عصرآزادی آنلاین/ سید فرید پیمان – مدیر مسئول
یکی از سیاست های دولت در کنترل قیمت خودرو سامانه یکپارچه خودرو می باشد که ظاهراً به نظر می رسد پس از ۶ ماه از راه اندازی آن به نتیجه مطلوب نرسیده و از طرف دیگر قیمت گذاری دستوری در جهت مخالف حمایت از تولید خودرو و قطعه سازی در کشور حرکت کرده است.
خبرهای ضد و نقیض از حذف این سامانه و ابقا آن می رسد. معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت، معدن و تجارت از فروش مستقیم خودرو خبر داده اما در مقابل خبر حذف سامانه یکپارچه، بلافاصله شورای رقابت، این خبر را رد و اعلام کرده که تمام فرآیند دور سوم فروش خودرو نیز در سامانه یکپارچه انجام خواهد شد.
البته هدف وزارت صمت از سامانه یکپارچه خودرو این بود که مدیریت عرضه خودروسازان را در دست بگیرد و بداند که میزان فروش و عرضه خودرو به بازار، با آنچه که تولید می‌شود، تطابق دارد یا نه؟ نهایت معضلی این سامانه یکپارچه داشت و این‌که در واقع موضوع مدیریت و اختیار نقدینگی را از شرکت‌های خودروساز گرفت و شرکت‌های خودروساز نمی‌توانستند برای نقدینگی خودشان مدیریت داشته باشند. این موضوع در جایی بیشتر نمود پیدا می‌کند که شرکت‌های خودروساز تحت نظام قیمت‌گذاری دستوری فروش دارند. به عبارتی، این شرکت‌ها اختیاری برای تعیین قیمت خودرو ندارند و حالا در سامانه یکپارچه، اختیاری هم برای حتی مدیریت نقدینگی ندارند. در واقع خودروسازان معتقدند که قیمت تمام شده خودرو از قیمتی که دستوری موظف هستند بفروشند، بالاتر است و این بعنی زیان. یعنی خودروساز با زیان خودرو را عرضه می‌کند. این موضوع قطعه سازان را هم تحت تاثیر قرار می دهد.
در واقع شکاف بین دو قیمت، در گذشته با پیش‌فروش از یک طرف و با خرید اعتباری از تامین‌کنندگان از طرف دیگر، جبران می‌شد. اما در سامانه یکپارچه از سمت دریافت ورودی پول، خودروساز محدود شده بود، بنابراین نقدینگی دیگر دست خودروساز قرار نداشت و دراختیار سامانه یکپارچه بود. از سوی دیگر، همین موضوع باعث شد که فاصله ۱۲۰ روزه‌ای که با بخش تامین وجود داشت، پر شود و برهمین اساس، اتفاقی که امروز افتاده، این است که قطعه‌سازان به نقطه بحرانی رسیده‌اند، چون خودروساز دچار بحران نقدینگی شده و ۱۲۰ روز را هم طی کرده، اما دیگر نمی‌تواند به قطعه‌سازان پول دهد. این مسئله باعث ایجاد یک بحران نقدینگی در قطعه سازان و خودروسازان شده است و این موضوع آستانه تحمل قطعه سازان را پر کرده است و احتمال می رود در تولید قطعه دچار بحران شوند.
اما در طرف مقابل شورای رقابت احساس می‌کند که از طریق سامانه یکپارچه خودرو بهتر می‌تواند خودروسازان را کنترل کند، بنابراین الان هم با سامانه یکپارچه موافق است و هم با قیمت‌گذاری دستوری.
پس به نظر می رسد هر دو این‌ها در کنار هم، یک فشار مضاعفی را روی نقدینگی شرکت‌های خودروساز وارد می‌کند و این کمبود نقدینگی باعث ایجاد بحران در قطعه سازان هم می شود.
بنابراین دولت باید فکر اساسی در خصوص تامین نقدینگی خودروسازان بکند تا جلوی بحران در این صنعت گرفته شود.
