عاقبت دولتی بودن حوزه تولید!

?عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

پس از گذشت ١٣ ماه از دوره فعالیت مهدی خطیبی مدیرعامل اخیر گروه صنعتی ایران‌ خودرو، آنچه که عرضه خودروی بدون ضابطه به اشخاص حقیقی و حقوقی اعلام شده است کار دست او داد و با دستور رئیس جمهور برکنار شد و جای خود را به علیمردان عظیمی، عضو هیات مدیره سایپا داد.
در حالی‌که چند هفته پیش برخی رسانه‌ها، ‌خبر دستور رئیس‌جمهور مبنی بر برکناری مدیرعامل ایران خودرو به علت واگذاری خودروهای رانتی را منتشر کرده بودند، با تغییر خطیبی این خبر تأیید و محقق گردید.
متعاقب این دستور و با بررسی حجت‌الاسلام حسن درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، تخلف برخی خودروسازان از جمله ایران خودرو قطعی شد که رئیس‌جمهور نیز پیرو این گزارش دستور برکناری خطیبی مدیرعامل ایران خودرو را صادر کرد.
گفته می‌شود برخی دستگاه‌ها جزو دریافت‌ کنندگان خودروهای رانتی بوده‌اند و پیگیری‌هایی برای تغییر دستور رئیس‌جمهور انجام داده‌اند که به نتیجه نرسیده، در حالی‌ که طبق دستورالعمل ۸ بندی رئیس‌جمهور در موضوع خودرو، هرگونه واگذاری خودرو به شرکتها و دستگاههای دولتی و غیردولتی به صورت رانتی، غیرشفاف و متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم ممنوع است اما دفاعیه مدیرعامل برکنار شده، تمام معادلات فعلی را برهم زده و تناقض به وجود می آورد…
▪️مدیریت اول

بررسی روش‌های توزیع محصولات شرکت ایران‌ خودرو نشان می‌دهد از ۲۸۰ هزار دستگاه تولیدی ایران خودرو طی ۶ ماه نخست ۱۴۰۱، حدود ۸ درصد و به عبارتی ۲۳ هزار دستگاه در قالب انواع روش‌های نقد و اقساط، فوری، پیش‌ فروش و فروش نمایندگی به فروش نرفته، بلکه ذیل سایر روش‌ها فروخته شده که با در‌نظر گرفتن محصولات فروخته شده در سایر روش‌ها طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ این تعداد به بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه می‌رسد و لازم است نحوه فروش آن مشخص شود؛ چرا که با توجه به اخبار دریافت خودرو خارج از چهارچوب‌های قانونی توسط برخی از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، شائبه فروش بخشی از این خودروها خارج از فرآیند رسمی را تقویت می‌کند!
عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است سهم بخش خصوصی در هیات مدیره خودروساز دولتی قطعاً می‌تواند به تحول و چابک سازی در صنعت خودرو و رفع بسیاری از مشکلات این حوزه کمک کند.
احمد نادری با انتقاد از مدیریت ناکارآمد دولتی در اداره صنعت خودرو بیان داشت: علاوه بر مدیریت ناکارآمد مشکلات متعدد از جمله زیان انباشته چند هزار میلیاردی را برای این صنعت به ارمغان آورده است که این مسئله با حضور بخش خصوصی و مدیریت کارآمدی که این بخش دارد می‌تواند در رفع بسیاری از مشکلات از جمله موضوع کیفیت تولید خودرو و حتی افزایش تیراژ اثر بسزایی بگذارد.
وی با بیان اینکه اندیشه دولتی بودن در هیج کجای دنیای به حوزه تولید کمک نمی‌کند اضافه کرد: در بیشتر کشورهای جهان شرکت‌های بزرگ تولیدی از جمله خودروسازی‌ها با مدیریت بخش خصوصی اداره می‌شود و دولت در این حوزه‌ها تنها با عنوان حامی و ناظر به ایفای نقش می‌پردازد و در کشور ما نیز باید همین گونه باشد.
▪️مدیریت دوم

مدیرعامل برکنار شده شرکت ایران خودرو در خصوص واگذاری خارج از رویه خودرو به برخی دستگاه ها و نهادها گفت: تفسیر و تعبیر ما از دستور رئیس جمهوری مبنی بر نحوه واگذاری خودرو، مربوط به خودروهایی است که با قیمت گذاری تکلیفی عرضه می شود اما وقتی خودرویی در بورس عرضه می شود از مصادیق قیمت گذاری دستوری نیست!
مهدی خطیبی با طرح این پرسش که چرا باید ۸۰ درصد ذهن مدیرعامل خودروسازی درگیر حاشیه ها باشد افزود: اعلام می کنم حتی یک دستگاه از خودروهایی مانند پژو پارس،‏ رانا، سورن و غیره که مشمول قیمت گذاری دستوری است، خارج از ضوابط واگذار نشده است، ضمن این که بر اساس قانون برخی دستگاه‌ها و نهادها نمی توانند از خارج یا بازار آزاد خودرو خریداری کنند و مدیران این دستگاه ها چاره ای جز خرید از خودروسازان داخلی ندارند، علاوه بر آن اینگونه واگذاری ها از قبل هم انجام می شده و این خودروها به برخی نهادهای نظامی و قوای مقننه، مجریه و قضاییه بوده است.
وی اضافه کرد: مشخص نیست چرا در مورد واگذاری این خودروها فقط به ایران خودرو پرداخته می شود یا در بخش خبری صدا و سیما فقط صحبت مدیرعامل ایران خودرو پخش می شود، اگر این واگذاری ها تخلف هست که نیست باید از همه پیگیری کنند لذا وقتی مدیر یک سازمان نظامی باید خودرو خریداری کند و امکان انجام این کار را از طریق بازار آزاد یا خودروهای وارداتی ندارد، باید چگونه خودروی موردنیاز خود را تامین کند؟

مدیرعامل برکنار شده گروه صنعتی ایران خودرو در مورد شائبه واگذاری خودروهای هایما 8S به برخی مدیران این شرکت نیز تاکید کرد: عُرف رایج در مورد خودروهایی که تازه تولید می شوند آن است که این خودروها یا به نام شرکت سند زده و به مدیران واگذاری می شود و یا ۶ ماه نگهداری و با زیان از طریق مزایده به فروش می رسند و معلوم نیست از چه سخن می گویند!
▪️مدیریت آخر

مدتهاست که تاخیر در تحویل خودرو به خریدار به یکی از گلایه‌های همیشگی مشتریان خودروسازان دولتی تبدیل شده است و گرچه مسئولان این شرکتها بارها وعده دادند که این مشکل رفع خواهد شد، اما نگاهی به وضعیت تحویل محصولات تولیدی به مشتریان نشان می‌دهد که آنها نتوانسته اند مشکل خود را در این رابطه برطرف نمایند.
خودروسازی در تمام دنیا به دلیل نوع خدمت و جایگاهی که در سبد خدماتی خانوار دارد و نیز حجم تراکنش های مالی و صنایع پسین و پیشین که با آن مرتبط هستند، بسیار مهم است اما این صنعت در ایران از اهمیت دو چندانی برخوردار است زیرا متاسفانه در سال های اخیر نتوانستیم خودرو را از سبد سرمایه‌ای خانوار خارج کنیم.
در کشور ما صنعت خودرو با توجه به توانمندی نیروی انسانی، تکنولوژی، سرمایه گذاری ثابتی که در آن صورت می گیرد سرآمد صنایع داخل کشور است، اما برخی اظهار نظرهای غیرکارشناسی احساس عدم کیفیت و عدم امنیت نسبت به این صنعت را به مردم می دهد و موجب آسیب زدن به آن می شود.
در حقیقت، مشی خودروسازان باید طوری باشد که صریح ترین و شفاف ترین اطلاع رسانی را داشته و در تعامل و مذاکره با سازمان های بالادستی از جمله وزارت صمت و سازمان استاندارد، بسیار شفاف و متعهدانه عمل کنند که حقیقتاً اینگونه خودروسازان بسیار شفاف و اخلاق مدار خواهند بود.
بدین ترتیب، سیاست گذاری های خودروسازان باید به گونه ای باشد که اگر شهروندی قصد استفاده از خودروی وارداتی را دارد مانع نشوند بلکه با اعمال سیاست های تعرفه ای و گمرکی، هزینه و قیمت تمام شده را برای اینکه منافع جمعی جامعه تامین شود، افزایش داد!