عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
اصطلاح قیمت گذاری دستوری یا کنترل قیمت به حداقل یا حداکثر قیمت های قانونی تعیین شده برای کالاهای مشخص اشاره دارد. کنترل قیمت معمولاً توسط دولت در بازار آزاد اجرا می شود. این فرآیند معمولاً به عنوان ابزاری برای مداخله مستقیم اقتصادی برای مدیریت مقرون به صرفه بودن برخی کالاها و خدمات، از جمله اجاره، خودرو، بنزین، غذا و… به کار می رود. اگرچه اعمال سیاست های کنترل قیمت ممکن است در کوتاه مدت قیمت برخی کالاها و خدمات را مقرون به صرفه تر کند اما کنترل قیمت اغلب می تواند منجر به اختلال در بازار، ضرر برای تولید کنندگان و تغییر قابل توجه در کیفیت شود. قیمت گذاری دستوری برخلاف قیمت های تعیین شده توسط نیروهای بازار است که توسط تولیدکنندگان به دلیل عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند و معمولا هم برای کنترل تورم می باشد.
در موضوع کنترل قیمت ها نیز، ایران را می توان یکی از کشورهای درگیر این قضیه دانست؛ به گونه ای که در چند دهه ی اخیر، بخش‌های مختلف اقتصاد ایران همواره با مشکلات به وجود آمده ناشی از این فرآیند غلط، دست و پنجه نرم می کند.
به عبارت دیگر در اقتصاد ایران، مدیران اقتصادی با هر قصد و نیتی که این مصوبات را در هرجا که اجرا کرده اند، نه تنها آثار مثبتی نداشته بلکه منجر به رانت های بسیار بزرگ شده است. درست است که قیمت گذاری های دستوری با هدف کمک به قشر ضعیف ومتوسط جامعه صورت می پذیرد اما این کمک ها زمان زیادی نمی برد و فقط ممکن است اثرات بسیار زودگذری در کوتاه مدت داشته باشد اما در طرف مقابل، آثار مخرب این کار در بلند مدت خود را نشان می دهد.
در طی سالیان اخیر در ایران که فشار اقتصادی تحریم ها اثر خود را بر بخش های مختلف اقتصاد ایران نشان داده است، راه حل های کوتاه مدتی همچون کنترل قیمت‌ها در بخش ها و صنایع مختلف سر لوحه کار قرار گرفته است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این فرآیند غلط نه تنها فایده ی چشمگیری برای قشر مصرف کننده کالا و یا خدمات نداشته است بلکه به صنایع و بنگاه های اقتصادی که مشمول فرآیند کنترل قیمت بوده اند، آسیب های جدی وارد کره است. به گونه‌ای که این صنایع که مشمول کنترل قیمت بوده‌اند، یا زیان های بزرگی را در صورت های مالی خود شناسایی کرده اند و یا اینکه با دادن یارانه های دولتی و وام های مختلف هنوز سرپا هستند.
موضوع قیمت گذاری دستوری همواره به عنوان یکی از مشکلات اقتصاد ایران شناخته می شود و تقریبا در همه مواردی که دولت دراقتصاد به صورت مستقیم دخالت کرده است، نه تنها منفعتی برای اشخاص مصرف کننده کالا و خدمات نداشته است، بلکه در بلندمدت باعث از بین رفتن ثروت جامعه و توزیع رانت نیز شده است.
بنابر تجربه ای که در چند سال گذشته وجود داشته قیمت دستوری در صنایع باعث پایین آمدن کیفیت و کمیت تولید شده است امری که بارشد تولید چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی مغایرت دارد. کارشناسان معتقدند که زمان آن رسیده برای رشد تولید قیمت کالاها بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین شود و بر مبنای آن حقوق و دستمزد تعیین گردد. هر چند که این موضوع با وجود تحریم ها، تورم افسار گسیخته و انحصارات تولید و محدودیت واردات کالا امری ناشدنی است ولی برای رشد تولید و ایجاد رونق اقتصادی لزوم چنین جراحی بزرگ اقتصادی در اقتصاد کشورمان بوضوح احساس می گردد. امری که بایستی با شکستن انحصار در تولید و عرضه بسیاری از کالاها صورت پذیرد. با وجود محدودیت هایی که ذکر شد دولت تا چه حد خواهد توانست موانع رشد تولید و ایجاد رونق اقتصادی از میان بردارد بستگی به اقداماتی فراتر از آن چیزی که شاهد آن هستیم دارد.
