عصرآزادی آنلاین/ دکتر نوذر یزدانی
این روزها بحث راجع به ارقام بودجه داغ است و هر صنفی رقم مورد نظر اعضای خود را برجسته می کند و آن را زیر ذره بین می گذارد. یکی مالیات مورد نظر خود را مدنظر قرار داده و ابعاد و اعشار آن را تجزیه تحلیل نموده و میزان آن را با درآمد خود می سنجد و احیاناً آن را غیر عادلانه تشخیص می دهد و در صدد فرار از پرداخت آن برمی آید و دیگری مقررات گمرکی و سود بازرگانی را به چالش می کشد و سومی اثرات تورمی بودجه برایش مهم است.
البته تمام این موارد قابل توجه هستند اما آنچه که برای قشر حقوق بگیر اعم از کارمند و کارگر چه شاغل و چه بازنشسته بسیار اهمیت دارد حفظ قدرت خرید است. برای حفظ قدرت خرید میزان افزایش دستمزدها از اهمیت والائی برخوردار است مثلاً بازنشستگان افزایش 18 درصدی حقوق شاغلین و 20 درصدی حقوق بازنشستگان را به چالش کشیده و مورد تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار می دهند. به طور مثال محاسبه می کنند 18 درصد حقوق یک نفر دولتی در بالاترین سمت چقدر می شود؟ فرض می کند حقوق آن فرد 50 میلیون تومان باشد که می شود به عبارتی 9 میلیون تومان و افزایش یک نفر بازنشسته آن هم در رده های بالای کارمندی یعنی هیات علمی و قضات اگر 20 میلیون تومان باشد می شود 4 میلیون تومان در این صورت آن شخص که 50 میلیون تومان حقوق می گیرد 5 میلیون تومان نسبت به بازنشستگان اضافه افزایش خواهد داشت. تصدیق می فرمایید تفاوت اضافه حقوق نه با عدالت سازگار است نه با قانون همسان سازی، بلکه هم تورم زاست و هم تفاوت ها را چند برابر می کند و بر همگان یکسان تحمیل می شود ولی اثر آن بر حقوق بگیران کم درآمد کمرشکن است.
با حفظ این مقدمه پیشنهاد من این است که برای حفظ فاصله ها ، افزایش حقوق بازنشستگان را معادل بالاترین افزایش شاغلین قرار دهند تا هم عدالت حفظ شود و هم فاصله بیش از حد از همدیگر زیادتر نشود. در حقیقت منظور از این پیشنهاد این است که برای تمام مزد بگیران به جای تعیین درصد افزایش یک رقم ثابت تعیین و پرداخت شود تا هم قدرت خرید همه یکسان حفظ شود و هم عدالت رعایت گردد.
گفتن از ما بود تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
