آنچه در جلسه هم اندیشی فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گذشت؛

عصرآزادی/ سرویس اقتصادی: در جلسه هم اندیشی تعدادی از فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در اتاق بازرگانی تبریز، بر لزوم برخی اصلاحات در متن قوانین کار و تامین اجتماعی تاکید گردید.

?کمیسیون می تواند موجب حل بسیاری از مشکلات شود

نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این جلسه گفت: این کمیسیون یکی از کارآمدترین کمیسیون های مجلس در حوزه مسائل مرتبط با کار بوده و این جلسه هم اندیشی می تواند منجر به حل بسیاری از دغدغه ها و مشکلات این حوزه شود.

“ابوالفتح ابراهیمی” ادامه داد: فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی همواره با مشکلات و چالشهای جدی در حوزه های تامین اجتماعی همچون قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور، سهم کارفرما در پرداخت حق بیمه، معافیت های بیمه ای و غیره مواجه بوده اند که با عنایت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس امیدوار به رفع این موانع هستند.

?هیچگونه نظارتی برای اجرای اصل ۴۴ وجود ندارد

معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران نیز گفت: با اجرای قانون اصل ۴۴ قرار بود که دولت کوچک و بخش خصوصی، بزرگ شود اما هم اکنون این اصل اجرایی نشده و نظارتی از سوی قوه مقننه برای اجرای این اصل وجود ندارد.

“محمدرضا رمضانی” با انتقاد از عدم نظارت قوه مقننه بر روی اجرایی نشدن بخشی از برنامه ششم توسعه افزود: این موضوع باید در برنامه هفتم مورد توجه و عنایت ویژه مجلس قرار گیرد.

?قانون کار باید با منافع دوسویه کارفرما و کارگر همراه باشد

نماینده اتاق بازرگانی در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان نیز در این جلسه با اشاره به ترکیب این هیات ها گفت: تعداد اعضای این هیات ها زوج است در حالی که برای تصمیم گیری نیاز به تعداد اعضای فرد بوده و اشکالاتی بر ترکیب اعضا نیز وارد است.

“محمدعلی سلطانی” بر لزوم اصلاحاتی در قوانین سخت و زیان آور نیز تاکید کرده و همچنین از ضرورت تغییر قانون کار متناسب با منافع دوسویه کارفرما و کارگر سخن گفت.

“مهدی امینی” دیگر نماینده اتاق در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان نیز بر لزوم اصلاحاتی در قانون بیمه بیکاری تاکید کرد.

“یوسف احمدی” دیگر نماینده اتاق در هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات تامین اجتماعی استان با انتقاد از بازرسی از کارگاه ها و دفاتر قانونی گفت: موضوعی به نام دفاتر قانونی در متن قانون مطرح نشده و صلاحیت تامین اجتماعی صرفا در تعیین رابطه کار و کارفرمایی است.

وی همچنین بر لزوم اصلاح بندهای مربوط به قوانین مشاغل سخت و زیان آور و ترکیب هیات های تشخیص مطالبات اشاره کرد.

جمشید برزگر عضو هیات نمایندگان اتاق تبریز و محمد اسمعیل اکبری، دبیر کمیته صنعت احداث اتاق تبریز نیز بر لزوم اصلاح ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی تاکید کردند.

?صنایع کوچک باید در اختیار استانداران هر استان باشد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی گفت: در خصوص اصلاح ماده ۵ قانون تامین اجتماعی، تلاش زیادی صورت گرفته است که هم اکنون پس از تصویب مجلس راهی شورای نگهبان شده اما در صورت ارائه پیشنهادات منطقی از سوی فعالان بخش خصوصی، شاهد اصلاح مجدد آن خواهیم بود.

“مهدی عیسی زاده” با اشاره به اختلاف مابین سازمان تامین اجتماعی و سازمان صنایع کوچک افزود: قانونگذار در این خصوص تکلیف را مشخص کرده که صنایع کوچک در اختیار استانداران هر استان باشد تا شاهد عدم ایجاد اختلاف در این حوزه باشیم.

وی در خصوص ترکیب اعضای هیات های بَدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: پیگیری های لازم در این خصوص از وزارت کار و تعاون صورت گرفته و مجددا شاهد پیگیری در این زمینه خواهیم بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد: پیشنهادات مطرح شده در این نشست در جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون، روسای سازمان تامین اجتماعی و دیگر مدیران و مسئولان مربوطه مورد پیگیری قرار می گیرد.