تعاون سکوی توسعه صادرات

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

بدون تردید شکوفایی و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بدون تعاون و همکاری مردم امکان‌ پذیر نیست لذا بخش تعاونی در نظام اقتصادی کشورمان به اندازه‌ ای اهمیت دارد که در قانونی اساسی از آن به عنوان یکی از ارکان مهم برای پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار، تورم، جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت و اشتغال زایی نام می‌برد اما آنچه امروزه در سطح کشور مشاهده می شود در برخی موارد کم لطفی ها و سنگ اندازی هایی به این بخش از بستر اقتصادمحور می گردد که جای حیرت دارد!
به منظور ایجاد روحیه تعاون و همکاری در کشور، در اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش تعاون به عنوان یکی از پایه‌های نظام اقتصادی کشور اشاره شده و این قانون در ۱۳ شهریور سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس رسید و به همین مناسبت این روز به نام روز تعاون نامگذاری گردید تا حداقل در راستای حمایت از این بخش همت جمعی بکار گرفته شود.
اما کارشناسان اقتصادی می گویند در این وانفسای معیشتی، تاسیس شرکت تعاونی برای فعالیت اقتصادی با مشکلات عدیده ای مواجه است که باعث دلسردی و سردرگمی فعالان این حوزه می شود در حالی که با رشد تعاونی چه به صورت عام و خاص و چه به صورت روستایی می توان آمارهای راهبردی و استراتژیک کشور را با جابجایی هایی روبرو کرده و با کمک مرزنشینان به خود کفایی رسید…

◾️تعاونی اول

تعاونی‌ ها مرهمی برای درمان دردهای اقتصادی کشور هستند و استفاده از ظرفیت این شبکه‌ ها در بخش تامین نیاز مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جامعه از سالهای دور تاثیرگذار بوده است و یکی از اصول مهم قانون‌ اساسی، تقسیم کشور به سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی است که بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران معتقدند باید اقتصاد دولتی حذف و زمینه حضور بخش‌خصوصی و تعاونی فراهم شود.
نگاهی به اقتصاد کشورهای توسعه یافته اروپایی نشان می‌دهد که تعاونی‌ ها جایگاه ویژه‌ ای در اقتصاد آنها دارند، همچنین با توجه به نقش موثر تعاونی‌ ها در دوران جنگ تحمیلی به اعتقاد بسیاری از صاحب‌ نظران باید از این پتانسیل در دوران جنگ اقتصادی فعلی نیز بهره‌ برد تا اقتصاد کشور بیش از این اسیر بی تدبیری مسئولان دولتی نگردد که همانا آسیب اصلی به مردم وارد خواهد شد!
رئیس اتاق تعاون ایران معتقد است تعداد تعاونی‌ ها در دنیا حدود ۳ میلیون مورد است که ۱.۲ درصد جمعیت را تحت پوشش دارند که این میزان حدود ۱۰ درصد اشتغال دنیا را دارند و در کشور ما نیز میزان اشتغال در بخش تعاون حدود ۸ درصد است.
به گفته عبداللهی، در سال گذشته صادرات تعاونی های کشور حدود ۱.۷ میلیارد دلار بوده که این میزان کافی نیست و باید در توسعه این بخش تلاش های جدی به عمل آید زیرا ایجاد تعاونی‌ های بزرگتر از نظر ساختاری و آموزش روش‌های نوین دنیا به تعاونی‌ ها، می تواند به توسعه و توانمندی‌ های صادراتی شرکت‌ های تعاونی کمک نماید.
از قرار معلوم و بر اساس سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، ایران در سال ۱۴۰۴ خورشیدی کشوری توسعه یافته و با جایگاه برتر اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه خواهد بود که ظاهراً از جمله اهداف بخش تعاون در این چشم انداز می‌توان به مواردی همچون تعامل با اقتصاد جهانی، ارتقای بهبود کیفیت زندگی مردم، بالا بردن سطح عدالت اجتماعی، بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت میان اقشار مختلف جامعه و دست رسی سریع افراد جامعه به کالاهای مورد نیاز با قیمت متعادل اشاره کرد که برای تحقق این سند و جلوگیری از بر روی کاغذ ماندن آن ضروری است تا اقدامات عاجل صورت گیرد.

◾️تعاونی دوم

یک کارشناس حوزه اقتصاد تعاونی با بیان اینکه ایران دارای ظرفیت های آشکار و پنهانی است که در صورت شناسایی درست و استفاده کار آمد می توان کشور را با رشد بسیاری روبرو نماید معتقد است: یکی از این ظرفیت ها تعاونی هاست که امروزه در برخی از کشورها به خصوص هند که اقتصاد خود را بر اساس شکل دهی و حمایت از شرکت های تعاونی برنامه ریزی کرده اند شاهد رشد تعاونی و نقش راهبردی آن ها در حوزه های اقتصادی اجتماعی و حتی سیاسی هستیم.
“جواد الیاسوند” با اشاره به اینکه در صورت حمایت های لازم از تعاونی ها، نقش کارآمد آن در اقتصاد مبتنی بر سرمایه های سیاسی و اجتماعی می تواند کشور را از مشکلات موجود تا حد زیادی راهی دهد افزود: ایران با دار بودن ۱۶ استان مرزی با کشورهای همسایه دارای ظرفیت های بسیار بالایی در حوزه صادرات می باشد که اگر با نگاه اقتصاد مقاومتی به آن نگاه کنیم می شود با فعال کردن نقش مردم در قالب تعاونی و صادرات به کشورهای همسایه رشد قابل توجه ای در راستای حل مشکلات داشته باشیم.
وی با ابراز نگرانی از رشد قارچ گونه و بدون ضابطه شرکت های سهامی عام و خاص به عنوان تهدیدی برای تعاونی ها اضافه کرد: برخی از این شرکت ها، سوری یا نقش دلال را در حوزه اقتصادی بازی می کنند که آسیبی بسیار جدی در حوزه اقتصادی و اجتماعی است زیرا این شرکت های سوری و دلال به جز سود خویش، به هیچ منفعت دیگری فکر نمی کنند و آسیب جدی در حوزه اقتصادی و حتی معیشت مردم رقم خواهند زد.
این کارشناس اقتصادی با اظهار تأسف از اینکه راه اندازی تعاونی هزینه و زمان زیادی از تاسیس شرکتها دارد تاکید کرد: امروزه شاهد قوانین دست و پا گیری از سوی وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی در حوزه فعالیت تعاونی ها هستیم که گاهاً منجر به انصراف سرمایه گذاران خرد جهت سرمایه گذاری در قالب شرکت های تعاونی می شود!
الیاسوند خاطرنشان کرد: ما زمانی می توانیم قانون اصل ۴۴ خصوصی سازی را به درستی به اجرا درآوریم که اعتماد کامل به بخش اقتصاد مردمی را نهادینه کنیم زیرا واگذاری های درست به بخش تعاونی باعث رشد این شرکت ها شده و با روند مرتفع نمودن مشکلات رو به رشد قرار خواهد گرفت.

◾️تعاونی آخر

آمارهای مربوط به صادرات تعاونی‌ ها حاکی از این است که با رونق تجارت با کشورهای همسایه در سال‌ های اخیر، این بخش از اقتصاد ایران نیز فعالیت بهتری داشته و توانسته رکوردهای بهتری در صادرات غیرنفتی ثبت نماید به طوری که بر اساس آمارهای گمرک، صادرات غیرنفتی تعاونی‌ ها در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۲۰ درصدی برخوردار بوده و به ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.
صادرات بخش تعاون از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۲ به بیش از ۱.۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به دوره زمانی مشابه در سال قبل حدود ۲۰۷ درصد بیشتر است لذا هدف‌ گذاری برای شناسایی کشورهای هدف و توانمندسازی و برندسازی برای رشد صادرات شرکت‌ های تعاونی مسئله ای است که باید تدابیر ویژه ای برای آن درنظر گرفته شود.
این در حالی است که تعاونی‌های مرزنشین استانهایی همچون آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، اردبیل، خوزستان، سیستان و بلوچستان، خراسان های سه گانه و گلستان در خط مقدم صادرات بخش تعاون مرزی هستند که با افزایش سهمیه صادراتی مرزنشینان از ۳۰۰ به ۶۰۰ دلار، فعالیت آنها می تواند از وضعیت فعلی نیز چشمگیرتر شود.
در حال حاضر ۷۵ درصد صادرات غیرنفتی ایران به مقصد ۵ کشور هدف شامل چین، تورکیه، عراق، هند و امارات است اما صادرات تعاونی‌ ها به ۱۰ کشور هدف تورکیه، قطر، امارات، عراق، عمان، روسیه، افغانستان، پاکستان، ارمنستان و قزاقستان صورت می‌گیرد که نشان از تنوع مقاصد صادراتی تعاونی‌ ها همچون تنوع محصولات آنها دارد.
در حقیقت، مطابق آخرین آمارها میزان صادرات تعاونی‌ ها در ۱۵‌ ماه گذشته ۲۰ درصد نسبت به دوره مشابه گذشته رشد داشته، در حالی‌ که میانگین رشد کل صادرات غیرنفتی کشور در این بازه زمانی معادل نصف میزان رشد تعاونی‌ ها بوده است.
به گفته کارشناسان، مهم‌ ترین مزیت تعاونی‌ ها نسبت به سایر مدل‌ های اقتصادی تاب‌ آوری، انعطاف‌ پذیری و قابلیت رقابت‌پذیری است و از سوی دیگر، تعاونی‌ ها برای حضور در بازارهای جهانی انگیزه بالایی دارند، به‌ خصوص در دوره جدید که تجارت با همسایگان به یکی از محور تجارت ایران تبدیل شده و پیچیدگی‌های این تجارت نیز در مقایسه با سایر کشورها کمتر است.
بدین ترتیب به‌ نظر می‌رسد دولت با حمایت و تسهیل گری خود می‌تواند در جهت مانع زدایی از مسیر صادراتی تعاونی‌ ها گام برداشته و سهم این بخش از اقتصاد ایران را به حدی که مدنظر قانون اساسی است، برساند تا با منتفع شدن تعاونی های مناطق مرزی، الگوی کسب سود حاصله به کل استانها تسری یابد.