تغییر قانون پولی و بانکی بانک مرکزی پس از نیم قرن به اذعان رئیس کل بانک مرکزی و صاحب نظران، گامی رو به جلو و در راستای استقلال و اقتدار سیاستگذار پولی کشور است و زمینه را برای حل بسیاری از مسائل پولی و ارزی کشور از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، بحران بانکی و … فراهم می‌کند.
به گزارش عصرآزادی آنلاین، آخرین تغییرات در قانون پولی و بانکی به سال ۱۳۵۱ بازمی‌گردد و می‌توان گفت در نیم قرن گذشته تغییر و اصلاحی در قانون مذکور ایجاد نشده بود و سرانجام سال گذشته این قانون با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در نخستین روزهای آذرماه امسال قانون مذکور توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی اعلام کرد که قانون جدید به صورت نسبی استقلال و اقتدار را برای انجام بهتر وظایف به بانک مرکزی داده و گامی رو به جلو است. به گفته فرزین، بانک مرکزی از این پس در کنار استقلال، قدرت نظارت بیشتری بار بازار پولی و شبکه بانکی خواهد داشت.
با قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر استقلال، اقتدار سیاستگذار پولی افزایش می‌یابد. افزایش اقتدار بانک مرکزی به طور خاص از طریق کاهش مداخلات نهادهای دیگر در سیاست‌ها و تدابیر بانک مرکزی محقق می‌شود. بر همین اساس، سیاستگذاری پولی به ریل صحیح خود خواهد رسید.
مطابق قانون جدید، بانک مرکزی می‌تواند در مورد بانکی که ناتراز است، تصمیم‌گیری کرده و چنانچه بانک برای اصلاح ناترازی خود گامی برندارد سیاستگذار پولی می‌تواند نسبت به انحلال آن اقدام کند.
یکی از چالش‌های مهم بانک مرکزی در طی این سال‌ها، بازار ارز و نوسانات آن بوده است. عدم استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری ارزی، چالش‌های بسیاری را برای دولت و بانک مرکزی ایجاد کرده که این مشکل در قانون جدید تا حدود زیادی برطرف شده است.
در قانون جدید به بانک مرکزی این اختیار داده شده که ارزهای عرضه شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی موضوع قانون ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را خریداری کند یا عاملیت فروش ان را بر عهده بگیرد. همچنین در مواردی که بانک مرکزی ارز متعلق به دولت یا دستگاه‌های اجرایی را خریداری می‌کند، نباید پیش از در اختیار گرفتن ارز، معادل ریالی آن را پرداخت کند.
