عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University
سال 2022 یکی از سالهایی است که تغییرات رادیکالی را در سیاست خارجی ترکیه شاهد شدیم. این تغییرات علیرغم پایان سال و شروع سال جدید میلادی همچنان ادامه دارد. رجب طیب اردوغان در اثنای جام جهانی فوتبال در قطر حصارهای تنیده شده در سالهای گذشته را در دیدارش با عبدالفتاح السیسی در هم شکست. البته از چندی پیش این تمایل را در سخنرانیهای مقامات رسمی ترکیه شاهد بوده ایم و بدین ترتیب اردوغان زخمهای موجود در سیاست خارجی و روابط با قدرت های خلیج فارس و مصر را ترمیم کرد. حالا نوبت به ترمیم روابط با سوریه رسیده است. در هفته پایانی سال میلادی گذشته خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه و علی محمود عباس، همتای سوری وی روز چهارشنبه هفته گذشته در نشستی به میزبانی سرگئی شویگو، فرمانده ارشد دفاع روسیه گرد هم آمدند و این اقدامی تاریخی محسوب میشود که اولین تعامل رسمی بین دمشق و آنکارا پس از بیش از یک دهه شکل می گیرد.
وزارت دفاع ترکیه برگزاری چنین نشستی را سازنده توصیف کرده و افزوده است که مقامات هر دو کشور در این گفتگو درباره بحران سوریه، مشکل پناهجویان و تلاش های مشترک برای مبارزه با همه سازمان های تروریستی در سوریه به گفتگو پرداخته اند. حتی نشریات ترکیه و سوریه نیز خبر از توافقی دادند که قرار شده است جلسات سه جانبه ای برای تأمین و حفظ ثبات در سوریه و منطقه ادامه پیدا کند.
البته اردوغان چندی پیش آمادگی خود را برای دیدار با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نشان داده و توجه خود را به مشکلات اقتصادی پیش از ریاست جمهوری ژوئن 2023 معطوف کرده بود. گفتنی است که انتخابات ژوئن سال جاری میلادی یکی از مهمترین ارکان چشم انداز است که دولت کنونی ترکیه را موظف کرده است که بر سیاست خارجی به ویژه روابط با غرب و حتی کشو.رهایی که تا به امروز تنشهایی داشته، توجه کند.
اکثر تحلیلگران بر این باورند که اردوغان برای تکرار موفقیت های انتخاباتی گذشته خود مشکل خواهد داشت. اردوغان با تصور اینکه سیاستهای اقتصادی و کاهش نرخ بهره خواهد توانست اقتصاد ترکیه را رونق بخشد ولی به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی، کشور ترکیه در شرایط فعلی با سوء مدیریت اقتصادی تحت فشار است که نرخ تورم سالانه به بیش از 80درصد رسیده و به بالاترین حد خود در 24 سال گذشته رسیده است. این در حالی است که ائتلاف اپوزیسیون ترکیه متشکل از شش حزب مخالف به رهبری حزب جمهوری خواه خلق همچنان به رقابت سرسخت خود با اردوغان ادامه میدهد و طبق نظرسنجی های متعدد، اردوغان می داند که دولت ها بر سر وضعیت اقتصادی برمی خیزند و سقوط می کنند.
در همین حال اقتصاد ترکیه بسیار بیشتر از آنچه استدلال می شود به روابط با غرب وابسته است. اتحادیه اروپا بازار اصلی صادرکنندگان ترکیه است. با توجه به شکاف کسری حساب جاری و بدهی های خارجی این کشور در کوتاه مدت، کاهش تقاضای اروپا ناشی از افزایش تورم در سراسر بلوک، به شدت به اقتصاد ترکیه ضربه زده است. به همین دلیل است که اردوغان برای دریافت کمکهای تزریقی به اقتصاد کشور به قدرتهای منطقه ای روی آورده و در صدد است که تنشهای موجود در میان ترکیه با سوریه را به نقطه اندک برساند. زیرا مهاجران سوری یکی از معضلات و بارهای اقتصادی مهمی است که بر پیکره ترکیه فشار آورده و غالب مردم ترکیه نیز از حضور مهاجران سوری که زمینه اشتغال افراد بومی را نیز به اندک رسانده‌اند، شاکی هستند.
بر اساس داده های موجود، ترکیه در سال 2023 به حداقل 216 میلیارد دلار برای انجام تعهدات بدهی خارجی خود و تامین کسری حساب جاری خود نیاز دارد. از این رو میتوان گفت که کسری بودجه کشور موجب شده است که ملاحظات اصلی در جهت گیری جدید سیاست خارجی آنکارا تبدیل شود. اردوغان از دیرباز به خاطر اینکه از صندوق بین المللی پول قرض نمی گیرد و حتی چند سال پیش مدعی شده بود که حالا ترکیه به وضغیتی رسیده است که حتی میتواند وام بدهد، یقیناً دنبال راه چاره دیگری خواهد بود. به همین خاطر میتوان گفت که هر چند احتمال کمی برای ورود سرمایه گذاران خارجی وجود دارد، لیکن کاستن بار مالی ناشی از فضای سرد سیاسی میان ترکیه با همسایگان و بستر سازی برای کسب درآمدهای گردشگری و همچنین با رفع تنش با سوریه و مصر و اسرائیل برای تقویت بازارهای مورد هدف برای صادرات، خواهد توانست ترکیه را از بحرانی که تخمین زده میشود، رهایی دهد. بنابراین رویکرد جدید ترکیه در سیاست خارجی را در سال 2023 که رخ خواهد داد باید به منزله دگردیسی دانست. وجوه و اعتباری که از کشورهای ثروتمند عربی و خلیج فارس تامین خواهد شد یکی از مکملهای تقویت اقتصادی ترکیه است. البته در این میان کشف میدان گازی در دریای سیاه و بهره برداری از آن در سال جدید نیز میتواند ترکیه را در مسیر دیگری قرار دهد. در سال جدید یقیناً اردوغان به دنبال تعمیق روابط بیشتر با امارات متحده عربی، عربستان سعودی و مصر خواهد بود. همچنین با قبول استوارنامه سفیر اسرائیل و اعزام سفیر ترکیه به آن کشور خود امید به رفع تنشها و کسب جایگاه لازم نزد ایالات متحده را تقویت خواهد کرد. ترکیه نزدیک به یک دهه هست که با امارات متحده عربی به خاطر حمایت از کودتای نافرجام سال 2016 و با عربستان به خاطر جمال خاشقجی و همچنین با اسرائیل بر سر قضایای کشتی ماوی که عازم غزه بود، تنشهای جدی داشت. از آغاز زمان بهار عربی با مصر و سوریه نیز تنشهای جدی را تجربه کرده و تمامی پیش بینها و سیاست ورزیهای لازم برعکس از آب در آمد که اکنون آنکارا را بر آن میدارد که به رفع این مشکلات همت گمارد. در کنار اینها، نگرانیهای امنیت ملی آنکارا از ناحیه گروه‌های کرد سوریه نیز یکی دیگر از مسایلی است که دولت اردوغان را بر آن میدارد تا به نحوی برای غلبه بر این بحران جدی امنیتی به دنبال همکاری با دولت سوریه بر آید.
نتیجه اینکه، هر چند نشست وزرای دفاع ترکیه، سوریه با میزبانی روسیه در مسکو برگزار شده است ولی قبل از نشست مسکو، تماس‌های سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور برای گشودن کانال گفتگوی مستقیم بین دو پایتخت انجام گرفته بود. حتی چند بار از سال 2020 قبل از نشست سه جانبه سران در مسکو دیدارهایی بین مقامات دو کشور محقق شده بود. در هر حال، تغییرات و دگر دیسی سیاست خارجی ترکیه نه تنها به احتمال زیاد منجر به حل بسیاری از مشکلات اقتصادی- سیاسی ترکیه خواهد شد که برای تثبیت امنیت منطقه هم مفید واقع خواهد شد.
