مشکلات قراردادهای تک نسخه ای و مسئله دار جامعه کارگری کشور زیر ذره بین "عصرآزادی"

کارگران مشغول درگیری با قرارداد کارند!

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

کارگران به عنوان سرمایه‌ های انسانی هر کشور نقش محوری در تحولات و مناسبات مختلف آن جامعه دارند و حمایت و رفع مشکلات و چالش‌ های آنها، راه برون‌ رفت از مشکلات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برای دولت ها هموار می‌ سازد و از آنجایی که جامعه کارگری، طیف گسترده‌ ای از جمعیت کشورمان را تشکیل می دهند لذا اگر امنیت شغلی، معیشت و زمینه حضور مؤثرتر و فعال‌تر آنها در بخش‌ های گوناگون جامعه فراهم شده و ارزش‌ گذاری بر نقش کارگر در جامعه توسط نهادها و دستگاه‌ های ذیربط صورت گیرد می‌ توان بیش از گذشته از ظرفیت‌ های جامعه کارگری برای رشد، توسعه و حل مشکلات اقتصادی بهره برد.
آن طور که فعالان حوزه کارگری می گویند گویا حداقل نیمی از کارگاه‌ ها قراردادهای موقت و مسئله دار موسوم به تک‌ نسخه‌ای دارند و کارگران نگون بخت هم از جزئیات نوع قراردادها خبر ندارند و فرآیندهایی که از سوی وزارت کار اعلام می شود در عمل، هیچگونه جنبه اجرایی نداشته و علیرغم وجود حقوق قانونی کارگران، همواره زیر بار ظلم کارفرمایانی قرار می گیرند که فقط به نفع خود می اندیشند…

◾️قرارداد اول

عدم ارائه نسخه دوم قرارداد به کارگر مشکلی است که امروزه بسیاری از کارگران با آن مواجه هستند و تعداد کارفرمایانی که از این ترفند استفاده می کنند بسیار افزایش یافته است زیرا کارفرما به این باور دارد که کارگر نیاز به ارائه نسخه دوم قرارداد ندارد و با ارائه آن موجب ایجاد قدرت در آنها و ضعف در خود می شود.
تنظیم قرارداد یکی از مهمترین کارهایی است که قبل از استخدام افراد با توافق بین کارگر و کارفرما صورت می گیرد که این قرارداد باید مطابق نیاز کارگر و توان کارفرما تنظیم شود به همین خاطر ضروری است که برای بستن این قرارداد افراد به توافق نهایی برسند و سپس نسخه ای از آن به دست کارگر برسد اما در مواقعی شاهد آن هستیم که ارائه نسخه دوم قرارداد به کارگر صورت نمی گیرد و مشکلاتی ایجاد می کند.
تحقیقات نشان می دهد طیف گسترده بیکاری و افزایش تعداد جوانان تحصیل کرده باعث شده تا بسیاری از افراد با آگاهی از موضوع وجود قراردادهای پرشائبه تک نسخه ای باز هم به سمت این نوع کارگاه ها و واحدهای تولیدی بروند و شاید هم در ادامه کار به مشکل برخورد کنند.
در گفتگوی خبرنگاران با تعدادی از کارگران مشخص می شود که برخی از کارفرماها نسخه دوم قرارداد را به کارگر نمی دهند تا بتوانند به راحتی او را از کار اخراج کرده و مسئولیت ذاتی خود را کنار بگذارند اما به اعتقاد کارشناسان حوزه کار، این رویه کاملاً اشتباه است و کارگر بی خبر بدون داشتن نسخه دوم قرارداد نیز می تواند در صورت داشتن مدارک و شواهد صحیح و منطقی درباره مدت کار از کارفرما شکایت کند.
به باور بسیاری از کارشناسان امر، نبود امنیت شغلی و وجود انواع قراردادهای شغلی، نوعی بی خیالی و عدم احساس مسئولیت و تکلیف در قبال تولید را در بین کارگران ایجاد کرده است و هم و غم اکثر کارگران، به تمدید یا عدم تمدید قراردادهای کاری در پایان سال از سوی کارفرمایان معطوف می شود و حوصله ای برای دقت بیشتر برای تولید محصول باکیفیت تر باقی نمی ماند!

◾️قرارداد دوم

دبیرکل کانون عالی انجمن‌ های صنفی کارگران کشور با اشاره به اینکه اصلاح ماده ۷ و ۱۰ قانون کار می‌ تواند امنیت شغلی نیروی کار را عملیاتی کند گفت: متأسفانه این روزها شاهد قرارداد تک‌ نسخه‌ ای هستیم و نیمی از قرارداد کاری کارگران به همین شکل است!
“هادی ابوی” یکی از مشکلات اصلی کارگران در زمان حاضر را بحث امنیت شغلی دانست و ادامه داد: اگر وزارت کار تلاش کند که مواد ۷ و ۱۰ قانون کار درباره قراردادها به مرحله اجرا گذاشته شود، قراردادهای سفید امضاء و مسائل مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی بر سر قراردادهای کاری به خودی خود حل خواهد شد.
وی افزود: این در حالی است که ماده ۱۰ قانون کار تأکید بر انعقاد قرارداد در ۴ نسخه دارد که در زمان حاضر علاوه بر اینکه ۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند، شاهد رواج قرارداد شفاهی و موقت در بازار کار کشور هستیم.
این فعال حوزه کارگری کشور اضافه کرد: دولت اگر به وظیفه خود در زمینه اجرای قانون کار عمل کند دیگر مسائل اختلافی بین نیروی کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسید زیرا وقتی قراردادها مکتوب و مشخص بوده و در ۴ نسخه تنظیم شود، دیگر نیازی به تشکیل بسیاری از پرونده‌ های شکایت در مراجع حل اختلاف نخواهد بود؛ اما مشکل این است که فعلاً تعداد زیاد قراردادهای یکطرفه معمولاً از سوی کارفرمایان ارائه می‌ شود.
ابوی خاطرنشان کرد: در زمان حاضر، قراردادهای یک و سه ماهه در بسیاری از واحدها با ماهیت دائم منعقد می‌ شود و می‌ دانیم که بنگاه‌ هایی که سالیان متمادی در حال کار بوده و میلیاردها تومان برای آن سرمایه‌ گذاری شده و قرار هم نیست که تعطیل شود نیروی خود را به‌ صورت موقت کمتر از یک سال جذب می‌ کند.
وی با بیان اینکه وجود قراردادهای موقت باعث سلب آسایش و عدم امنیت شغلی نیروی کار می‌شود گفت: نبود امنیت شغلی باعث استرس فراوان شغلی در افراد می‌شود و با وجود اینکه کارفرمایان فکر می‌کنند این مسئله باعث افزایش بهره‌وری نیروی کار می‌شود، ولی به‌عکس باعث نابودی انگیزه و توان کاری افراد خواهد شد!

◾️قرارداد آخر

در ماده ۱۰ قانون کار آمده است قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما باید در ۴ نسخه تنظیم گردیده و هر یک از این ۴ نسخه در اختیار کارگر، کارفرما، اداره کار شهرستان و تشکل‌ های کارگری قرار می‌ گیرد که ظاهراً این مسئله متأسفانه رعایت نمی‌ شود.
از سوی دیگر، در ماده ۱۲ قانون کار به موضوع مالکیت کارگاه اشاره شده است که مواردی اعم از فروش، انتقال، ادغام و غیره در این ماده در خصوص قرارداد کاری کارگر که قطعی شده است صحبت می‌ شود و اینکه مسئله مذکور هیچ تأثیری در ادامه کار وی ندارد لذا در مراجع حل اختلاف به این قضیه توجه می‌شود اما متأسفانه در بسیاری از کارگاه‌ های واگذار شده یا انتقال‌ یافته به غیر، با کارگر تسویه حساب می‌ شود.
یک فعال حوزه کارگری با بیان اینکه اکثر کارگران استانها به صورت قرارداد موقت کار می کنند می گوید این امر موجب بی رغبتی کارگران برای فعالیت در واحدهای تولیدی شده است زیرا امنیت شغلی ندارند و سطح دستمزدها هم نسبت به تورم پایین است لذا دولت باید با اصلاح قانون قراردادهای کاری موقت، موجب دلگرمی کارگران شود.
“کریم صادق زاده تبریزی” تاکید دارد که پیمانکاران در واحدهای تولیدی بزرگ، گردن کلفت شده اند و کسی توان مقابله با آنها را ندارند و متاسفانه هر طور که دلشان می خواهند با کارگران قرارداد منعقد کرده و از اعطای حق و حقوق قانونی آنها طفره می روند.
بدین ترتیب می توان یکی از دلایل بی‌ کیفیت بودن بعضی از کالاهای ساخت داخل را که گاه مردم را نیز گله مند می کند، عدم دقت در تولید آنها دانست زیرا دقت در تولید بر عهده عناصر سرمایه، ماشین‌ آلات و نیروی انسانی است و لذا وقتی کارگران به عنوان نیروی انسانی کارخانه ها استرس زیادی دارند و بخش عمده‌ ای از ذهن آنها معطوف مسائل معیشتی و نحوه تداوم حیات کاری است به طور حتم نمی‌ توانند توقعات کارفرما را برآورده سازند و نهایتاً خروجی آن، تولید قطعات و کالاهای کم کیفیت و ایراددار خواهد بود که به طور حتم، اصل مهم رونق تولید را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.