عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
دو ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، روز یکشنبه این هفته(۱۱ تیر ماه) مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز عدم مخالفت خود با این طرح را اعلام کرد و اجازه واردات این دست خودروها را با عدممغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی، صادر کرد و به صورت قانون درآمد یعنی پولت در کنارواردات خودروهای نو می تواند خودرویدست دوم هم وارد کند.
بر این اساس باتوجه به عدم مخالفت هیچ نهادی از وزارت صمت و مجلس تا مجمع تشخیص، چنانچه بانک مرکزی هم تایید نهایی را بهلحاظ تامین ارز لازم برای واردات را بدهد، ورود خودروهای کارکرده به کشور با هدف تنظیم بازار در کنار خودروهای نو خارجی، حتمیخواهد بود.
مشکلات عمده ای بر سر راه اجرای این قانون وجود دارد: اول اینکه مشکل تامین ارز در بانک مرکزی است.چون با توجه تحریم ها ازلحاظ تامین ارز مشکل عمده ای وجود دارد زیرا که بانک مرکزی به تامین آن رضا نخواهد داد مگر اینکه منشا تامین آن ارز خارجی باشدو یا از طرق دیگر تامین ارز شود که در این صورت هم مشکل تحریم ها و مسایل مترتب بر آن و همچنیت قوانین داخلی وجود دارد.
در مرحله دوم (به شرط تامین ارز توسط بانک مرکزی) اخذ مجوز سازمان های محیط زیست و استاندارد سد دیگری بر سر راه این نوعواردات می باشد. تجربه نشان داده در واردات این نوع خودروها معمولاً به سراغ خودروهایی رفته شده که فروش آن به لحاظ قیمت وکیفیت مقرون به صرفه باشد و در این راه گمان می رود مشکلاتی با این دو سازمان بوجود آید بنابراین اجرای این قانون به راحتینخواهد بود.
نکته قابل تأمل در تنظیم آیین نامه اجرایی آن است که اگر طبق پیش نویس وزارت صنعت و معدن و تجارت افراد حقیقی هم بدون داشتنکارت بازرگانی بتوانند خودرو وارد کنند، می توان به اثرگذاری آن در تنظیم بازار خودرو امیدوار بود ولی اگر سخت گیرانه تنظیم گرددتاثیری بر بازار نخواهد داشت.
در هر حال تصویب این قانون از همین حالا تاثیر خود را بر بازار خودرو گذاشته و شاهد روند کاهشی قیمت انواع خودرو در بازارهستیم.
در پایان بایستی گفت برای اثرگذاری این نوع واردات در درازمدت بر روی بازار خودرو نحوه عملکرد تمامی دست اندرکاران اجرایی دراین قانون حائز اهمیت بوده و امیدواریم اجرای درست این قانون به بازار آشغته خودرو سر و سلمان بدهد.
