واردات به دور از دست سوداگران!

عصرآزادی/ سرویس اقتصادی: طرح واردات خودروهای کارکرده از زمان مطرح شدن سوال‌ های بسیاری را برای همگان مطرح کرد به طوری که مهم‌ترین این سوالات در مورد نوع خودروهای وارداتی و سپس درمورد اشخاص واردکننده بود و البته، خودروهای وارداتی کارکرده یکی از ابهامات موجود در این طرح بود که در این هفته در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آن تصمیم‌گیری شد.

این در حالی است که تا این لحظه آیین‌نامه‌ مشخصی درباره خودروهای کارکرده تعیین و منتشر نشده است اما مسئله قطعی و بااهمیت این است که عمر خودروهای وارداتی کارکرده باید زیر ۵ سال باشد؛ موضوعی که می‌تواند نوع این محصولات را مشخص سازد.

به احتمال بسیار زیاد در آیین ‌نامه نهایی، بندی در رابطه با میزان کارکرد خودروها هم لحاظ شود لذا با توجه به عرف کارکرد سالانه خودرو در خاورمیانه می‌توان پیش‌بینی کرد که این خودروها احتمالاً باید کارکردی زیر ۱۵۰ هزار کیلومتر داشته باشند.

گزینه‌های خودروهای وارداتی کارکرده برای واردات خودروهای کارکرده به احتمال بسیار زیاد برندهای حوزه شرق آسیا در صدر قرار خواهند داشت که در بین این برندها با توجه به ذائقه مردم کشور ما و البته اهمیت دوام و کیفیت خودرو در بحث خودروهای وارداتی کارکرده، برند تویوتا احتمالاٌ بالاترین حجم واردات را در بین تمام محصولات داشته باشد.

کارشناسان حوزه خودرو این را تنها یک فرضیه می دانند چرا که اگر واردات خودرو به دست اشخاص حقوقی یا افراد حقیقی دارای رانت سپرده شود احتمالاً محصولات کُره‌ای در صدر فهرست واردات قرار بگیرند زیرا با توجه به قیمت جهانی محصولات کیا و هیوندای که تا حدی کمتر از تویوتاست، این محصولات بتوانند حاشیه سود بیشتری برای واردکنندگان داشته باشند.

از سوی دیگر، یکی از مواردی که تا پیش از ابلاغ آیین‌نامه خودروهای وارداتی کارکرده نامعلوم خواهند ماند، سقف قیمتی برای واردات این خودروهاست اما با توجه به اظهاراتی که برای واردات خودروهای نو مطرح شده می‌توان انتظار داشت که سقف قیمت برای واردات خودروهای کارکرده هم مشابه خودروهای نو همان ۲۰ هزار یورو باشد.

در یک نگاه گذرا می توان دریافت که طرح واردات خودروهای کارکرده به ضوابط و جزئیات بسیار بیشتری نسبت به واردات خودروی نو نیاز دارد، چرا که این خودروها به دلیل دست دوم بودن به بررسی و آزمایش‌های بیشتری نسبت به خودروهای نو نیاز دارند.

با اشرافیت به بازار خودروهای خارجی می توان گفت برای مثال، خودروهای دست دوم علاوه بر تست سلامت فنی موتور، به کارشناسی شاسی و بدنه هم نیاز دارند تا از لحاظ سلامت تایید شوند زیرا در صورت واردات خودروهای دست دومِ ناسالم، ممکن است ارز بری بسیار زیادی برای تامین قطعات رخ دهد.

یکی دیگر از زیرساخت‌هایی که برای واردات خودروهای کارکرده نیاز است، بحث ایجاد نهادهای نظارتی و کارشناسی در داخل و ترجیحاً در مناطق مرزی است زیرا شاید ممکن است بسیاری از سوداگران این صنعت بخواهند قبل از ورود خودروها کیلومتر آنها را دستکاری و ارقام را کاهش دهند تا هم شامل قانون واردات شده و هم بتوانند خودرو را با قیمتی بیش از بهای واقعی آن به فروش برسانند!

با توجه به اینکه نرخ جهانی اُفت قیمت خودرو پس از خرید و خروج از کارخانه که به شکل میانگین بین ۲ تا ۳۳ درصد است می‌توان امید داشت که بسیاری از خودروهای برندهای لوکس و باکیفیت جهان نظیر لکسوس، تویوتا یا رنج‌اوور وارد کشورمان شوند.

یک مثال دیگر هم می زنیم: یک خودروی پیکاپ تویوتا تاکوما مدل ۲۰۱۸ در صورت سلامت کامل و دارا بودن کارکرد طبیعی به جهت گذشت ۵ سال از زمان تولیدش، حدود ۱۷ درصد از قیمت روز اول خود را از دست می‌دهد یعنی اینکه می‌توان با قیمتی در حدود ۲۱ هزار دلار یک پیکاپ فول‌ سایز باکیفیت با عمر حدود ۵ سال را وارد کشور کرد.

در حقیقت، تمام برندها و مدل‌هایی که برای خودروهای وارداتی کارکرده به آن اشاره شد در حد حدس و گمانه است و بر اساس قیمت‌های موجود در بازار منطقه به دست آمده است.

جزئیات آیین‌نامه نهایی می‌تواند سرنوشت کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد. اگر سقف واردات خودرو بتواند به عددی حدود ۴۰ هزار دلار برسد، تقریباً می‌تواند بازار ایران را از هر نوع خودرویی از اقتصادی تا لوکس تامین کند.

با این اوصاف، در صورتی که واردات خودرو با همین شرایط فعلی رخ بدهد، به شرط رعایت ضوابط می‌تواند بازار را از شرایط فعلی نجات دهد، اما اگر سقف قیمتی واردات افزایش یابد احتمالاً شرایط به سمتی می‌رود که دیگر خودروهای گذر موقت به خودروهای پلاک ملی تبدیل شده و بازار خودرو باز هم تحت الشعاع شوک جدید قرار گیرد!