عُمر کارگران در دست مزد است

عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

فعالان کارگری استانهای مختلف به نمایندگی از ۱۴ میلیون نفر کارگر چندین ماه است که تاکید دارند دستمزد فعلی کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است و به همین منظور خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.
ماجرای دلخوری کارگران کشور از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی از آنجا شروع شد که او چندی پیش و در بحبوحه اعتراض به رشد نامعقول حقوق و دستمزدهای کار، قشر کارگر و بازنشسته را به قناعت توصیه کرد و موجب رنجش فعالان کارگری گردید که گویا نشان می دهد که گویا وزیر از وضعیت زندگی کارگران خبری ندارند.
فعالان حوزه کارگری می گویند اکنون در بهترین حالت بیش از نیمی از حقوق ماهانه یک کارگر صرف اجاره خانه می‌شود و با احتساب افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مواد غذایی مانند گوشت و مرغ و غیره حقوق کارگران و بازنشستگان در ۱۰ روز اول ماه تمام می شود و معلوم نیست ۲۰ روز باقی مانده ماه را چگونه سپری می کنند…

◾️دهه اول

در حالی که نمایندگان کارگری معتقدند دستمزد فعلی تنها یک سوم هزینه های زندگی این قشر را پوشش می دهد و خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار برای بررسی مجدد مزد هستند اما این درخواست تاکنون بدون بررسی باقی مانده است.
نمایندگان کارگران هنگام تعیین مزد ۱۴۰۲ با توجه به افزایش قیمت‌ها از دولت خواستار کنترل تورم شدند و حالا کارگران برای تأمین معاش خود دسته و پنجه نرم می‌کنند که چگونه شرمنده خانواده هایشان نشوند!
این در حالی است که وزیر کار با اعلام اینکه “در صورتی که دستمزد کارمندان دوباره افزایش یابد، درباره بررسی مجدد دستمزد کارگران تشکیل جلسه می‌دهیم” گفته که عدد و رقم دستمزد برای حداقل‌بگیرها است، کارگران می‌توانند از قدرت چانه‌زنی استفاده کرده و حقوق بیشتری دریافت کنند در حالی که بسیاری از فعالان کارگری معتقدند برای کارگری که امنیت شغلی ندارد چانه زنی مزد بی معنی است.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران گفت: کارگری که امنیت شغلی ندارد چگونه می‌تواند برای دستمزد خود چانه‌زنی کند؟ در طول تاریخ ثابت شده است که کارگران به‌دلیل ترس از بیکاری حق و حقوقشان پایمال می‌شود زیرا ترجیح می‌دهند کار خود را از دست ندهند.
سمیه گلپور با اشاره به اینکه وزیر کار تنها راهکار دولت برای کمک به کارگران را اجرای طرح کالابرگ بیان می‌کند ادامه داد: کارگران در شرایطی هستند که ترجیح می‌دهند حتی مبلغ اندک یارانه را به‌صورت نقدی دریافت کنند، تا شاید بتوانند در بخشی از مشکلاتشان آن را هزینه کنند.
وی با یادآوری اینکه دولت وعده داده بود که در صورت عدم کنترل تورم دستمزد اصلاح شود افزود: متأسفانه کنترل تورم در حد کلام باقی مانده است، قیمت کالاهای اساسی که نقش بسزایی در هزینه‌های مردم دارند، روز به روز در حال افزایش است.

◾️دهه دوم

یک فعال حوزه کارگری کشور با اشاره به اینکه اظهارات اخیر وزیر کار در مورد دستمزد نشان می دهد ایشان اطلاعی از شرایط کارگران و بازنشستگان ندارند گفت: دخالت های پادگانی مسئولان عالی وزارت کار هر گونه انگیزه و چانه زنی را از  فعالیت های  تشکلات صنفی کارگری و بازنشستگی مشمولین قانون کار را سلب کرده است.
کریم صادقزاده تبریزی افزود: در شرایطی که آقای وزیر باید مطابق قانون به دنبال تشکیل جلسه شورای عالی کار مطابق درخواست سه عضو کارگری شورایعالی کار باشد با اظهاراتی نسنجیده موضوع حساس دستمزد را پیچیده تر می کند در حالی که کارگران قراردادی در بسیاری از موارد از سایر مزایای قانونی مصرح در قانون کار بی بهره هستند.
وی اضافه کرد: حال که مفاد قانون کار نمی‌تواند مجموعه شورای عالی کار را ملزم به تعیین دستمزد عادلانه و متناسب برای کارگران کرده و اعضای کارگری در این شورا نمی‌توانند با وزاری اقتصادی دولت چانه‌زنی کنند چگونه می توان از کارگران انتظار داشت که از کارفرما مطالبه‌ افزایش دستمزد داشته باشند!؟
صادق زاده تبریزی با اشاره به اینکه در حال حاضر  تشکیلات کارگری و بازنشستگی از هیچ وجاهت قانونی برخوردار نبوده و فقط اسمی از آن مانده است یادآور شد: وقتی تشکیلات صنفی جایگاهی برای دفاع از حقوق خود ندارند وزیر کار با این اقدامات عملاً آنها را به نابودی می کشاند زیرا همواره از خواسته های به حق کارگران طفره رفته است لذا مسئولان باید واقعیات را قبول کنند.
وی با ذکر این نکته که برای سنجش کاهش نرخ تورم اعداد و ارقام یک ماه در نظر گرفته نمی شود تاکید کرد: برای این امر معمولاً دوره زمانی یکساله را در نظر می‌گیرند که البته کاهش تورم نقطه به نقطه در دو ماه گذشته را می‌توان به اقدام دولت در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مرتبط دانست و واضح است که تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا می کند.

◾️دهه سوم

با توجه به اینکه دولت در جریان تصویب حداقل مزد برای سال ۱۴۰۲ قول داده بود که امسال به خاطر سیاست مهار تورم حداکثر نرخ تورم ۲۰ درصد خواهد بود اما در عمل، تورم بیش از این رقم اتفاق افتاد و بنابراین نمایندگان کارگری در شورای عالی کار تاکنون دوبار درخواست برگزاری جلسه شورای عالی کار داده‌اند که هنوز با این درخواست موافقت نشده است.
از سوی دیگر، طرف کارفرمایان نیز مشکلات خاص خود را دارند زیرا دولت به وعده خود مبنی بر تثبیت قیمت کالاهای اساسی مانند حامل‌های انرژی؛ آب، برق و حتی قیمت زمین در شهرک‌های صنعتی عمل نکرده و همچنین قیمت‌ تمام شده کالاهای اساسی برای تولیدکننده هم افزایش یافت.
آن طور که نمایندگان جامعه کارگری کشور می گویند حداقل مزد کارگران در هنگام تصویب حداقل مزد، قادر بود تا نیمی از سبد معیشت زندگی کارگری را تعیین کند اما متاسفانه اکنون به خاطر تورم و کاهش ارزش پول ملی، این رقم به حدود یک‌ چهارم کاهش یافته است.
با این اوصاف، در حال حاضر هزینه تمام شده کارگر در تولید به طور میانگین ۵ درصد و در برخی موارد ۱۰ درصد در مشاغل بزرگ هم ۲ الی ۴ درصد است اما وقتی قدرت خرید کارگر کاهش پیدا کند، تقاضای مؤثر برای اقتصاد اُفت می‌کند و کالاهای تولید شده توسط کارفرمایان خریداری ندارد.
بدین ترتیب، در شرایط فعلی حتی اگر قبول کنیم که کارگران می توانند با کارفرمایانشان برای ترمیم دستمزد اقدامی داشته باشند که البته ندارند، بازنشستگان باید با چه کسی و نهادی برای ترمیم دستمزد مذاکره کنند زیرا حقوق بازنشستگان کارگری به روش ناصحیحی به دستمزد کارگران گِرِه خورده و لابُد آنها هم باید با سازمان تامین اجتماعی چانه زنی کنند، اما مگر امکان پذیر است!؟