کارشناسان معتقدند شرکت ملی نفت باید در مناطق مرزی حساس یک جایگاه نصب کرده و بنزین را با اندک تفاوت زیر قیمت آن کشور به فروش رساند تا برای قاچاقچیان مقرون به صرفه نباشد!
📌عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
سهمیه بندی سوخت در ایران طرحی برای هدفمندی مصرف سوخت در سطح کشور بود که از تیر ۱۳۸۶ تا خرداد ۱۳۹۴ اجرا شد و طی آن، برای تمام خودروها کارت هوشمند سوخت صادر گردید و تلمبههای جایگاههای سوخت مجهز به دستگاههای کارتخوان و پین پد شدند.
در سوم خرداد ۱۳۹۴ و در زمان دولت حسن روحانی بنزین تک نرخی شده و سهمیهبندی متوقف گردید اما با این حال در آبان ماهِ سالِ ۱۳۹۸ مجدداً بنزین سهمیه بندی و دو نرخی شد که تاکنون نیز ادامه دارد.
علیرغم اینکه مجلس و دولت تأکید دارند که قرار نیست قیمت بنزین و حتی گازوییل تغییر کند و سهمیه سوخت خودروها نیز کاهش یابد اما مردم از این حیث، نگرانی دارند و امیدواری قوای مقننه که با جمعآوری کارت های سوخت و عرضه بنزین به کارتهای شخصی افراد دارای خودرو، بتوان تا حدودی از قاچاق سوخت جلوگیری نمود چندان کافی نیست و بازار شایعات در مورد بنزین کماکان باقی است!
این روزها و مشخصاً ۶ تیر ماه مصادف با آغاز اجرای سهمیه بندی مصرف بنزین در سطح کشور از طریق صدور کارت سوخت برای خودروهای شهروندان است تا به گفته مجریان این طرح، جلوی سوءاستفاده از این محصول حیاتی برای اقتصاد کشور گرفته شود؛ با اینکه انتقادات زیادی به نوع پیاده سازی طرح وجود دارد اما، بررسی تاثیرگذاری سهمیه بندی سوخت که حدود ۱۶ سال از استارت آن سپری شده می تواند جذاب باشد…
▪️سهمیه اول
قیمت بنزین در ایران از موضوعات جنجالی بعد از دهه ۸۰ به شمار میرود به طوری که روند افزایش قیمت آن با روند افزایش قیمت سایر کالا و خدمات ارتباط تنگاتنگی داشته و از این لحاظ قابلیت اثرگذاری زیادی از اقتصاد کشور دارد.
هر لیتر بنزین در سال ۱۳۵۵ با نرخ ۶ ریال به فروش میرسید، در سال ۱۳۵۶ به ۸ ریال و در سال ۱۳۵۷ به یک تومان افزایش یافت، دو سال بعد، یعنی در سال ۱۳۵۹ دولت وقت قیمت بنزین را به سه تومان افزایش داد و این نرخ تا سال ۱۳۶۸ ثابت بود.
پس از آن، در دولت سازندگی یک بار در سال ۱۳۶۹ قیمت بنزین به ۵ تومان در هر لیتر افزایش پیدا کرد و بار دیگر در سال ۱۳۷۴ قیمت بنزین به دو برابر افزایش یافت و با قیمت ۱۰ تومان در هر لیتر عرضه شد.
پس از این بُرهه، قیمت بنزین روند افزایش سالانه را در پی گرفت و هر لیتر بنزین در سال ۱۳۷۵ به ۱۳ تومان و در سال ۱۳۷۶ به ۱۶ تومان رسید و بعدها در سال ۱۳۸۳ به نرخ ۸۰ تومان در هر لیتر رسید تا اینکه با قانون تثبیت قیمتها، مجلس هفتم دولت را از افزایش قیمت مواد سوختی و کالاهای عمومی منع کرد.
با اجرای سهمیهبندی سوخت در دولت دوم احمدی نژاد از تیر ماه ۱۳۸۶ هر لیتر بنزین سهمیهای با نرخ ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد ۴۰۰ تومان عرضه شد و در مرحله بعدی افزایش قیمت بنزین در ۲۸ آذر ۱۳۸۹ با اجرای هدفمندسازی یارانهها کلید خورد و هر لیتر بنزین سهمیهای به ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
افزایش بعدی قیمت بنزین در سال ۱۳۹۳ در دولت تدبیر و امید با اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانهها هر لیتر بنزین سهمیهای را به ۷۰۰ تومان و بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان رساند که با تک نرخی شدن بنزین در سال ۱۳۹۴ به قیمت یکهزار تومان، پرونده بنزین سهمیهای بسته شد!
دولت یازدهم که در سالهای آغازین مدیریت اجرایی کشور اقدام به لغو سهمیه بندی کردن بنزین کرد، در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ دوباره از تصمیم خود برای دو نرخی کردن و سهمیه بندی بنزین خبر داد که تاکنون در حال اجراست.
▪️سهمیه دوم
کارشناسان حوزه انرژی معتقدند دولت عنوان میکند که ما ارزانترین بنزین را در جهان مصرف میکنیم در حالی که مقایسه قیمت هر کالا و نه فقط بنزین بدون در نظر گرفتن درآمد شهروندان و قدرت خرید آنان قیاس غلطی محسوب میشود.
بررسیها نشان میدهد قیمت بنزین در ایران با در نظر گرفتن درآمد سرانه از ۵۲ کشور پیشرفته و در حال پیشرفت در جهان گرانتر است لذا بنزین در کشورمان با نرخ کمتری به مردم عرضه میشود.
آنطور که رئیس کانون انجمن جایگاه داران سوخت می گوید بنزین در ایران نسبت به سایر کشورهای دیگر ارزان است ولی به نسبت کشور خودمان گران محاسبه میشود!
یک کارشناس انرژی با اشاره به افزایش قیمت سوخت در کشور گفت: به طور کلی تغییر قیمت سوخت نمیتواند جلوی مصرف گرایی بیش از نیاز افراد پولدار را بگیرد چرا که خیلی برای آنها فرقی نمیکند و به مصرف خود ادامه میدهند بنابراین بهتر بود قیمت مصرف بنزین به صورت پلکانی و افزایشی در نظر گرفته میشد تا از بازدارندگی مناسب برخوردار باشد.
حسن محمدنژاد افزود: از سوی دیگر افزایش قیمت بنزین آزاد بر مصرف اثر منفی گذاشته و آن را کاهش میدهد که در نتیجه آلودگی هوا و ترافیک را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد: اما مردم و بسیاری از کارشناسان معتقدند برای اینکه از جامعه انتظار داشته باشیم کمتر از خودروی شخصی استفاده کنند باید زیرساختها و ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب در نظر گرفته شود اما متاسفانه ضعف در سیستم حمل و نقل عمومی شهری و برون شهری جذابیت استفاده از وسایل نقلیه عمومی را به شدت کاهش داده است.
▪️سهمیه آخر
اخیراً سخنگوی صنف جایگاهداران کشور با اشاره به اینکه هیچ اتفاق جدیدی در خصوص شارژ کارتهای سوخت مردم اتفاق نیفتاده است گفت: در تمام کارتهای سوخت شخصی، ۶۰ لیتر بنزین سهمیهای و ۱۵۰ لیتر بنزین با نرخ آزاد در ابتدای هر ماه شارژ میشود و مالک خودرو بعد از استفاده از بنزین سهمیهای، میتواند از کارت سوخت شخصی خود برای دریافت بنزین با نرخ آزاد استفاده نماید و اگر باز هم نیاز به خرید بنزین داشت، میتواند از کارت سوخت جایگاهها استفاده کند.
به گفته رضا نواز، بیش از یک سال است که سهمیه بنزین با نرخ آزاد در کارتهای سوخت شخصی، ۱۵۰ لیتر است و هیچ تغییری در سهمیهبندی و یا تغییر قیمت بنزین اعمال نشده و نمی توان از آن به عنوان مقدمه چینی برای افزایش نرخ بنزین سخن به میان آورد!
مدیران وزارت نفت در دولت یازدهم با این استدلال که دو نرخی بودن سوخت در ایران عامل وقوع فساد اقتصادی کلان است، اقدام به تک نرخی کردن سوخت کردند به طوری که مدیرعامل وقت شرکت بهینهسازی مصرف سوخت می گفت که با دو نرخی کردن کاملاً مخالف هستیم زیرا فسادزاست و فقط در شرایط جنگی است که باید بنزین را سهمیهبندی کرد!
حالا پس از گذشت چند سال این سوال به ذهن می رسد که چگونه این فساد اتفاق میافتد؟ فرض کنید منِ کشاورز از فرمانداری مجوز ۱۰ هزار لیتر بنزین سهمیهای میگیرم، دو هزار لیتر آن را به بخش کشاورزی میبرم و ۸ هزار لیترش را به بازار آزاد؛ بنابراین فساد ایجاد میشود!
کارشناسان معتقدند در مناطق مرزی حساس، خودِ شرکت ملی نفت باید یک جایگاه نصب کرده و بنزین را مثلاً ۵۰۰ تومان زیر قیمت آن کشور به فروش رساند که باعث شود قاچاق سوخت دیگر برای قاچاقچیان مقرون به صرفه نباشد و بدین ترتیب، در بلند مدت باید اقتصاد اصلاح شده و سعی کرد قیمتهای نسبی در اقتصاد برقرار گردد تا بتوان در جهت حفظ منافع ملی کشور اصلاحات اقتصادی را به انجام رساند!