هزینه‌کرد منابع بانک های خصوصی همچنان در ابهام!

?عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

 

عدم دخالت بخش خصوصی در بودجه‌های تصویبی یکی از معضلات مهم کشورمان است چرا که یکی از بخش‌های تاثیرپذیر از این بودجه، بخش خصوصی استانهاست که متاسفانه به نظرات این بخش توجه لازم به عمل نمی آید!

واقعیت این است که ۸۵ درصد اقتصاد کشور بر عهده دولت است اما با این وجود، بخش دولتی نمی‌تواند بازدهی لازم را در اقتصاد کشور داشته باشد لذا در این شرایط باید به فکر افزایش درآمدهای غیرنفتی کشور باشیم زیرا درآمدهای نفتی هر لحظه می‌تواند دچار اختلال گردد.

انگیزه و امیدِ بخش خصوصی برای ادامه فعالیت در سطح کشور باید افزایش یابد که یکی از مصادیق آن می‌تواند در تدوین بودجه کل کشور باشد، بنابراین باید به فکر تدوین سیاست‌های تشویقی که منجر به افزایش تولید می‌شود، بود.

از سوی دیگر، عملکرد نامناسب بانک‌ های خصوصی در آذربایجان شرقی نکته قابل تاملی است که از قرار معلوم، حدود ۷۰ درصد منابع بانک‌ها در تهران مصرف می‌شود و تنها ۳۴ درصد منابع توسط بانک‌های خصوصی در سطح استان جذب شده و تنها سه درصد در آذربایجان به مصرف می‌رسد که بسیار جالب توجه است!

در نشست شماره ۹۲ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، چالش های اساسی فعالین اقتصادی این استان ناشی از زمان تعیین سخت و زیان آوری مشاغل توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی برای کارفرمایان و کارگران بررسی شده و مراتب اعتراض فعالیت اقتصادی به مشکلات بازپرداخت تسهیلات ارزی موضوع جزء (د) بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و مشکلات ناشی از عدم تعیین نکلیف نوسانات نرخ ارز در بازپرداخت تسهیلات ارزی موضوع بند (ت) ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه مورد واکاوی قرار گرفت…

▪️نه به تفکر وضع مالیات سنگین برای جبران کسری بودجه

 

رئیس اتاق بازرگانی تبریز در نود و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با بررسی چالش های اساسی اقتصادی، مشکل تامین نقدینگی واحدهای تولیدی را یکی از مهم ترین مشکلات این بخش دانست و گفت: افزایش قیمت مواد اولیه، فرآیند سخت و دشوار دریافت تسهیلات، افزایش نرخ بهره بانکی و تسهیلات تکلیفی نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی بیشتر را نمایان می سازد.

یونس ژائله ادامه داد: بانک های خصوصی آذربایجان شرقی علیرغم جذب منابع استان اما متاسفانه آنها را در خود استان هزینه نمی کنند که این امر باید مورد رسیدگی قرار گیرد، در شرایطی که واحدها نیاز به نقدینگی بیشتر دارند، این نوع رفتار بانک ها مورد قبول نیست!

ژائله با بیان اینکه دولت باید وظیفه حکمرانی را برعهده گرفته و باید اقتصاد را به بخش خصوصی کشور بسپارد افزود: این نوع تفکر که به هر طریق و با سختگیری و وضع مالیات سنگین، کسری بودجه را جبران کنیم، راهکار درستی نیست.

برترین کارآفرین ایران با تاکید بر تاثیر نوسانات ارزی بر اقتصاد کشور اضافه کرد: این امر موجب افزایش هزینه تمام شده بنگاه ها، تورم، افزایش نرخ ارز، کاهش پول ملی، افزایش هزینه های تولید، کاهش حاشیه سود، کاهش توان رقابتی، کمبود سرمایه در گردش و در نهایت اختلال در سیستم معاملات اقتصادی می شود.

ژائله تاکید کرد: افزایش نرخ مالیات واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی در بودجه سال آینده موضوعی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد لذا نباید مالیات در نظر گرفته شده برای آذربایجان شرقی را با استانی همچون اصفهان مقایسه کرد چرا که در این حالت، باید به مقدار یارانه انرژی که استان اصفهان دریافت می کند نیز نگاه ویژه ای داشته باشیم.

▪️شورای گفتگو محفلی برای راهیابی به سوی توسعه

 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به تلاش خوب بخش خصوصی استان طی سالیان اخیر گفت: اما باید توجه داشت که تنها به انعکاس آمار منفی نپرداخت بلکه اخبار امیدآفرین را نیز منعکس نماییم.

محمد کلامی افزود: اینکه استان آذربایجان شرقی در گزارشات پایش محیط کسب و کار جزو سه استان برتر کشور قرار گرفته نیز باید بیشتر از اخبار منفی منعکس گردد.

وی، میزان افزایش مالیات تعیین شده در سطح کشور در بودجه آینده را بیشتر از درصد افزایش مالیات استان دانست و اضافه کرد: دولت به دنبال جلوگیری از فرارهای مالیاتی بوده و قطعاً فشار مالیاتی واحدهای استان نسبت به سطح کشور پایین تر خواهد بود.

کلامی با اشاره به تعامل مثبت ایجاد شده مابین بخش خصوصی و دولت نیز اظهار کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، مکانی برای تقابل این دو بخش نیست بلکه اغلب جایی برای یافتن راهی به سوی توسعه بیشتر می باشد.

▪️راه حل ریشه ای مشکلات حوزه تولید از طریق قانونگذاری

 

دادستان عمومی و انقلاب تبریز نیز در این نشست با اشاره به موضوع مشکلات ناشی از زمان تعیین سخت و زیان آوری مشاغل گفت: علاوه بر اینکه در این خصوص در حوزه تقنین باید شاهد بازنگری هایی باشیم، در انطباق شرایط قانون سخت و زیان آور نیز باید دقت بیشتری داشته باشیم.

بابک علیلو افزود: پیشنهاد می شود موضوع مدنظر زیرنظر یک کمیته بررسی شود تا نسبت به انظباق شرایط این قانون، اطمینان بیشتری کسب گردد اما برای حل ریشه ای مشکل باید نسبت به حل آن در بخش قانون گذاری اقدام شود.

شایان ذکر است به گفته فعالان حوزه اقتصادی، حجم نقدینگی موجود در آذربایجان شرقی پس از سالها تلاش مضاعف متناسب با رشد نقدینگی کشور بالا نرفته است که این نوع عقب ماندگی استان در بحث اختصاص نقدینگی، عجیب و سوال برانگیز بوده و نیازمند بررسی های افزون تر از سوی متولیان و مسئولان ذیربط می باشد.