ایرانِ ۲۰۲۳ زیر ذره بین جهان

?عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

سال ۲۰۲۲ میلادی با همه تحولات غم انگیز خود به پایان رسید و ۲۰۲۳ استارت خورد؛ تا دیروز شوک‌های متعددی به اقتصاد جهانی که قبلاً بر اثر همه‌گیری ویروس کرونا تضعیف شده بود ضربه زد؛ تورم بالاتر از حد انتظار در سرتاسر جهان به‌ ویژه در آمریکا و اقتصادهای بزرگ اروپایی که باعث ایجاد شرایط مالی سخت‌تری گردید و البته رکود بدتر از حد انتظار در چین که منعکس کننده شیوع و قرنطینه کووید – ۱۹ بود و پیامدهای منفی بیشتر ناشی از جنگ در اوکراین همگی باعث شد تا ۲۰۲۲ آنچنان هم سال پربرکتی نباشد.
با همه تلخی ها و شیرینی های سال گذشته میلادی، مجله معروف اکونومیست در تحلیل جدید خود از اقتصاد ایران در سال جدید میلادی، پیش‌بینی کرده که تورم به عنوان یک بیماری مُزمن کماکان در سطوحی بالا خواهد ماند که شاید پیش بینی جالبی نبوده و ناراحتمان کند اما یک واقعیت است!
این نشریه معروف، تورم ۳۰ درصدی را برای سال آینده کشورمان پیش‌بینی کرده که به گفته کارشناسان به نظر می‌رسد مقداری هم خوشبینانه باشد زیرا پیش تر، صندوق بین‌المللی پول موسوم به IMF اعلام کرده بود در صورتی‌که کسری بودجه و کاهش ارزش پول ملی ایران ادامه یابد رشد تورم طی دو سال آینده به طول می‌انجامد.
این نهاد بین‌المللی پولی نرخ تورم را بیش از ۵۰ درصد پیش‌بینی کرده است که البته این برآورد از نرخ تورم با شرط و شروطی نیز همراه است؛ اینکه اگر تحریم‌ها لغو شوند، نرخ ارز به ثبات برسد و صادرات نفت افزایش یابد، تورم به زیر ۱۰ درصد می‌رسد، هرچند واقعیات اقتصادی ایران خط بُطلانی بر این تحلیل می‌کشد زیرا فعلاً با نوسان روزانه نرخ ارز دست و پنجه نرم می کنیم…
▪️شوک اول

با افزایش قیمت‌ها که استانداردهای زندگی در سراسر جهان را تحت فشار قرار می‌دهد مهار تورم باید اولویت اول سیاست‌گذاران هر کشور باشد و لذا در ایران نیز حمایت مالی هدفمند مانند پرداخت یارانه و غیره می تواند به کاهش تأثیر بر آسیب پذیرترین اقشار کمک کند اما با توجه به افزایش بودجه دولت به دلیل همه گیری و نیاز به یک سیاست کلی اقتصاد کلان ضد تورم، چنین سیاست هایی باید با افزایش مالیات یا کاهش هزینه های دولت جبران شود.
شرایط سخت‌تر پولی نیز بر ثبات مالی تأثیر می‌گذارد که مستلزم استفاده عاقلانه از ابزارهای احتیاط اقتصاد کلان است و اصلاحات در چارچوب حل بدهی را بیش از پیش ضروری می‌سازد لذا اتخاد چنین سیاست‌هایی تاثیری بر قیمت‌های انرژی و مواد غذایی می گذارد که باید روی آنهایی متمرکز شود که کمترین تأثیر را بدون بالارفتن قیمت‌ها داشته باشد.
در ایران هم برای سال گذشته میلادی پنج ریسک اساسی اقتصاد شناسایی شد که بر اساس تازه‌ ترین گزارش منتشره از سوی اتاق بازرگانی، اقتصاد کشورمان در سال ۲۰۲۲ با چالش‌های عدیده‌ای همچون افزایش سهم اشتغال غیررسمی از شاغلان، کاهش امنیت شغلی، افزایش فلاکت‌ زدگی خانوارها، عقب‌ ماندگی درآمد از هزینه دهک‌های پایین، کاهش سرانه مصرفی کالاهای ضروری در سبد معیشتی، افزایش آسیب‌پذیری ساختار تولید و تعمیق رکود اقتصادی مواجه می باشد.
از نگاه این منظر، این تعداد از ریسک‌های اقتصادی ثبات کشور را تهدید می‌کنند، منجر به خروج سرمایه می‌شوند، سرمایه‌گذاران خارجی را برای ورود سرمایه به کشور بی‌انگیزه می‌کنند، رکود، تورم یا ترکیبی از هر دو مورد ایجاد می‌کنند، رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهند و با تبعات اجتماعی، روانی، فرهنگی برای جامعه همراه می‌شوند.
این مباحث با بررسی صحت اعتبار ریسک‌ های یاد شده برای اقتصاد ایران و دسته‌بندی آنها در پنج حوزه اشتغال و معیشت، سرخوردگی گسترده جوانان، رکود اقتصادی طولانی‌ مدت، بحران منابع طبیعی، از دست دادن تنوع‌ زیستی و فروپاشی اکوسیستم، تغییر رویه سیاستگذاری برای کاهش اثرات آنها بر اقتصاد را به تصمیم‌ گیران گوشزد کرده و بررسی اتاق بازرگانی از روندهای آماری ایران با هدف سنجش صحت و اعتبار ریسک‌های شناسایی‌شده، نشان از تایید نگرانی‌های یاد شده دارد.
▪️شوک دوم

یک کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه گزارش صندوق بین المللی پول در رابطه با وضعیت تورم و نرخ رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۳ جامع نیست گفت: رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ عمدتاً صفر و یا منفی بوده، در حالی که میانگین تورم نیز طی این سال‌ها حدود ۲۶ درصد بوده، اما در چهار سال اخیر با توجه به تشدید تحریم‌ها کشور یک تورم ۴۰ درصدی را تجربه کرده است.
وحید شقاقی شهری با اشاره به اینکه تحریم‌ها در کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش افسار گسیخته تورم نقش بسزایی داشته است افزود: در چنین شرایط باید در نظر داشت که اقتصاد ایران طی این سال‌ها بسیار کوچک شده، در حالی که رقبای منطقه‌ مانند ترکیه و عربستان، رشد‌های اقتصادی دو رقمی را تجربه کرده اند از سوی دیگر نیز اقتصاد ایران دیگر قابلیت کوچکتر شدن از این بیشتر را ندارد.
شقاقی اضافه کرد: اقتصاد ۸۰ میلیون نفری ایران که حدود ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۴۵ میلیارد دلار واردات را تجربه کرده، با اندک افزایش فروش نفت، رشد اقتصادی ۳ درصدی را همانگونه که صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده، رقم زده است در حالی که برای سال ۲۰۲۳ نیز اگر شرایط به همین منوال باشد و تحریم‌ها اضافه نشود رشد اقتصادی دو درصدی و تورم ۴۰ درصدی نیز برای اقتصاد ایران قابل تصور است لذا این تنها یک سناریوی موجود برای اقتصاد ایران در سال آینده است.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر تحریم‌ها شدت بگیرد و به هر نحوی برجام دوباره احیا نشود حتی شاید تورم ۵۰ درصدی را تجربه خواهیم کرد که در این صورت رشد اقتصادی نیز منفی خواهد بود اما در مقابل، در سناریوی خوشبینانه اگر برجام مجدداً احیا شود می‌توان امیدوار بود از شدت تحریم‌ها کاسته شود و تورم به میانگین یک دهه گذشته خود یعنی حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز محقق شود.
وی یادآور شد: در جهت اصلاحات اقتصادی دولت می تواند با بهبود فضای کسب و کار و اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، اهتمام به توسعه بخش خصوصی، توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها به سر و سامان دادن اوضاع اقتصادی بپردازد!
▪️شوک آخر

صندوق بین المللی پول در گزارشی به وضعیت اقتصاد منطقه آسیا در سال ۲۰۲۳ میلادی پرداخته و تاکید می‌کند که خاورمیانه و منطقه آفریقا همچنان از کاهش رشد اقتصاد جهان و نیز افزایش قیمت های مواد غذایی، انرژی و سیاست های مالی جهانی آسیب می‌بیند اما با این وجود، فعالیت های اقتصادی در این منطقه در سال ۲۰۲۲ انعطاف پذیری خوبی داشته و با سرعت مناسبی بهبود یافت.
این مرکز اعلام کرده است که صادر کنندگان نفت از قیمت های بالای انرژی سود بردند در حالی که بازارهای نوظهور و اقتصادهای متوسط همزمان با شوک های تجاری و چالش افزایش قیمت های تجاری، محدودیت در تزریق واکسن کرونا و شکنندگی اقتصاد کشورها مواجه بودند.
صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده که رشد اقتصادی منطقه منا در آفریقا ۵ درصد در سال برسد که این رقم در سال قبل ۴.۱ درصد بود و در هر حال سخت تر شدن شرایط اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ بر روی رشد اقتصادی این منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت و پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی سال جدید میلادی به ۳.۶ درصد کاهش یابد.
میزان تورم هم در این منطقه ۱۴.۲ درصد بود و پیش بینی می‌شود که در سال جدید هم برای سومین سال پیاپی تورم در این منطقه دو رقمی شود.
برای کشورهای صادرکننده نفت، صادرات نفت به عنوان یک چالش بزرگ خواهد بود زیر آنها باید ثبات مالی داشته و بدهی های خود را بتوانند حفظ کنند که بیشتر از این نباشد، اما کشورهای صادرکننده می‌توانند از سودهای نفتی بادآورده استفاده کرده و سوپاپ اطمینان خوبی برای مشکلات اقتصادی درست کنند و اصلاحات اقتصادی خود را ادامه دهند.
بدین ترتیب و علیرغم وجود مشکلات اصلاحات زیر ساختی، انعطاف پذیری و نیز افزایش تولید برای اقتصاد کشورمان وجود دارد و در این میان تغییرات اقلیمی و آب و هوایی به عنوان یک مانع اصلی در تحرکات و فعالیت های اقتصادی باقی خواهد بود که دولتمردان دوره سیزدهم باید در این بُرهه حساس و خطرناک هشیار باشند!