عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
ناترازی به معنی عدم‌تعادل بین دارایی‌های بانکها و بدهی‌های آنهاست. اخیراً در اولین اقدام بانک مرکزی طبق وعده ای که داده بود، واگذاری حق رای ۶۰ درصد از سهام بانک آینده به وزارت اقتصاد و مرحله بعدی ادامه همین برنامه برای دیگر بانکها باشرایط مشابه است.
در واقع برخورد با بانک‌های ناتراز که با اضافه برداشت به افزایش و رشد پایه پولی و نهایتا نقدینگی و تورم بیشتر کمک می‌کنند. جزونخستین برنامه‌های رئیس کل جدید بانک مرکزی بود.
آنچه بدیهی است ناترازی زمانی اتفاق می اقتد که تعادل بین دارایی جاری یک بانک با بدهی جاری آن به هم می خورد و بانک از بانک مرکزی قرض می گیرد و این یعنی رشد پایه پولی و دلیل اصلی تورم. نکته مهم این است که نرخ سود بانک مرکزی بالاتر از حد نرمالاست این نرخ نیز به این دلیل بالاست که بانک ها دائم از بانک مرکزی قرض نگیرند. در این مدل با توجه با نرخ بالای سود بانک مرکزی،بانک های ناتراز رفته رفته به سمت ورشکستگی پیش می روند.
به عقیده برخی یک از عوامل ناترازی بانک ها تسهیلات تکلیفی دولت است. دولت بانکها را مجبور می‌کند که ۲۰ درصد از منابع خود رابه قرض‌الحسنه، ۲۰ درصد به تسهیلات تکلیفی و ۲۰ درصد به پروژه مسکن ملی و … اختصاص دهند.
ناترازی بانک ها باعث می شود که بانک ها برای حفظ تعادل بین منابع و مصارف خود به اضافه برداشت از بانک مرکزی روی می آورندو این موجب ناترازی بانک ها می شود و خود عامل افزایش نقدینگی در سطح جامعه.
واقعیت این است که نظام بانکی و صنعت بانکداری ایران از صنعت بانکداری دنیا عقب مانده است و نه سیستم حسابداری و سیستممنابع و مصارف در شبکه بانکی کشورمان، مطابق با استانداردهای روز دنیا نیست. در دنیا صنعت بانکداری از فضای دیجیتال والکترونیکی خارج شده و بانک‌های هوشمند در نظام بانکی دنیا مطرح هستند و دیگر مراجعه حضوری مشتریان به بانکها منسوخ شده اما بانک‌های کشورمان هنوز درگیر این موضوعات هستند و همین امر جذب منابع مالی زا برای آنها سخت کرده است. هر چند تعدادی از بانک های خصوصی اقداماتی در این خصوص انجامداده اند ولی به دلیل عدم دسترسی به تکنولوژی روز دنیا که ناشی از تحریم‌های گسترده است هنوز با صنعت بانکداری دنیا فاصلهزیادی دارند.
به عقیده کارشناسان یکی دیگر از دلایل ناترازی بانک ها تحمیل پروژه های کلان کشوری به بانک ها بدون احتساب سودآوری آن توسط دولت شمرده می شود. در اینجا بحث بر سر این نیست که از منابع بانک ها در این پروژه ها استفاده نشود بلکه بایستی علاوه بر منابع بانکی از بازار سرمایههم کمک گرفت تا بانک ها با ورود در چنین پروژه هایی متضرر نشوند.
اجرای یک پروژه زیرساختی با تامین مالی بانکها، به یکباره ۴۰ درصد کُل منابع یک بانک را درگیر می‌کند در حالی که امکان تامینمالی این پروژه به بخش‌های دیگر اقتصاد هم وجود دارد و اگر چنین تسهیلات تکلیفی وجود نداشته باشد بانک ها می توانند به طیفوسیعی از تولیدکنندگان و مردم عادی تسهیلات داده و سودآوری خود را تامین و مشکلات قشر عظیمی را از لحاظ نقدینگی حل نمایند.
یکی دیگر از عوامل ناترازی بانک ها بدهی دولت به بانک ها است که برخی معتقدند حجم بدهی دولت به بانکها فوق‌العاده بالا است واگر دولت به صورت واقعی بدهی‌های بانکها را پرداخت کند، تمام مشکلات ترازنامه بانکها اصلاح می‌شود.
در نهایت می توان گفت در طی سالیان طولانی که درآمد کشور متکی به درآمدهای فروش نفت بوده است ما یک اقتصاد شبه دولتی و غیر رقابتی داشتیم که اینوضعیت را به بانک هم تعمیم داده ایم و در مجموع اقتصاد ما یک رشد متوسط ۳ الی ۴ درصد و همواره یک تورم ۲۰ درصدی را تجربهکرده است، البته این اعداداکثراً با نوسانات بالا همراه بوده است و بانک های کشور در یک اقتصاد پرنوسان شکل گرفته است.
بنابراین با توجه به موارد اشاره شده تنها ورود دولت به اداره بانک ها چاره کار نیست و برای اصلاح وضعیت فعلی بانک ها که ناترازییکی از آنهاست بایستی کل اقتصاد را تغییر داد و از یک اقتصاد شبه دولتی و غیر رقابتی به یک اقتصاد رقابتی رسید تا وضعیت بانکها هم به تبع آن اصلاح شود، موضوعی که در وهله اولباید نیاز به این تغییر را باور داشت و بعد راه کارهای اقتصاددانان خبره و آگاه دراین زمینه را به کار برد.
