عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان، مدیر مسئول
دیدگاه فعالان اقتصادی در رابطه با پررنگ کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد آن است که این بخش نیازمند حمایت و نقشه راهاست زیرا با حمایت از این بخش حضور فعال بخش خصوصی در پروژه‌های کشور و صنایع مادر (پیشران‌ها) بیشتر شده و بابرنامه‌ریزی و طراحی به افزایش درآمدزایی دولت منتهی خواهد شد؛ علاوه بر کاهش رکود و افزایش درآمدهای دولت نیز با چنین تحرکیکمکی قابل توجه به رفع بیکاری و افزایش اشتغال‌زایی و شکوفای اقتصاد خواهد شد.
به طور اخص، تولید بخش خصوصی در ایران گرفتار است؛ از سویی به دلیل وضعیت و شاخص‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه و ازسوی دیگر به دلیل نبود برنامه و استراتژی توسعه؛ شاید بزرگترین ضربه را بخش خصوصی کشور از همین منظر می‌خورد و انتظارمی‌رود دولت سیزدهم به سمت و سوی دولت توسعه پیش رود و تدوین استراتژی اقتصادی بر محور خصوصی سازی به معنای واقعیکلمه را در دستور کار قرار دهد.
حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور و پررنگ شدن نقش آن در سرمایه گذاری های بخش تولیدی باعث ایجاد رقابت شده و این امردر نهایت به رشد و رونق اقتصادی و افزایش کیفیت محصولات تولیدی یا پروژه های سرمایه گذاری منتهی می گردد.
وقتی دولت خودش مجری و تولیدکننده است یا بیش از حد در تولید دخالت می‌کند، مانند آنچه که در شرکت‌های خصولتی رخ داده است،چند اشکال ایجاد می‌شود. دولت با سیاستگذاری هایی که انجام می‌دهد، تولید مربوطه را از سودآوری می‌اندازد. از آن طرف سوداصلی را خریدار از محصولات نهایی می‌برد. چنین سودی که سود اضافه بر سازمان یک بازار عادی خرید و فروش کالاست که یکخریدار کالا باید ببرد، باعث جذب سرمایه‌گذاران و در نتیجه دلالان به این بازار می‌شود (عین اتفاقاتی که در بازار محصولات مصرفی بادوام رخ داد). اگر این سیاستگذاری و دخالت دولت، کمی بیش از چند ماه طول بکشد، کار به‌جایی می‌رسد که حتی دلالی در بازار آزاد،سودآور خواهد بود. با این روند تولیدکننده تضعیف می‌شود. وقتی تولیدکننده تضعیف شود، عرضه نیز تضعیف می‌شود بازار سیاه رونقگرفته دلالی ها سودآور می شود و مردم با مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
وقتی تولید تضعیف می‌شود، سهامداران زیان می‌کنند و در این حالت سرمایه از بورس و تولید فراری می‌شود و در این حالت به سمتکالاهای سرمایه‌ای مانند خودرو می‌رود و این روند باعث افزایش بیشتر تقاضا می‌شود و این خود تبدیل به افزایش قیمت‌ها و افزایشجذابیت سرمایه‌گذاری در بازارهای دلالی می‌شود.
بنابراین لازم است دولت در اقتصاد و بخش تولید نقش نظارتی داشته باشد و دخالت در اجرا باعث صدور بخشنامه های کارشناسینشده و بی حساب و کتاب برای حل مشکلات اجرایی بخش اجرایی دولت در بخش اقتصاد شده و این موضوع عرصه را برای بخشخصوصی در فعالیت رقابت پذیر تنگ می کند و سودآوری وی را از بین برده و در نتیجه باعث رکود و توقف فعالیت اقتصادی بخشخصوصی می گردد.
برای مثال بخش خصوصی در بحث تولید صادرات محور با چالش های جدی سرو کار دارد. هر کدام از بخش های دولت از وزارت صمتگرفته تا محیط زیست و گمرک ساز جداگانه ای می زنند که ساز ناجور آنها نه تنها باعث رونق اقتصادی و خصوصاً رشد تولید نمی شودبلکه موانع جدی در راه پیشبرد اهداف رشد تولید در بخش خصوصی و در سطح اقتصاد کلان کشور می گردد.
در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه نظارت دولت و بخش های مختلف آن که هر کدام ساز خود را می زنند از یک هماهنگی بسیاربالا با هم برخوردار است که در نتیجه آن یک آهنگ ملایم و هماهنگ برای رونق و توسعه اقتصادی ایجاد می گرددو این موضوع زمانیاتفاق می افتد که دولت به عنوان ناظر بر امور اقتصادی کشور راه را برای حذف موانع و ایجاد تسهیلات در رونق اقتصادی ایجاد نماید.
حال که برنامه هفتم توسعه دررحال بررسی است بایستی در آن این ناهمگونی بین بخش های مختلف دولت از بین رفته و کار تولید وتجارت را تاحد ممکن به بخش خصوصی واگذار کرد اما با یک نظام روشن و شفاف مشوق رقابت سالم تا در ادامه انتظار شکوفاییاقتصادی را داشت.
