رقابت از نو با رنو

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

وقتی برند فرانسوی رنو Renault که از سال ۱۲۹۷ در ایران حضور محبوبی داشت با بازگشت تحریم ها در سال ۹۷ بازار خودروی کشور را ترک کرد خشم مدیران وقت صنعت، معدن و تجارت کشور را بر انگیخت تا جایی که اعلام کردند رنو، دیگر جایی در بازار ایران ندارد.
اما حالا مدیران سازمان ملی استاندارد ایران در دستورالعمل واردات خودروهای خارجی، لیستی از برندهای خودرویی که امکان ورود به کشور را پیدا می کنند، منتشر کردند که برند رنو نیز در لیست خودروهای سواری دست دوم قرار دارد.
در حقیقت، ورود محصولات دست دوم رنو به بازار داخل کشور را می توان به نوعی عقب نشینی سیاست گذار خودرویی درباره بازگشت این برند خودروساز اروپایی و باکیفیت به کشور قلمداد کرد که می تواند توازن تولید محصولات داخلی را موجب شده و به ارتقای تولیدات باکیفیت هدایت نماید.
هر چه باشد باید منتظر ماند و دید حضور رنوی فرانسه در بازار ایران، محدود به محصولات دست دوم می شود یا اینکه خودروهای وارداتی صفر کیلومتر و انتخاب دوباره با عنوان شریک تجاری ایران خودرو و سایپا در دستور کار قرار خواهد گرفت که البته به شرطی که تحریم های دست و پاگیر فعلی برچیده شوند…

◾️احتمال اول

بعد از خروج برندهای فرانسوی از جمله رنو به واسطه تحریم ها، مدیران ارشد صمت موضع تندی نسبت به آنها اتخاذ کرده و اعلام کردند چنانچه روزی تحریم های صنعت خودرو لغو هم شود این خودروسازان فرانسوی جایی در بازار ایران نخواهند داشت.
بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، اولین وزیر صمت نیز موضعی مشابه دولت دوازدهم درباره پژو، سیتروئن و رنو اتخاذ کردند به طوری که رضا فاطمی امین معتقد بود بعد از رفع تحریم ها دو خودروساز بزرگ کشور باید به دنبال شرکای جدید و جایگزین خودروسازان فرانسوی باشند و موضع دولت فعلی درباره واردات خودروی صفر کیلومتر نیز این بود که محصولات ۲۰۲۳ فرانسه جایی در بازار وارداتی ها ندارند.
البته با این تفاسیر، موضع وزیر صمت جدید درباره ورود برند رنو در بازار ایران کماکان مشخص نیست اما این احتمال وجود دارد با توجه به اینکه سازمان ملی استاندارد مجوز واردات محصولات دست دوم این دو برند خودروساز اروپایی را صادر کرده است شاید در مواضع دیگر نیز تجدید نظری صورت گرفته باشد.
این به آن معناست که شرکت های واردکننده نیز می توانند محصولات صفر کیلومتر آنها را به بازار تزریق کنند و چنانچه تحریم های صنعت خودرو نیز برداشته شود بار دیگر شرکت های ایران خودرو و سایپا می توانند با خودروسازان فرانسوی همکاری کرده و فضای خودرویی کشور به حالت قبل از تحریم ها بازگردد.
تجربه حضور برند فرانسوی رنو در بازار خودروی کشور نیز نشان می دهد که مشتریان از محصولات تولیدی آن رضایت کامل داشته و همچنان متقاضیان برای خرید خودروهای صفر کیلومتر و دست دوم خانواده بزرگ و جهانی رنو در بازار صف می کشند بنابراین چنانچه محصولات نو و دست دوم رنو وارد بازار شوند وارکنندگان با توجه به ذائقه مصرف کنندگان نگرانی خاصی بابت فروش خودروهای در اختیار خود از برند رنو نخواهند داشت زیرا تاکنون تندر ال ۹۰، تندر ۹۰ پلاس، تلیسمان، ساندرو، ساندرو استپ وی، رنو کپچر، داستر، کولئوس و تندر پیکاپ از این خانواده وارد بازار ایران شده اند.

◾️احتمال دوم

یک کارشناس حوزه خودرو معتقد است رنو قصد دارد محصولات جدید داچیا لوگان و داچیا داستر را روانه بازار ایران کند که این دو خودرو پیش تر با نام های رنو L90 و رنو داستر در دسترس متقاضیان داخل کشور قرار داشتند و از آنجایی که خاطره خوب محصولات رنو هنوز زیر دندان مصرف کنندگان ایرانی قرار دارد بنابراین حضور دوباره این محصولات می تواند خبر خوبی برای بازار خودروی کشور باشد.
محمدحسین کیانی افزود: این خودروساز فرانسوی تجربه سابق مونتاژ برخی از محصولات خود را نیز در خطوط تولید دو خودروساز بزرگ کشور دارد که همکاری رنو با ایران خودرو و سایپا برای خودروسازان ایرانی هم خوش یُمن بود به طوری که مدیران خودروساز توانسته بودند به کمک مونتاژ محصولات این خودروساز اروپایی علاوه بر عرضه محصولات اقتصادی و با کیفیتبه مشتریان خود، میانگین کیفی سبد محصولاتی خود را نیز ارتقا دهند.
وی اضافه کرد: داچیا لوگان یا همان L90 توسط خودروسازان ایرانی مونتاژ شد، تولید داچیا داستر یا درنو داستر اما به رغم تلاش های مدیران رنو برای تولید مستقل در ایران راه به جایی نبرد و این خودروی کراس اوور شهری به عنوان خودروی وارداتی در بازار کشور حضور داشت.
کیانی با اشاره به اینکه تحریم ها سبب شد تا رنو چمدان های خود را بسته و به ناچار بازار خودروی ایران را ترک کند تاکید کرد: این اقدام چندان به مذاق مدیران ارشد وقت صمت خوش نیامد و آنها اعلام کردند چنانچه تحریم های صنعت خودرو لغو هم شود جواز حضور رنو را در بازار ایران تمدید نمی کنند.
وی خاطرنشان کرد: این مسئله شامل دیگر خودروساز فرانسوی حاضر در ایران یعنی پژو و سیتروئن نیز می شد اما انتشار آیین نامه استاندارد برای ورود خودروهای دست دوم از سوی سازمان ملی استاندارد و قرار گرفتن نام اتوفرانسوی ها در لیست محصولات کارکرده ای که می توانند در بازار خودروی کشور حضور داشته باشند، نشان می دهد سیاست گذار خودرویی مسیر تازه ای را انتخاب کرده و به نظر می رسد وزیر صمت جدید دولت سیزدهم مخالفتی با حضور دوباره دو خودروساز فرانسوی در بازار ایران ندارد!

◾️احتمال آخر

از قرار معلوم، آنچه مسلم است قیمت تمام شده محصولات ایرانی است که به دلیل پایین بودن بهره‌ وری، بالاست و باید بتوان تیراژ تولیدات افزایش یافته و بر روی محصولات جدید، باکیفیت و کلربردی کار شود تا با تکیه بر علم جوانان دانش بنیان به سوی خودروهای ایده ال در رقابت با تولیدات اروپایی فعالیت نموده و دل مشتریان داخل کشور را به دست آورد.
همان طور که تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد واردات خودرو برای تنظیم بازار داخلی، راهکاری است که در کوتاه‌ مدت برای تنظیم بازار خودرو پیشنهاد می‌شود که ابتدا باید میزان عرضه و تقاضا مشخص شود و پس از آن کمبودها با واردات رفع گردد اما مشکل آنجاست که به گفته آگاهان بازار خودرو، حتی تخمین درستی از میزان تقاضای بازار وجود ندارد و از ارقامی همچون سالیانه یک میلیون، یک میلیون و ۲۰۰ هزار و حتی یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو به عنوان تقاضای بازار داخلی یاد می‌شود که آن هم چندان با ارائه مستندات نیست و همین امر، برنامه ریزی جهت نحوه تولیدات داخلی را با مشکل مواجه می کند!
به اعتقاد کارشناسان حوزه خودرو، اگر واردات اتومبیل ها آزاد شود نخستین اثر آن این است که قیمت خودروی خارجی واقعی می‌شود، در حالی که اکنون قیمت این دسته از خودروها با دلار ۶۰ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شود و پس از آن، قیمت مدل‌ های قدیمی‌ تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی مثبتی بر بازار خودروهای داخلی خواهد داشت.
در حقیقت، اگر واردات خودروهای دست دوم زیر ۱۰ هزار دلار اجازه داده شود حتی از ۱۰ برند نخست خودروساز جهان می‌توان خودرو وارد نمود به شرطی که سنگ اندازی افراد غیرکارشناس متوقف گردد زیرا امروزه حتی واردات خودروهای صفر کیلومتر نظیر فورد فیستا، فولکس واگن گلف، تویوتا یاریس، مزدا ۲ و رنو داچیا با کمتر از ۱۰ هزار دلار امکان پذیر است تا شهروندان داخلی از میزان مبلغ اختصاص داده شده برای خودرو، نهایت استفاده را داشته باشند.
بدین ترتیب، بهبود فضای سیاسی بین المللی و امضای برجام و روند مثبت مذاکرات فرصتی برای یافتن شرکای جهانی و ارتقای فعالیت‌ ها در صنایع خودروسازی و قطعه‌ سازی خواهد بود و باید دولت، بخش خصوصی، مجلس و مصرف‌ کنندگان دست به دست هم بدهند تا مشکلات این صنعت کاهش یافته و به کیفی سازی تولیدات داخلی توام با رقبای خارجی منجر گردد.