برنامه مهار تورم و رشد تولید دولت، منطبق با مطالعات ۵۰ ساله اقتصاد ایران است

به گزارش عصرآزادی آنلاین، «وحید شقاقی شهری» در ارزیابی خود از ۱۰ برنامه دولت برای مهار تورم و رشد تولید اظهار داشت: به‌تازگی فراتحلیلی از تورم انجام داده بودم که نشان می‌داد پنج ناترازی اصلی ریشه تورم در اقتصاد کشورمان ایران هستند که این ناترازی‌ها شامل کسری‌های بودجه، ناترازی‌های بانک‌ها، شکاف تولید و کسری‌های تجاری و کسری‌های حساب سرمایه است که این پنج ناترازی اصلی در کنار انتظارات تورمی می‌توانند ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران باشند.

وی افزود: برنامه ای که در دولت مصوب شده تا حدود زیادی با نتایج مطالعاتی که شخصاً داشته‌ام نزدیکی و قرابت دارد و تقریباً دولت هم به این نتیجه رسیده است که برای کنترل توم باید بتواند ناترازی‌ها را برطرف کند. اکنون در این ۱۰ برنامه دولت برای مهار تورم و رشد اقتصادی، موضوع کنترل کسری‌های بودجه، حل ریشه‌های ناترازی بانکی و ناترازی ارزی و حتی ناترازی انرژی قرار دارد.

این استاد دانشگاه و اقتصاددان توضیح داد: از لحاظ مبانی نظری و از لحاظ پایبندی یا تکیه بر نتایج مطالعات ۵۰ ساله اقتصاد ایران، یک همراستایی و اتفاق نظر وجود دارد که نشان می‌دهد که ریشه تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها هستند و مسیر کنترل تورم هم از اصلاح ساختارهایی می‌گذرد که در جهت کاهش ناترازی‌ها باشد.

پوشش کسری بودجه با اوراق و پرهیزی از دست‌درازی به منابع بانکی

شقاقی با اشاره به جزئیات برنامه‌های شورای اقتصاد دولت، اظهار داشت: در این برنامه، برنامه‌هایی برای کاهش ناترازی‌ها و برای کاهش ناترازی بانک‌ها و اصلاحات ساختاری است و یک رویکرد انضباط بخشی و سختگیری برای بانک‌های ناتراز برای جلوگیری از خلق بی‌ضابطه نقدینگی در سیستم بانکی، فروش اموال و دارایی‌های بلوکه شده و منجمد نظام بانکی و همچنین برای کنترل ترازنامه در سیستم بانکی به ویژه بانک‌های بد دیده شده است.

این اقتصاددان اضافه کرد: در این زمینه برنامه‌های مفصلی تدوین شده و تلاش دولت این است که کسری‌ها را به ویژه در حوزه کسری‌ بودجه کنترل کند و در حوزه کسری بودجه می‌خواهد که با اوراق مالی اسلامی پوشش دهد و کمتر به سمت استقراض و یا دست‌درازی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی برود.

وی بیان‌داشت: توسعه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای منطقه به‌منظور تداوم صادرات غیرنفتی برای کاهش ناترازی ارزی در دستور کار است و برای کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی نیز یک برنامه ای مصوب شده است، به‌ویژه تلاش برای این است که در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها هم چنین رویه‌ای دنبال شود که کمتر اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام شود.

این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: مبانی این برنامه‌ها با آنچه از فراتحلیل مطالعات تورم در ۵۰ سال اخیر اشاره کردم؛ مطابقت دارد، البته باید بدانیم که اجرای برخی از این برنامه‌ها در کوتاه‌مدت امکانپذیر است اما برخی برنامه‌ها نیازمند زمان است و باید الزامات فراهم شود چراکه این ریشه‌های تورمی، ریشه‌های یکی دو ساله نیستند و ریشه‌های تورم گاه به انباشت ۵۰ سال ساختارهای معیوب در کشور بازمی‌گردد.

دولت راهکارهای کوتاه مدت و بلندمدت ارائه دهد

وی ادامه داد: دولت در خیلی از مباحث و حوزه‌ها نیازمند همراهی قوه مقننه نیز است؛ چراکه قوانین باید اصلاح شوند، به عنوان مثال در حوزه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی، در حوزه اصلاح ساختار بانک‌ها، در حوزه اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی حتما نیازمند اصلاح قوانین هستیم و باید نهادها و ساختارها اصلاح شوند. این برنامه، بخشی با همین قوانین موجود و با تصمیماتی که درون دولت گرفته می‌شود قابل اجراست، ولی بخشی حتما نیازمند اصلاح قوانین و نهادها است که این، نیازمند همراهی دو قوه مجریه و مقننه است.

این اقتصاددان با طرح پیشنهاد اولویت‌بندی برنامه‌های دولت متذکر شد: طبیعتاً این برنامه باید به دو بخش تفکیک شود.

وی افزود: آنچه بدون تغییر قوانین و با اختیارات هیات وزیران قابل اجراشدن است، در آن بخش دولت سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید؛ یعنی بسترها و قوانین فراهم است و اختیاراتی در درون هیات دولت به برخی وزرا و مسئولان باید داده شود و مشارکتی درون دولت باید شکل بگیرد.

این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به عنوان مثال عدم واردات کالاهای غیرضروری و یا مراقبت از خروج سرمایه از اقتصاد کشور یا تقویت نظارت بر شبکه بانکی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و تلاش برای فروش اموال و دارایی های مازاد نظام بانکی از مواردی است که در درون خود هیات دولت می تواند به آنها پرداخت.

وی افزود: در حوزه نظام بودجه‌ریزی و نظام بانکی، بخشی از اختیارات و بخشی از قوانین وجود دارد که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد می‌توانند با اتکا به قوانین موجود اصلاحات‌ را شروع کنند که تا آنجا که اطلاع دارم از گذشته هم آغاز شده بود و اکنون می توانند به اقدامات خودشان سرعت ببخشند، ولی بخشی حتماً نیاز به اصلاح ساختار دارد، به طور مثال در حوزه ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور و یا اصلاح ساختار کلان سیستم بانکی کشور و یا اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی و غیره حتماً باید برخی از قوانین تغییر کند.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: با این حال می‌توان در کوتاه‌مدت اقدامات زیادی را انجام داد، به طور مثال در حوزه موضوع حکمرانی ریال می‌توانیم اقداماتی را آغاز کنیم و یا در حوزه مبارزه سختگیرانه با قاچاق کالا می‌توان اقداماتی را آغاز کرد و به این اقدامات شدت و سرعت داد و یا در حوزه جلوگیری از خروج سرمایه می توان با همین ساختار و قوانین موجود اقداماتی را انجام داد و نیز در حوزه تشدید نظارت‌ها و سخت گیری در مورد بانک‌های بد، انضباط بخشیدن به نظام بودجه ای و بانکی و غیره واقعا با همین قوانین موجود نیز می‌توان اقدام کرد.

شقاقی اضافه کرد: ساختار بانک‌ها معیوب است و نیاز به قوانین جدید در حوزه بانکداری دارد و یا نظام بودجه‌ریزی کشور با قوانین موجود نقصان زیادی دارد و ادامه دادن آن مقدور نیست و یا ناترازی صندوق‌های بازنشستگی حتماً نیاز به تغییر قوانین دارد و ما فقط می توانیم جلوی ناترازی صندوق‌های بازنشستگی را بگیریم.

وی با بیان اینکه اقدامات دولت باید به دو بخش دوره کوتاه مدت و دوره بلندمدت دسته‌بندی شود، گفت: در برنامه، مجریان و متولیان هم مشخص شده‌اند بنابراین این فرصت فراهم است که اقدامات فوراً صورت بگیرد و در این بین همراهی و همکاری مجلس شورای اسلامی نیز برای اصلاحات ساختاری لازم است.

منبع/ ایرنا