عصرآزادی آنلاین/ دکتر میلاد محقق
بر کسی پوشیده نیست که بنگاه های اقتصادی، صنعتی و بازرگانی؛ نقش چشمگیری در توسعه و پیشرفت هر کشوری دارند و افزایش توان آنها می تواند بر ضریب امنیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ بیفزاید.
راههای زیادی وجود دارد تا بتوانیم بنگاههای مذکور را توانمندتر سازیم اما بهترین روش برای رسیدن به این منظور، افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری است.
همانگونه که می دانیم؛ زمانی امور مربوط به سرمایه گذاری در مسیر اجرا قرار می گیرد که سرمایه داران به وجود امنیت سرمایه گذاری باورمند شوند و سرانجام، به سطح قابل قبولی از رضایتمندی برسند.
برای افزایش ضریب امنیت سرمایه گذاری لازم است تا بسترها و زمینه های لازم آماده گردد و علاوه بر آن، رفتارهای تزاحمی و ایذایی که بطور معمول از سوی جریانات مرتبط با حاکمیت و مردم صورت می گیرد، شناسایی و مدیریت شوند و بدین ترتیب؛ باورمندی و رضایتمندی سرمایه گذاران در باره وجود امنیت سرمایه گذاری بیشتر شود.
با تجاربی که از گذشته تاکنون داریم، سرمایه گذاران واقعی کشور با انبوهی از مشکلاتی که در قوانین و مقررات پیش بینی نشده است روبرو هستند و این در حالی است که شرایط ما به گونه ای است که باید راه را برای امور مربوط به سرمایه گذاری هموار سازیم و موفقیت روزافزون سرمایه گذاران باعث جذب حداکثری سرمایه های بخش خصوصی شده و مشکلات مربوط به رکود سرمایه گذاری، از میان برداشته شود.
سه حوزه بیمه، مالیات و بانک (بمب) می بایستی در خدمت رشد و توسعه بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی باشند و این در حالی است که در واقعیت اینچنین نیست و از سوی حوزه های مذکور، بیشترین رفتارهای تزاحمی و ایذایی بر روند روبه رشد فعالیت بنگاههای فوق الاشاره تحمیل می شود و ما شاهد آسیب های جدی از سوی این جریانات هستیم.
حال این پرسش قابل طرح است که آیا خدمات بیمه ای، مالیاتی و بانکی به خودی خود بحران زا هستند یا شیوه های سیاستگذاری و اجرای سیاستهای اشتباه، باعث بروز چالش ها و بحران ها می شود؟
تردیدی وجود ندارد که در نبود خدمات بیمه ای، مالیاتی و بانکی؛ فعالیت بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی مختل خواهد شد و این ضرورت وجود دارد که مراکز مذکور در کنار این بنگاهها، فعالیت داشته باشند تا امورات آنان به سهولت انجام شود و تنها زمانی فرصت ها به چالش تبدیل می شود که سیاست های بیمه ای، مالیاتی و بانکی؛ مسیر غیر سازنده ای را طی کنند.
در موردی که اخیرا اتفاق افتاده است؛ یکی از بانکهای کشور در مقابل بدهی چهار میلیارد تومانی یکی از صاحبان بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی با استفاده از حکم قضایی؛ بیش از پانصد میلیارد تومان از دارایی های شخص بدهکار را توقیف و او را ممنوع الخروج کرده است!
تصور کنید که صاحب آن بنگاه به منظور انجام یک کار پر سود، قصد خروج از کشور را داشته باشد و در فرودگاه به او بگویند که ممنوع الخروج هستید و او نتواند خود را به مکان های وعده داده شده برساند و معامله آنها بهم بخورد و ضرر و زیان زیادی را متحمل شود.
آیا قوه قضائیه پاسخگوی زیانها وخسارات وارد شده به صاحب بنگاه خواهد بود یا بانک مربوطه؟
مگر نه این است که او به مبلغ چهارمیلیارد تومان به بانک بدهی دارد و بانک می تواند دو یا سه برابر مبلغ بدهی را توقیف کند تا از تضییع منابع بانکی جلوگیری بعمل آورد؟ آیا بانک مربوطه بیش از مبلغ بدهی را باید از بدهکار مطالبه و دریافت کند؟ آیا توقیف بخشی از اموال، تضمینی برای جلوگیری از به هدر رفتن منابع بانکی نیست؟ پس چرا ممنوع الخروجی؟ اگر بدهکار بخواهد بخشی از اموالش را به فروش برساند تا بدهی خود را به بانک بپردازد، در شرایطی که بانک کل اموالش را توقیف کرده است، دیگر چه اقدامی در این رابطه می تواند انجام دهد؟
و جالب تر اینکه؛ وقتی از یکی از مسئولان بانکی پرسیده شد که چرا این گرفتاری را برای صاحب بنگاه مذکور ایجاد کرده اید؛ در پاسخ گفت: بروید و از قوه قضائیه بپرسید که چرا چنین حکمی را صادر کرده است و وقتی پیگیری ها ادامه یافت، یکی از مسئولان گفت که چرا می خواهید مانع از اجرای یک “حکم پاک” شوید!؟
پاک بودن یا نبودن حکم مذکور را باید اهل فن تشخیص دهند اما آیا با چنین وضعیتی می توان صاحبان بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی را به این باور رساند که ضریب امنیت سرمایه گذاری در کشور ما؛ در شرایط مطلوبی قرار دارد؟
در باره وجود رفتارهای تزاحمی و ایذایی در صنعت بیمه و همچنین نظام مالیاتی کشور نیز مواردی وجود دارد که بیان همه آنها از حوصله این نوشتار خارج است.
اگر بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی را به مانند موجودات زنده در نظر بگیریم بی تردید آنها نیز می توانند در معرض یا دچار بیماری باشند و ما نیازمند آنیم تا با انجام اقدامات پیشگیرانه، از شیوع بیماریهای خطرناک و کشنده جلوگیری کنیم.
جای بسی تاسف است که در جامعه ما گاهی پرسشهای تنگ نظرانه ای از سوی برخی افراد شنیده می شود که چرا سرمایه گذاران، از اتومبیل های آنچنانی و یا ویلاهای لوکس در فلان مناطق خوش آب و هوا و یا دیگر امکانات رفاهی برخوردارند!؟
آیا بهتر نیست که این دسته از افراد؛ بجای پرداختن به موارد اینچنینی، به این نکته توجه کنند که آنها چگونه و با تحمل چه زحماتی، بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی خود را اداره می کنند؟
و آیا بهتر نیست به این مسئله تمرکز داشته باشند که وجود و فعالیت بنگاههای مذکور، چه تعداد از سرپرست خانوارها را در کشورمان مشغول بکار کرده و برایشان درآمد ایجاد می کنند؟
آیا این تنگ نظری محسوب نمی شود اگر که ما فقط دارایی های آنها را ببینیم و نسبت به آن معترض باشیم در حالی که آنان بطور مستقیم و غیرمستقیم، مسبب افزایش ضریب امنیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و به تبع آنها؛ امنیت سیاسی کشورمان می شوند!؟
حال که آنان برای ما امنیت ایجاد می کنند؛ آیا نباید نوع اندیشه، گفتار و کردار ما برای آنها امنیت آور باشد؟
پر واضح است که هم مردم و هم حاکمیت وظیفه دارند تا در مسیر ایجاد و برقراری امنیت برای بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی؛ همه ی تلاش و کوشش خود را به انجام برسانند و رفتارهای تزاحمی و ایذایی علیه آنان را کاهش دهند و در این راه از هیچ اقدامی دریغ نورزند.
لازمه این امر مهم؛ همکاری و هماهنگی دستگاههای زیرمجموعه قوای سه گانه و مهمتر از آن؛ نقش آفرینی مردم برای ایجاد و برقراری امنیت سرمایه گذاری و بکارگیری مجموعه ای از دانش ها، بینش ها و روشهای علمی و عملی برای رسیدن به شرایط و وضعیت مطلوب است.
اگر بمب ها خنثی شوند، سرعت و دقت حرکت بنگاههای اقتصادی، صنعتی و بازرگانی در مسیر توسعه و پیشرفت کشور افزایش خواهد یافت و در سایه این جریان مثبت؛ می توانیم به رتبه های قابل قبولی از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در جهان دست یابیم.
