معیشت مردم در گرو رشد تولید و مهار تورم

?عصر آزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

در این که ایران جزو ۱۵ کشور ثروتمند دنیا به لحاظ منابع طبیعی و معادن است شکی نیست اما باید از این سرمایه‌های ملی به درستی در جهت منافع ملی و مردمی استفاده کنیم لذا مردم از دولت انتظار دارند که مشکلات را برطرف کنند تا با حاکمیت همراهی و همکاری لازم را داشته باشند.
آن طور که برای رسانه ها ملموس است اینکه، مردم نگران شرایط معیشتی خانواده خود هستند، بی تردید کارمندان با حقوق ریالی و هزینه‌های دلاری انگیزه ای برای ایجاد تحول در حوزه کاری خود ندارند.
اهمیت بیش از تصور مهار تورم و بها دادن به تولید داخل، وقتی برای همه اولویت یافت که به عنوان شعار سال از سوی رهبر انقلاب اعلام شده و مشخص گردید که اولویت دولت سیزدهم هم باید کنترل رشد نقدینگی باشد تا در ادامه، تورم کاهش یافته و سرمایه‌گذاران به جای رفتن به سوی فعالیت های سوداگرانه، تولید در داخل کشور را ترجیح دهند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، باید ارزش پول ملی آنقدر بالا برود تا تولید ناخالص ملی افزایش پیدا کند که با عملیاتی شدن این شرایط می‌توان امیدوار بود تولید برای مردم و تولیدکننده مقرون به صرفه خواهد بود و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد رونق اقتصاد کشور باشیم وگرنه اگر خلاف این مسیر باشد همان آش و همان کاسه بر روی میز باقی می ماند…
▪️رشد اول

طبق تجربیات جهانی، یکی از پیش نیازهای مهار تورم، کاهش سرعت رشد نقدینگی است زیرا نقدینگی متغیر اصلی تورم ساز محسوب می شود و اگر دولت جلوی رشد نقدینگی را بگیرد در مسیر کاهش تورم گام خواهد نهاد.
در سوی دیگر، بخش تولید از کمبود نقدینگی رنج می برد و با افزایش هزینه های تولید ناشی از افزایش نرخ ارز روبرو است لذا یکی از گزینه های حمایت از رشد تولید هدایت نقدینگی به این سمت و اعطای آسان تسهیلات بانکی به تولید کننده می باشد.
به نظر می رسد دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ باید سیاست های باثبات اقتصادی را در پیش بگیرد تا در سایه این سیاست ها فضای بی اعتمادی و ریسک سرمایه گذاری از بین برود تا مردم، سرمایه گذار و بنگاه های تولیدی در شرایط آرام و با ثبات بتوانند فعالیت اقتصادی داشته باشند.
در حقیقت، دولت اگر می خواهد پایگاه اجتماعی داشته باشد چاره ای ندارد جز اینکه بارِ تورم را از دوش مردم بردارد؛ مردم نجیبی که سالهاست رنج گرانی ها را تحمل کرده اند، قدرت خریدشان کمتر و سبد مصرفی شان کوچکتر شده و پس از سالها، طبقه متوسط شهری به طبقه فقیر تبدیل وضعیت داده و خانواده های بسیاری به زیر خط فقر سقوط کرده اند!
تورم بالا علاوه بر آثار مُخرب اقتصادی، بر روح و روان مردم نیز تاثیر منفی می گذارد، این مشکل امید به بهبود شرایط و حل مشکلات دیگر را از بین می برد و به جای روحیه کار و تلاش، رفتارهای نامتعارف دلالی، رانت خواری و سفته بازی رونق می گیرد و قطع کامل دست دلالان و واسطه گران از اقتصاد با استفاده از نظارت مستمر بر بازار، کنترل قیمت ها از طریق حفظ تعادل در عرضه و تقاضا، حذف رانت و افزایش نرخ بهره عملیاتی می گردد!
▪️رشد دوم

یک کارشناس حوزه اقتصاد با اشاره به اینکه راهکار رشد تولید و مهار تورم، افزایش بهره‌وری است در خصوص الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۲ گفت: شعار امسال هم همانند ۱۴ سال گذشته، به موضوعات اقتصادی اشاره دارد که نشان دهنده اهمیت این مسئله است.
محمد کلامی ادامه داد: رشد اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم مورد توجه جدی رهبر انقلاب بوده و ایشان تلاش می کنند با در اولویت قرار دادن موضوعات اقتصادی، برنامه ریزان و سیاستگذاران را به تحرک بیشتر جهت شکل دهی اقتصاد کشور به وضعیت مطلوب و در شان کشور رهنمون شوند.
وی افزود: رشد اقتصادی و رشد تولید تقریباً ۱۴ سال است که به اَشکال مختلف در شعارهای سال تکرار می شود اما موضوع تورم را امسال رهبر انقلاب به خاطر مشکلات معیشتی ناشی از تورم به صورت پررنگ‌تر مطرح کردند.
کلامی، در مورد نقش دولت و مردم در تحقق شعار سال نیز اضافه کرد: برای تحقق رشد اقتصادی باید نگاه توسعه محور را در سیاست گذاری ها و دستورالعمل‌ها مدنظر قرار دهیم به طوری که حاکمیت نقش تسهیل گری، پیشتیبانی و رفع موانع را در عرصه اقتصادی ایفا کرده و برای بخش خصوصی زمینه فعالیت پویا را فراهم نماید و فعالان اقتصادی هم با ارتقای سطح بهره وری و دانش تولید، محصولات رقابت پذیر را روانه بازارهای داخلی و خارجی نمایند.

وی تاکید کرد: در موضوع ارتباط میان نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در دیدگاه‌های مختلف، اختلاف نظرهای اساسی وجود دارد اما مطالعات میدانی نشان داده است اگر ابزار رشد اقتصادی صرفاً سیاستهای انبساطی باشد حتماً ختم به تورم خواهد شد و تورم هم دارای تاثیر منفی بر تولید است لذا در شعار سال، این دو موضوع مهم باهم دیده شده اند تا با سیاستگذاری مناسب مانند ارتقای بهره وری، رشد غیرتورمی در سطح کشور محقق گردد.

▪️رشد آخر

تورمی که تا به حال به شکل افسارگسیخته‌ و ناجوانمردانه در حال جولان بود اکنون مهار آن به عنوان یک شعار مورد تاکید قرار گرفته است لذا تمام سیاست‌های دولت باید معطوف به کاهش و کنترل تورم باشد و در این بین اما، نباید به سمت اقدامات هیجانی و نمایشی حرکت کرد!
در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که دولت های ادوار مختلف خواستند با اقداماتی مانند نظارت بر بازار یا قیمت‌گذاری دستوری، قیمت‌ها را به زعم خود کنترل نمایند که در نهایت نتیجه این رفتارها تعمیق بحران تورم بوده است!
تولیدکنندگان داخل کشور به خاطر شرایط اقتصادیِ سنوات گذشته، عملاً از میدان خارج شده اند به طوری که امروز کمتر کسی انگیزه سرمایه گذاری در حوزه تولید را دارد و دلیلش هم بروکراسی‌های پیچیده و تداوم تصدی گری‌ بخش دولتی است.
از آنجایی که نظام درآمدی کشور منبعث از سه بخش مالیات، فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و فروش اموال و اوراق مشارکت است لذا تداوم اجرای سیاست‌های داخلی فعلی، موجب افزایش حجم نقدینگی و تورم افزون تر می‌شود.
به اعتقاد کارشناسان، جلب اعتماد از دست رفته‌ مردم به نظام اقتصادی در گام نخست به عنوان یک ضرورت مطرح می باشد زیرا عدم این امر موجب شده تا سرمایه‌های مردمی روانه بازار مسکن، خودرو، طلا و ارز شده و سایر بازارها هم آشفته گشته است.
بدین ترتیب، اگر اعتماد مردم به نظام اقتصادی کشور جلب گردد سرمایه‌های کوچک خود را به بانکها می‌سپارند به شرطی که بانک‌ها هم این سرمایه‌ها را در اختیار تولیدکنندگان بخش خصوصی واقعی قرار دهند نه اینکه سرمایه‌های کلان را در قالب وام به یک عده خاص بپردازند و بازگشتی هم نداشته باشند و مردم به این تخلف بزرگ خیره بمانند و هیچگونه برخورد قانونی صورت نگیرد!