صنعت خودرو مدت هاست درگیر چالش های متفاوتی است که داد شهروندان و متقاضیان را درآورده، اما چند سالی است نامتعادل بودن عرضه و تقاضا در بازار خودرو، باعث شده تا رد پای دلالی هم در میانه ماجرا دیده شود که در نتیجه اختلاف بسیاری بین قیمت کارخانه و بازار بسیار فاحش به وجود آید.
این چالش ها و مشکلات دست به دست هم دادند تا نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی بالا بگیرد و با توجه به افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت خودرو، درخواست برای خرید خودرو به قیمت کارخانه افزایش یابد لذا اختلاف قیمت زیاد نرخ خودرو از درب کارخانه تا بازار به مرور پای دلالان و واسطه گران نیز به این بازار باز کرد؛ اشخاصی که نیازی به خودرو نداشته و صرفاً در جهت بهره گیری از اختلاف قیمت فاحش کارخانه و بازار در طرح های فروش خودروسازان شرکت می کردند!
کارشناسان حوزه خودرو معتقدند شورای رقابت به درستی در قیمت گذاری ورود کرده و با لحاظ سود منطقی برای خودروسازان و مونتاژکاران و رعایت حقوق مصرف کننده، قیمت‌هایی را تعیین کرده است حال اینکه عده ای خودروساز برای سودجویی بیشتر از جیب مردم اعلام کنند خودرو با این نرخ ها به مردم نمی فروشند، نماد قانون گریزی آشکار بوده و ضرورت دارد مقابله جدی با این گروه ها انجام شود و تخفیفی قائل نشد…
سیستم اول
در حالی وزارت صمت اعلام کرده که سامانه یکپارچه خودرو متعلق به این وزارتخانه نیست، از شورای رقابت هم اخبار ضد و نقیض درباره فعالیت سامانه به گوش می رسد و در عین حال مردم در انتظار فروش مرحله سوم خودرو در سامانه یکپارچه سرگردان هستند حال آنکه شنیده ها حاکی از آن است که گویا اجرای مرحله سوم در هاله ای از ابهام قرار دارد.
از گرفتاری مردم در باز کردن سایت و ثبت نام که بگذریم، مهم ترین ایراد سامانه در همان مرحله اول خود را نشان داد به نحوی که پس از اعلام نتایج، اسامی تعدادی از افراد به عنوان منتخبان اول یا اصلی، اولین فروش خودرو در قالب سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در اوایل خرداد ماه سال گذشته اعلام شد اما وقتی آنها می‌خواستند برای واریز وجه خودرو یا مبلغ علی الحساب اقدام کنند، موفق به واریز نمی‌شدند؛ چرا که با پیام “شما جزو منتخبین رزرو قرعه کشی این دوره سامانه یکپارچه تخصیص خودرو هستید” مواجه می شدند.
به هر حال سامانه یکپارچه عرضه خودرو یکی از ابتکارات تیم سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که در کنار مدیریت بازار ارز، باعث شده بود تا حدودی قیمت خودروهای داخلی در نیمه اول سال جاری مهار شود و در حال حاضر فروش خودرو در سامانه یکپارچه دو مرحله را پشت سر گذاشته است اما افزایش قیمت خودروهای مونتاژی باعث شده تا متقاضیان این خودروها نسبت به تکمیل وجه اقدام نکنند و وزارت صمت برای تکمیل ظرفیت خالی شرکت های خودروساز چند بار سامانه یکپارچه را باز کند تا شاید مردم برای تکمیل وجه و خرید خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه اقدام کنند اما مردم هنوز روی خوشی به خودروهای مونتاژی که قیمت های بالایی دارند نشان نداده اند و در این شرایط که صحبت از آغاز مرحله سوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه به میان می آید برخی ها وجود این سامانه را بی معنی دانسته و می گویند عمر آن به پایان رسیده است.
اینگونه موضوعات عاملی شده تا حدس و گمان های مختلفی از آغاز فروش خودرو در سامانه یکپارچه آنهم از سوی شورای رقابت مطرح شود هر چند شورای رقابت این حدس و گمان ها را تکذیب کند، با این حال به نظر می رسد وزارت صمت دیگر این سامانه را به گردن نمی گیرد و به نوعی از طرحی که خود مدعی بود برای نوبت دهی خودرو راه اندازی شده فراری است که هیچ پاسخی در مورد سرنوشت آن نمی دهد.
سیستم دوم
در حالی که مقرر بود در قالب سامانه یکپارچه فروش خودرو، همه متقاضیان بر اساس اولویت زمان بندی، صاحب خودرو شوند اما، در نبود نظارت متولیان و عدم مشتری مداری مونتاژکاران، نه تنها همه تولیدات مونتاژی در سامانه یکپارچه عرضه نشد بلکه برخی عرضه های انجام شده هم در رویه ای غیرشفاف، تخصیص نیافت.
یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است این رفتار مونتاژکاران در عدم تخصیص همه خودروهای موجود خود به سامانه یکپارچه، در نبود نظارت وزارت صمت، موجب بروز گلایه مردم می شود، به هر حال وقتی به مردم اعلام شده که فقط محصولات محدودی برای عرضه در سامانه یکپارچه وجود دارد اما روزهای بعد می بینند تعداد زیادی از همین خودروهایی که باید عرضه می‌شد به سامانه یکپارچه نیامد اما به بورس کالا رفته است لذا اعتماد مردم به وزارت صمت کاهش می‌یابد.
“حسن شایان پور” با اشاره به عدم تخصیص خودرو از سوی مونتاژکاران در سامانه یکپارچه افزود: وقتی با این حجم عدم تخصیص در سامانه یکپارچه مواجه می شویم آن هم در سامانه ای که قرار بود بر اساس نوبت بندی به همه متقاضیان خودرو واگذار شود، در واقع اعتماد را خدشه دار کرده ایم.
وی اضافه کرد: امروز مردم با عدم تخصیص خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه مواجه هستند و باید وزارت صمت مراقبت کند این خودروها فردا از درب پشتی کارخانه‌های این مونتاژکاران با قیمت های کاذب به بازار تزریق نشود!
شایان پور با تأکید بر اینکه سامانه یکپارچه عرضه خودرو به کنترل بازار خودرو و گرانی ها کمک بسزایی کرده است یادآور شد: رفتار مونتاژکاران در عدم پایبندی به نرخ های مصوب و قانونیِ شورای رقابت، نماد به هم ریختگی بازار بوده و ضرورت دارد وزارت صمت و وزیر جدید آن در این حوزه نظارت جدی تری بر رفتار مونتاژکاران داشته باشد.
وی تاکید کرد: اگر دولت بخواهد کنترل بازار خودرو را به خوبی انجام دهد باید به عرضه در همین سامانه یکپارچه ادامه دهد که نماد عدالت در اختصاص خودرو است و متقاضیان کاذب بازار را کاهش می دهد لذا وزارت صمت باید برای مقابله با قانون گریزی، جدیت داشته باشد و با کسانی که دنبال تخریب سامانه یکپارچه عرضه خودرو و گرم کردن بازار دلالی خودرو هستند، مقابله کند.
سیستم آخر
پیام های دریافتی از کاربران فضای مجازی نشان می‌دهد که مالکین و برندگان خودروهای ثبت نام شده در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، هنگام مراجعه به مراکز تعویض پلاک امکان فک پلاک و فروش خودروی خود را ندارند.
در ابتدا دو شرط مهم و جدید برای خریداران خودرو با این شیوه تعیین شد؛ نخست اینکه برای تمام خریداران خودرو پرونده مالیاتی تشکیل شد تا در صورت فروش خودرو به قیمت بازار، درصدی از آن را تحت عنوان مالیات بر عایدی سرمایه به دولت پرداخت نمایند و شرط دوم نیز سند خودروها به مدت یکسال از زمان تحویل در رهن بود اما شورای رقابت اخیراً در اصلاحیه ای کلیه سندهای در رهن تمام خودروها را آزاد اعلام نموده و برای شرایط فروش آتی نیز این بند را از قوانین فروش حذف کرد.
پیام های دریافتی از مخاطبین نشان می دهد با وجود آزاد شدن اسناد خودروهای سامانه یکپارچه، هنگام مراجعه مالکین به مراکز تعویض پلاک برای فروش و انتقال مالکیت خودرو با پیغام خطای سامانه پلیس راهور مواجه می‌شوند لذا ظاهراً با وجود آزاد بودن انتقال مالکیت خودروها، کماکان در سامانه پلیس راهور سند این خودروها در رهن ثبت شده و از تغییر مالکیت جلوگیری به عمل می آید که این مسئله باعث سردرگمی خریداران و فروشندگان این خودروها شده و پلیس نیز تغییر این وضعیت را منوط به دریافت ابلاغیه از سوی دولت و قوه قضاییه می داند.
شیوه عرضه خودرو در سامانه یکپارچه به این صورت بود که متقاضیان خودروهای خود را انتخاب کرده و سپس متقاضیان بر اساس وضعیت تولید خودروساز در نوبت تحویل دریافت خودرو قرار می گرفت لذا با توجه به اینکه محصولات شرکت ایران خودرو بسیار تقاضا داشت بنابراین نوبت تحویل برخی از متقاضیان محصولات این خودروساز به سال ۱۴۰۳ موکول شده است که اعتراض متقاضیان و شهروندان را در پی دارد.
به هر حال مردم از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارند در شرایطی که التهاب بازار خودرو در حال فروکش است تلاش کنند در قالب یک عرضه منطقی و عادلانه، خودروها با نرخ مصوب به متقاضیان عرضه شده و حتماً با قانون شکنانی که قصد بر هم زدن آرامش بازار خودرو و سودجویی از سوداگری خودرو داشته و از بازار کاذب خودرو منفعت می‌برند، مقابله کند تا آرامش نِسبی فعلی تداوم یابد.
