانون، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز همچون سایر اشخاص نظام اداری و چه بسا بیش از آنها متناسب با مسئولیت خویش ملزم به پاسخگویی به موکلین و رای دهندگان در مورد وعده های انتخاباتی هستتد.
در حال حاضر تنها قانون موجود برای نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون مصوب ۹۱/۰۲/۰۳ مجلس شورای اسلامی بوده که بیشتر معطوف به وظایف ملی نمایندگی است. انتظار بحق رای دهندگان استان و تبریز این‌است که هر یک از نمایندگان میتوانند با بهره گیری از اختیارات گسترده ی قانونی، ضمن تحرک کافی و لابیگری پارلمانی و وزارتخانه ای که عرف مرسوم مجلسی ها هم‌هست، نقش خود را در قبال توسعه و پیشرفت و جذب اعتبارات و طرح های ملی برای حوزه ی انتخابیه ایفا نمایند. متاسفانه به دلایل گوناگون در چند دوره ی اخیر و این دوره، تبریز و استان به اندازه ی کافی از حضور افراد تازه نفس و فعال در مجلس بهره نبرده است که این امر با سابقه ی درخشان مدنیت و مبارزات دینی و ترقی خواهانه ی معاصر این شهر همخوانی ندارد. سرگرم شدن برخی از نمایندگان تبریز به حواشی سیاسی و جناحی زاید (این یا آن جناح سیاسی، فرقی نمیکند) باعث از دست رفتن فرصت های این شهر در قوه ی مقننه شده است که از نتایج این سکون تاسف بار عقب ماندگی تبریز از شهر های دیگر در شاخص های علمی و دانشگاهی و تجاری و گردشکری و اقتصادی و صنعتی و محیط زیستی و .. است.. همسو نبودن ۶ نماینده ی تبریز در مسایل اساسی کلانشهر تبریز و مطالبات ملی و بحق عمرانی و صنعتی آن از مرکز، موجب هدر رفت آراء رای دهندگان تبریزی و لزوم دقت و بازنگری مضاعف در انتخابات بعدی گردیده است.
این در حالی است که همسویی نمایندگان در موضوع مطالبه از اعتبارات ملی در کلانشهرهای دیگر، علی رغم اختلاف سلایق سیاسی آنها، نتایج ارزشمندی را برای آن شهر و منطقه به ارمغان آورده است. اینکه تنها نطق بعضی از نمایندگان تبریز در صحن علنی مجلس صرفا پرداختن به موضوعات جناحی و حزبی بوده و بیان مشکلات و معضلات اقتصادی و تجاری و دانشگاهی شهر و حوزه ی انتخابیه به حاشیه برود واقعا جای تاسف است!
اگر ریاست در یک کمسیون یا هیئت رییسه فقط برای حواشی سیاسی و جناحی بوده و نفعی برای این شهر ندارد، لطفا رای ما را هدر نداده و در جایگاه یک نماینده ی فعال به وعده های انتخاباتی خود عمل نموده و اعتماد مردم فهیم و نخبگان تبریز را خرج مقاصد و اهداف ریاست طلبانه و بلندپروازانه ی شخصی خود قرار ندهید!
به تصریح قانون اساسی و آیین‌نامه ی داخلی مجلس، هر یک از نمایندگان، در کنار عملکرد ملی و حاکمیتی، متعهد به شناخت کافی و مستمر از منطقه ی خود و فعالیت ویژه برای توسعه و رفع مشکلات حوزه ی انتخابیه هستند.
مردم تبریز انتظار دارند که نمایندگانشان در مجلس در موضوعات مربوط به رشد و پیشرفت تبریز عزیز، به دور از سلایق سیاسی، همسو و هم‌افزا باشند و جهت اعتمادسازی بیشتر پیشنهاد می گردد دفتر مشترک هر ۶ نماینده محترم در تبریز افتتاح شده و در آستانه بررسی و تصویب برنامه ی هفتم توسعه و بودجه ی ۱۴۰۲ با بهره گیری از نظرات کارشناسان زبده ی استانی و مجامع علمی و صنفی و نخبگان بخش خصوصی استان بتوان سهم آذربایجان و تبریز را در این برنامه توسعه به خوبی تبین و در جهت مطالبه ی آنها برنامه ریزی نمود..
کوتاه سخن این که تجربه نشان داده است رفع مشکلات مناطق رشد یافته ی کشور در همسویی نمایندگان آن منطقه با سلایق مختلف و مطالبه ی مستمر اعتبارات ملی و استاتی از دولت و جلب مشارکت بخش خصوصی و دوری از تنگ‌نظری های ویرانگر امکان‌پذیر شده است.
