بازار داغ خرید و فروش حواله های خودرو زیر ذره بین "عصرآزادی"
معامله خام!
عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
با وجود اعلام جرم‌انگاری خرید و فروش حواله‌های خودرو، خبرها حاکی از رونق حواله خودرو با کارت ملی در بازار آزاد است و بررسی‌ها نشان می‌دهد که با قیمت‌های بالایی نیز انجام می‌شود که با یک سِرچ ساده در اینترنت و یا آگهی های دیواری به راحتی می‌توان انواع و اقسام حواله‌های خودرو را دید!
این امر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده و مرسوم شده که خریدار و فروشنده بر سر قیمت چانه هم می‌زنند در حالی که صرف‌نظر از غیرقانونی بودن خرید و فروش حواله‌ها تا زمان تحویل خودرو، هیچ چیز مشخص نیست و فرد ثبت‌نام کننده، خود باید برای دریافت خودرو اقدام کند و خریدار نمی‌تواند محصول را قانوناً تحویل بگیرد و عملاً به آن دسترسی ندارد؛ بنابراین موارد بسیاری تاکنون گزارش شده که پس از خرید حواله آن هم با قیمت‌ها غیرمتعارف، دیگر فروشنده زیر بار موضوع نرفته و دست خریدار به جایی نرسیده است!
با این اوصاف، برخی از آگهی‌ها نیز مشخصاً از سوی فروشندگان و نمایشگاه داران صادر شده و در معابر عمومی شهری تحت عنوان “خرید حواله خودرو” خودنمایی می کنند که به همین راحتی جولان می دهند و معلوم هم نیست که چرا هیچ ارگانی برخورد نمی کند…
▪️حواله اول
مطابق تصمیم وزارت صمت از سال گذشته فروش خودرو از طریق سامانه یکپارچه صورت می‌گیرد و آن دسته از افرادی که متقاضی خرید خودرو هستند باید در طرح‌های فروش شرکت کرده و ثبت نام های اولیه را انجام دهند.
این در حالی است که خرید و فروش حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی است اما تمام ثبت نام‌ها بر اساس کد ملی متقاضی صورت گرفته و فرد ثبت نام کننده تا ۴۸ ماه امکان خرید خودرو از شرکت های خودروساز را ندارد و حتی خودرو یک سال در رهن شرکت است و نمی‌توان این حق را به کسی فروخت.
سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان در قالب اطلاعیه هایی اعلام کرده که خرید و فروش حواله، غیرقانونی است و مردم نباید گرفتار آگهی‌های غیرواقعی شوند اما متاسفانه آگهی‌های تبلیغاتی عاملی شده تا مردم با پرداخت هزینه هایی به امید خرید خودرو آن هم زودتر از موعد باشند در حالی که چنین چیزی در عمل ممکن نیست و این آگهی‌ها برای کلاهبرداری از مردم است.
به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه خودرو، کوتاه کردن دست دلالان از بازار و همچنین بهره‌مندی مصرف‌کننده واقعی از خودرو با قیمت کارخانه‌ای، از اهداف فروش خودروها از طریق سامانه یکپارچه بوده و با خرید و فروش غیرقانونی حواله، مختل شده و باز هم سودای خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با هدف کسب سود به وجود خواهد آمد.
خرید و فروش حواله خودرو در فضای مجازی علیرغم این منع قانونی اما، با توجه به جذابیت سود حاصله از خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار آزاد که در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار طی سال‌های اخیر ایجاد شده، برخی از این مشتریان در سایت‌ها و فضای مجازی برای فروش حواله خودروهای خود اقدام کردند؛ این موضوع خرید و فروش حواله‌ها طی روز‌های اخیر آنقدر با سرعت گسترش پیدا کرده که حتی در شبکه‌های مجازی کانال‌هایی بدین منظور تشکیل شده و افراد برای خرید و فروش حواله‌ها با یکدیگر “چانه” می‌زنند که تعجب آور بوده و نشان از بی اطلاعی از مفاد قانونی برخی از شهروندان حکایت دارد.
▪️حواله دوم
یک وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به اینکه خرید و فروش حواله به صورت قانونی منع شده است گفت: اصولاً شرایطی که برای قرعه کشی ها یا حواله‌ها در نظر گرفته شده، صرفاً برای افراد خاصی مانند مادران جوان دارای تعداد فرزندان مشخص در سال معین و غیره است که برای شخصی با مشخصات تعیین شده خاص، تخصیص داده شده است.
محبوبه حجتیان ادامه داد: فردی حواله خودرویی را ثبت نام می‌کند و نام وی در قرعه کشی انتخاب می‌شود سپس قصد فروش این حواله را دارد لذا از آنجایی که تامین مالی برای افراد دشوار است این حواله را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
وی افزود: از آنجا که اساس این قرارداد به دلیل اینکه مورد حمایت قانون گذار نیست اگر در آینده هر مشکل حقوقی یا قضایی پیش بیاید، قانونگذار از آن قرارداد حمایت قانونی نخواهد کرد و این قرارداد از اساس، باطل است.
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه ممکن است مشکلاتی در این نوع از قرارداد‌ها در آینده به وجود بیاید اظهار کرد: یکی از مشکلاتی که در این حوزه بسیار زیاد مطرح است اینکه فردی خودرو را به ازای امضا کردن چک یا سفته به میزان کل مبلغ آن خریداری کند و به طرف خریدار دهد، است.
حجتیان اضافه کرد: این سفته و یا چک یک سند تجاری محسوب می شود و ممکن است در آینده مورد سوءاستفاده قرار گیرد، اینکه احتمال دارد خریدار این سفته یا چک امضا شده را تحویل ندهد و برود آن را در بازار خرج و از این طریق دردسر‌هایی را برای فروشنده حواله ایجاد کند.
وی با ذکر یک مثال عنوان کرد: فرض کنید در یک فقره خرید و فروش حواله خودرو، حوالهای به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان معامله می‌شود اما فرد قرار است یک خودرو به ارزش مالی ۸۰۰ میلیون تومان تحویل بگیرد؛ گیرنده حواله ۱۰۰ میلیون تومان را نقدا دریافت می‌کند اما نزدیک به ۹۰۰ میلیون تومان تعهد امضا می‌کند که این تعهد ممکن است در آینده برای فرد مشکل ایجاد کند و در ادامه فرد متضرر راهی برای پناه بردن به قانون را نخواهد داشت!
▪️حواله آخر
علیرغم ممنوعیت خرید و فروش حواله خودروهای طرح فروش یکپارچه، همچنان بازار خرید و فروش این حواله‌ها داغ است و برخی ها به معامله‌های بعضاً سوداگرانه و حتی کلاهبردارانه در این بازار می‌پردازند!
آنچه که از چند سال پیش تا به امروز شاهد آن بوده ایم ادامه خرید و فروش حواله خودروها در بازار آزاد است که این موضوع به دلیل ناآگاهی بخش اعظمی از مشتریان، باعث بروز مشکلات فراوانی برای دستگاه قضایی کشور و متقاضیان بازار خودرو شده است.
در حقیقت، در سال‌های اخیر با توجه به عرضه محدود به صورت قرعه‌کشی و فروش خودرو در سامانه به اصطلاح یکپارچه امکان خرید از خودروسازان بسیار کاهش یافته است به طوری که متقاضی باید بسیار خوش اقبال باشد تا بتواند خرید خود را از خودروساز انجام دهد که در این میان افرادی اقدام به فروش حواله خود با سود کلان در بازار آزاد می‌کنند.
علیرغم خطرات و ریسک‌های موجود در خرید حواله با توجه به شکاف قیمت عمیق بازار و کارخانه، بسیاری از مردم مشتاق خرید حواله هستند تا با پرداخت اصل مبلغ خودرو به خودرو ساز و همچنین پرداخت حق امتیاز فرد خوش شانس، اقدام به خرید حواله کنند تا بخش نسبتاً قابل توجهی از پول در جیبشان بماند.
معامله حواله‌های سامانه جامع یکپارچه در بازار شایع شده و همین امر موجب ایجاد رکود در بازار خرید و فروش قانونی، اما گران قیمت خودروهای موجود در بازار شده که اتحادیه نمایشگاه‌داران نیز آن را تایید می کند.
بدین ترتیب و با بررسی تمام ابعاد موضوع خرید و فروش حوالجات خودرو چنین سوالی در ذهن بسیاری از مردم بدون پاسخ از سوی مسئولان باقی مانده که کدام نهاد پاسخگوی چند نرخی شدن قیمت‌ها در بازار است که باعث بروز مشکلات قضایی در حوزه معاملات خودرو و پرونده‌های انباشته در دادگاهها شده و وقت مراجع قضایی در رسیدگی به مشکلات واقعی شهروندان را تلف می کند!
