عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
سخنان دیروز سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص کمبود ۲۰۰ قلم دارو در کشور زنگ خطری است که سلامت مردم را نشانه گرفته است.
به گفته سلمان اسحاقی کمیسیون بهداشت سه گزارش نظارتی در مورد بحران دارویی و ملزومات پزشکی را در صحن علنی مجلسقرائتذکرد و در نشست ۱۶ مردادماه هم مشخص شد که وزارت بهداشت و اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به تکالیف خود عمل نکردند. وی همچنین گفته است:« کمیسیون به دفعات موضوع بحران دارویی را به دولت گوشزد کرده اما توجه چندانی به اینموضوع نشده و نتیجه این بی توجهی، کمبود بیش از ۲۰۰ قلم دارو در کشور است و تداوم این بی توجهی‌ها، افزایش مرگ و میرها را درپی خواهد داشت.»
از فحوای کلام این نماینده مجلس چنین برداشت می شود که بحران کمبود دارو و به طور مشخص ۲۰۰ قلم دارو (که حتماً هم ازداروهای اساسی است ) جدی است. کم کاری در این حوزه نه تنها موجب اختلال در درمان بیماران بلکه موجب مرگ و میر آنها می تواندبشود.
با این اوصاف چرا در مسئله ای که مستقیماً با جان بیماران سروکار دارد بی توجهی صورت می گیرد. مگر نه اینکه اولویت ارزی درکشور به تامین دارو و یا مواد اولیه تهیه دارو باید اختصاص داده شود. اینها مسایلی است که غفلت در آن و یا به اصطلاح عدمتخصیص منابع ارزی لازم برای آن خسارات جبران‌ناپذیری را به بخش بهداشت و درمان کشور وارد می سازد.
در کشور ما همیشه شعار دولت ها و به خصوص دولت سیزدهم تامین ارز لازم برای تهیه دارو و تولید آن در داخل کشور بوده و است. ولی نماینده ای از کمبود ۲۰۰ قلم دارو در کشور سخن می گوید و نماینده دیگری چند روز قبل از نبود کیفیت در داروهای تولیدی خبر می دهد. نظارت بر این موضوع به این‌مهمی بر عهده کیست؟ چه کسی پاسخگوی بازماندگان بیماری که در اثر این بی توجهی فوت می شود هست؟
کمبود دارو زمانی به بحران تیدیل می شود که مشکلات شرکت های دارو سازی کشور هم به آن افزوده شود.
در واقع وضعیت دارویی کشور بر خلاف آن چیزی که وزیر بهداشت و درمان در نشست خبری هفته‌های پیش خود به آن اشاره کرده بوداصلاً مساعد نیست. در واقع تولید کنندگان داخلی دارو با مشکلات بسیاری مواجه‌اند و این مساله باعث شده تا کیفیت داروهای تولیدداخل به‌شدت کاهش پیدا کند مساله‌ای که حالا نمایندگان مجلس هم به آن اشاره کرده و از دولت می‌خواهند به جای راه‌حل قیمت‌هایدستوری برای دارو به فکر راهکاری برای افزایش کیفیت داروها و البته راهکاری برای رفع گرانی و الان هم کمبود دارو در کشور باشد.
زمانی که دولت با وعده‌هایی که اجرایی شدن آنها چندان هم عملی به نظر نمی‌رسید مجلس را وادار کرد تا به حذف ارز ترجیحی دارو رای دهد، کارشناسان این حوزه به خوبی می‌دانستند که حذف ارز ترجیحی دارو اولین قدم در راه بی بازگشت افزایش نرخ دارو و کاهشکیفیت داروهای تولید داخل خواهد بود. اما مساله اینجاست که دولت برای جبران این کار خود به تولید کنندگان داخلی دارو فشار واردکرد و از آنها خواست تا داروهای تولید داخل را با قیمت دستوری دولت در بازار بفروشند. این در حالی بود که تولید کنندگان مجبور بودند با ارز آزادمواد اولیه تولید دارو را به کشور وارد کنند اما با قیمت مصوب شده دولت داروی تولید شده را بفروشند همین اتفاق باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های دارویی یا از گردونه تولید دارو خارج شوند و یا تولید خود را به حداقل برسانند که نتیجه آن هم نایاب شدنداروهای ساده در بازار بود. از سوی دیگر افزایش قیمت دارو هم برای بسیاری از مردم قابل قبول نبود. در واقع قبل از این اتفاق همبسیاری افراد برای تامین هزینه‌های دارویی خود با مشکل مواجه بودند و این افزایش قیمت‌ها به یک‌باره باعث شد تا وضعیت درمانیبرخی بیماران که به داروهای خاص نیاز داشتند دچار اختلال شود. هر چند که دولت با اقداماتی نظیر دارویار حرکتی در جهت پوششبخشی از این هزینه ها نموده ولی تجربه نشان داد که این راهکار چندان هم موفق نبوده و هنوز برای عامه مردم تامین مخارج دارویی امکانپذیر نیست.
بنابراین لازم است خطر کمبود دارو در کشور جدی گرفته شود و در تامین ارز و ایجاد تسهیلات برای شرکت های داروسازی اقداماساسی به عمل آید و با هیچ نهادی که در مورد مایحتاج دارویی کشور بی توجهی می کنند مماشاتی صورت نپذیرد. چون این موضوع مستقیماً با جان بیماران سروکار دارد و در صورت اهمال کاری خسارات جبران ناپذیر جانی در پی خواهد داشت.
