?عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
اواخر تیر ماه ۱۴۰۲ سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد واردات خودروهای خارجی از نظر این شورا مخالف شرع و قانون اساسی نیست… در همین حال، سازمان ملی استاندارد نیز از تسهیل ورود خودرو به کشور خبر داد که همانا میلیونها دستگاه خودرو این امکان را دارند تا در بازه زمانی کوتاه فوراً وارد کشور شوند اما بعداً خبری نشد!
با توجه به اظهارات مسئولان دولتی که به نظر میرسد آزادسازی واردات خودرو رنگ و بوی واقعی به خود گرفته است اما، متولیان امر باید به صورت شفاف اعلام کنند که مشکل اصلی در واردات و ترخیص خودرو کجاست که با وجود این وعدهها، هنوز هم متقاضیان و مشتریان شاهد ورود خودروهای خارجی به بازار نبوده و بلاتکلیف مانده اند!
به اعتقاد کارشناسان حوزه خودرو، فاصله استاندارد خودروهای فعلی ساخت داخل با استانداردهای جهانی بر همگان آشکار است که این موضوع لزوم تغییر در عملکرد خودروسازان را بیش از پیش نشان میدهد و به نظر میرسد سازمان استاندارد باید جدیتر وارد کار شده و در ارتقای کیفیت تولیدات داخلی نقش آفرینی کند که اگر اینگونه نشود مردم رغبتی برای خریداری خودروهای بی کیفیت داخلی نخواهند داشت و اشتیاق ها جهت تهیه خودروهای خارجی حتی کارکرده هم افزایش خواهد یافت که آن هم چندین ماه است که در هاله ای از ابهام قرار دارد…
▪️ورودی اول
با گذشت بیش از ۱۵ ماه از زمان آزادسازی واردات خودروهای صفر خارجی هنوز واردات این نوع خودروها به شکل کامل انجام نشده است لذا از اصلی ترین دلایل این تاخیر می توان به کمبود ارز، مشکلات سوئیفت مالی و عدم مشارکت شرکتهای معتبر بین المللی و همکاری آنها با ایران نام برد.
اینکه مسئولان اعلام می کنند واردات تسهیل شده و خودروها پشت در گمرک رسیده اند اما از آن سو مشاهده میشود که خودروهای خارجی نه تنها وارد بازار نشده بلکه ترخیص هم نشده اند به ابهامات واردات خودرو بیشتر دامن میزند!
به نظر میرسد چالش تامین ارز برای ورود خودرو، چه نو و چه کاکرده، وجود دارد لذا متولیان بهتر است به صورت شفاف موانع ورود خودروهای خارجی با وجود تسهیل در تجارت که می تواند منجر به واردات میلیونها خودرو شود را به مردم و متقاضیان خرید خودروهای خارجی اعلام نمایند.
واردات خودروهای نو و حتی کارکرده خارجی نه تنها به لحاظ قانونی مشکلی ندارد که سازمان ملی استاندارد نیز تسهیلاتی را برای ورود آنها به کشور در نظر گرفته است که با توجه به اخبار منتشر شده اخیر تنها دلیلی که میتواند جلوی وارد خودرو به کشور را بگیرد چالش تامین ارز است.
آن طور که رئیس سازمان ملی استاندارد میگوید از جمله برنامههای دولت سیزدهم در سال جاری، بهار خدمت بود که در جریان اجلاسیه مدیران دولتی در فروردین سال جاری رونمایی گردید لذا سازمانها و دستگاههای مختلف نیز با توجه به این برنامه باید شرایط تسهیلگری در حوزه مرتبط با فعالیت خود را در دستور کار قرار دهند.
مهدی اسلام پناه تاکید کرده که سازمان ملی استاندارد با توجه به حوزه فعالیت خود برنامه تسهیلگری در حوزه صادرات و واردات از جمله واردات خودرو را در دستور کار قرار داده و مدعی شده که شرایط برای واردات و صادرات به نحوی تسهیلگری شده که واردکننده و صادرکننده هیچ مشکلی نداشته باشند.
▪️ورودی دوم
یک کارشناس بازار سرمایه درباره مزیتهای عرضه خودروهای خارجی در بورس گفت: بورس کالا بازاری شفاف است و تجربه موفق عرضه خودروهای دیگنیتی و فیدیلتی در این بازار، منعکسکننده این پیام است که عرضه خودروهای خارجی در بورس کالا با همان موفقیتی روبرو خواهند شد که در خصوص خودروهای مذکور شاهد بودیم.
رضا کاهه با بیان اینکه همزمان با عرضه خودروهای داخلی سود سوداگران قطع شده است اظهار کرد: اکنون با در نظر گرفتن وجود چنین مزیت، میتوان انتظار داشت که با عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا، این قبیل اتومبیلها نیز مانند دیگر خودروهای عرضه شده در این بازار از گزند دلالی سوداگران در امان باشد.
وی، کشف قیمت حقیقی خودروهای وارداتی را از دیگر مزیتهای عرضه خودرو در بورس کالا عنوان کرد و افزود: همزمان با خلع یَد دلالان بازار خودرو از سیستم توزیع اتومبیلهای وارداتی، فرآیند کشف قیمت این خودروها روندی معقول و متناسب را طی خواهد کرد و به بیان سادهتر، به دلیل عدم دخالت سوداگران در عرضه خودروهای خارجی، قیمتهایی حقیقی و متناسب با قدرت خرید مصرفکنندگان برای این اتومبیلها تعیین خواهد شد.
کاهه، ایجاد شفافیت در زنجیره عرضه و تقاضای خودروهای وارداتی را از دیگر مزیتهای عرضه اتومبیلهای وارداتی در بورس کالا بیان کرد و توضیح داد: همزمان با انتشار خبر آزادسازی واردات خودروهای خارجی، عدهای بر این باور بودند که در فرآیند اجرای چنین سیاستی تنها افرادی خاص منتفع خواهند شد و مصرفکنندگان اصلی از مزایای واردات خودرو بینصیب خواهند ماند در حالی که با الزام عرضه خودروهای وارداتی در بورس، روند معاملات در تمام مراحل شفاف و واضح خواهد بود.
▪️ورودی آخر
از قرار معلوم در این بین مخالفان خاموش نیز وجود دارند که بزرگترین مانع شتابگیری ورود خودروهای خارجی به کشور هستند و به گفته کارشناسان، یکی از آنها خودروسازان داخلی هستند.
ظاهراً خودروسازان داخلی بیم آن را دارند که با واردات خودروهای نو و یا حتی کارکرده خارجی به کشور، بازار محصولاتشان تحتتاثیر آن قرار گرفته و توقعات کمی و کیفی از تولیدات آنها بالا برود، از همین رو پشت پرده به سیاستگذار از خطر واردات سخن میگویند.
همین چند روز پیش نیز در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی مشخص شد نرخ رشد تولید خودرو در کشور طی خرداد ماه امسال کاهش یافته و از آن سو سرعت انبار شدن خودروها بالا رفته است. این در حالی است که برخی از صاحب نظران معتقدند که این اقدامات به عمد از سوی خودروسازان صورت میگیرد و هدف این است که بابت واردات خودرو به سیاستگذار هشدار داده شود تا شاید ترمز واردات خودرو را بکشد.
با این اوصاف و در کنار خودروسازان اما، از ذینفعان پشت پرده و همچنین مدافعان تولید داخل نیز به عنوان دیگر مخالفان واردات خودرو یاد میشود که نقش غیرقابل انکاری در کُندی ورود خودروهای خارجی به کشور دارند.
بدین ترتیب و با تمام مباحثی که در خصوص واردات خودروهای نو و کارکرده خارجی از سوی مسئولان دولتی و وکلای مجلسی صورت گرفته است حال این سوال مطرح میشود که واردات خودروهای وارداتی در فاز اول از مناطق آزاد به این زودیها عملیاتی خواهد شد یا اینکه مجدداً باید مصوبه و دستورالعمل دیگری صادر شود و چند ماه دیگر به درازا کشیده و برنامه ریزی شهروندان زیر و رو گردد؟!