عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
نامگذاری سال‌های پیاپی با عناوین اقتصادی بیانگر اهمیت مسائل اقتصادی در کشور می باشد. امسال “مهار تورم و رشد تولید” نامگذاری شده که در مباحث تئوری علم اقتصاد، مهار تورم و رشد تولید به نوعی مکمل یکدیگر هستند.
بر اساس تئوری‌های اقتصادی چنانچه رشد نقدینگی با افزایش تولید متناسب باشد، شاهد بالا رفتن نرخ تورم نخواهیم بود، اما متاسفانهدر اقتصاد ایران چون رشد نقدینگی متناسب با افزایش تولید نیست، نتایج آن را در بروز تورم می‌بینیم. در سالیان گذشته همواره شاهدتورم ۲۰ درصدی و در سه، چهار سال گذشته تورم بیش از ۴۰ درصد را شاهد بوده‌ایم که نرخ‌های بالایی است و بر زندگی مردم تاثیرگذاشته است.
به دلیل تنگناهایی که در اقتصاد کشور پیش روی بخش تولید وجود دارد، در این بخش نیز با عدم تعادل مواجهیم و در مجموع عرضه دراقتصاد ایران کمتر از میزان تقاضا بوده که خود به بالا رفتن قیمت‌ها و تورم دامن می‌زند. در کشور ما به جهت بالا بودن ریسکسرمایه‌گذاری به دلیل مشکلات متعددی که وجود دارد، شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم. از سوی دیگر به جهت آنکه پیوند مناسب وپایداری با فضای اقتصاد جهانی نداریم، از نظر دانش فنی و بهره‌وری نیز با چالش مواجهیم. با این اوصاف نه تنها شاهد رشد تولیدنخواهیم بود بلکه کاهش تولید هم اتفاق می افتد.
به طور مثال این موضوع اخیراً در مصاحبه دبیر انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران اذعان شده و به طور ضمنی اشارهنموده که چون قیمت مواد اولیه هزینه تمام شده کالاها را برای تولیدکنندگان افزایش داده است و به دلیل مخالفت سازمان حمایت ازمصرف کننده در افزایش برابر با افزایش قیمت مواد اولیه، تولیدکنندگان رغبتی به افزایش تولید نشان نداده و در این امر سرمایه گذارینکرده و در نتیجه شاهد کاهش تولید خواهیم بود. این امر زمانی که در کنار افزایش قیمت انرژی و نیروی انسانی و حمل و نقل قرار بگیردوضع را بدتر می کند.
در دیگر سخن تا زمینه های بهبود سرمایه گذاری و هدایت سرمایه ها به سمت بخش تولید در جهت کاهش هزینه های تولید صورتنگیرد،( که با روند فعلی مخصوصا در بازار بورس بعید به نظر می آید) شاهد افزایش تولید نخواهیم بود و این روند باعث افزایش قیمتتمام شده و فروش تولیدکنندگان شده و خود به افزایش تورم منتهی می گردد.
دولت نیز بایستی سیاستی عملی در جهت تسهیل سرمایه گذاری و هدایت منابع بانکی به بخش تولید باعث کاهش هزینه ریسک سرمایهگذاری در بخش تولید گردد.
این دغدغه در سخنرانی علی آبادی وزیر در روز صنعت و معدن مبنی بر عدم دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری و رفع انحصار وهمچنین مقابله با انواع و اقسام ویژه خواری‌ها از جمله وام‌های بدون حساب، تعرفه‌های نادرست، واگذاری‌های غلط و یارانه‌های ناعادلانهمشهود بود. وی همچنین به راهکار دولت در تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق ساز و کار و نظام مالی مستقل اشارهکرد. یعنی درد جامعه تولیدکنندگان مشخص هست ولی راه درمان چیزی بیشتر از حد شعار و اقدام عملی می طلبد.
بنابراین برای تحقق رشد تولید به رفع موانع تولید به طور اعم نیازمندیم.
