اقتصاد ۲۰۲۴؛ تلخ یا شیرین؟!

از قرار معلوم و آنگونه که مجله اکونومیست پیش بینی کرده بود تقریباً همه انتظار یک رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ را داشتند زیرا بانک‌ های مرکزی جهان نرخ بهره را برای کاهش تورم، افزایش دادند اما ظاهراً این نظر جمعی اشتباه بود؛ تولید ناخالص داخلی جهانی احتمالاً سه درصد رشد کرده، بازار کار مقاومت کرده و تورم در راه است و بازارهای سهام ۲۰ درصد رشد یافته‌ اند.

مقابله با افزایش قیمت‌ها چالش اصلی سال ۲۰۲۳ بود؛ اولین معیار به تورم هسته‌ ای می‌ پردازد که اجزای بی‌ ثباتی مانند انرژی و مواد غذایی را حذف می‌ کند و شاخص خوبی برای فشار تورمی اساسی است.

ژاپن و کره جنوبی، ترمز قیمت‌ ها را کشیده‌ اند، در سوئیس هم قیمت‌ های هسته‌ای، سالانه فقط ۱.۳ درصد افزایش یافته است و در مقابل، در سایر نقاط اروپا، بسیاری از کشورها هنوز با فشار جدی روبرو هستند؛ در مجارستان، تورم هسته‌ ای سالانه ۱۱ درصد است و فنلاند نیز، که به شدت به منابع انرژی روسیه وابسته است، با مشکل مواجه است.

در اکثر کشورها، تورم کمتر ریشه‌ دار شده است، شاخصی که با وسعت تورم اندازه‌گیری می‌ شود، این معیار سهم اقلام در سبد قیمت مصرف‌کننده را محاسبه می‌ کند که در آن قیمت‌ ها سالانه بیش از دو درصد افزایش می‌یابد، بانک‌های مرکزی در کشورهایی از جمله شیلی و کره جنوبی در سال ۲۰۲۲ زودتر از بسیاری همتایان خود در سراسر جهان ثروتمند، نرخ‌ های بهره را به شدت افزایش دادند و به نظر می‌رسد اکنون از مزایای آن بهره می‌ برند به طوری که در کره جنوبی وسعت تورم از ۷۳ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافته و بانک‌های مرکزی آمریکا و کانادا که در آنها وسعت تورم به شدت کاهش یافته نیز، سزاوار توجه هستند.

با این حال در جاهای دیگر، نبرد با تورم، به پیروزی حتی نزدیک هم نیست، استرالیا را در نظر بگیرید؛ تورم کاملاً ریشه‌ دار است و قیمت حدود ۹۰ درصد از اقلام موجود در سبد خرید افراد عادی، سالانه بیش از دو درصد افزایش می‌یابد و خبر بدتر این است که وسعت تورم نیز کاهش نمی‌یابد و البته فرانسه و آلمان هم دچار مشکل هستند و به نظر می‌رسد در اسپانیا، تورم با گذشت زمان بیشتر هم می‌ شود.

یک کارشناس ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی خارجی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین معیار های ارزیابی و تعیین کیفیت نظام توسعه در کشورها، جایگاه وضعیت رتبه شاخص های توسعه در سطح بین المللی است گفت: این شاخص ها با عناوین متعدد توسط مراجع علمی و بین المللی با رویکرد های متفاوت هر سال مورد بررسی و منتشر می شود، جایگاه این شاخص ها از این منظر اهمیت دارد که رتبه و جایگاه هر کشور مورد توجه سیاستگذاران، فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران در سطح تعاملات بین المللی برای تصمیم گیری و میزان انگیزه حضور آنها در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است.

علی حسین پور شاخص تاب آوری جهانی را یکی از این نوع شاخص ها دانست که ابعاد و پایه اصلی آن در سه محور شامل اقتصاد، کیفیت ریسک و زنجیره تامین مورد بررسی قرار می گیرد افزود: جایگاه رتبه و امتیاز ایران با فاصله زیاد از ظرفیت ها و انتظارات قرار دارد اما در گزارش ۲۰۲۳ نسبت به سال گذشته سه رتبه و در مقایسه با دو سال قبل ۲۰ رتبه علیرغم شرایط تحریمی ارتقاء یافته است که این شاخص به مولفه هایی مانند بهره وری، ریسک و مخاطرات، وابستگی اقتصاد کشور ها به نفت، فساد، حکمرانی شرکتی، کیفیت زیرساخت ها، کیفیت شبکه توزیع و رنجیره تامین تمرکز دارد.

وی اضافه کرد: رویکرد برنامه های توسعه به ویژه محورهای کلیدی در برنامه هفتم توسعه به نوعی همراستا با مولفه های این شاخص و بهبود دیگر شاخص های توسعه است که در صورت اجرای برنامه های صحیح و مدیریت عملکرد حوزه های متولی در کشور بر اساس اهداف تعیین شده، می توان رتبه این شاخص و سایر شاخص های مطرح در سطح بین المللی را بهبود داد.

حسین پور تاکید کرد: برای موفقیت در اجرای برنامه ها و تحقق اهداف آن، همواره بر طراحی، استقرار و پیاده سازی نظام مدیریت عملکرد دستگاه های اجرایی با پیوند نظام بودجه ریزی به نظام برنامه ریزی در سازمان برنامه و بودجه کشور بر پایه مبانی علمی و چارچوب مشخص تاکید می شود، در صورت عدم رفع این خلاء شاهد انحراف مجدد در برنامه ها و تکرار نتایج گذشته خواهیم بود که در این شرایط موفقیت در تحقق اهداف برنامه ها به طور منطقی دور از انتظار است.

اقتصاددانان جهان در ایام کریسمس سال ۲۰۲۳ میلادی به شکل غیرمعمول نظرات بدبینانه درباره سالی که گذشت داشتند به طوری که نظرسنجی انجام‌ شده از اقتصاددانان در سه‌ ماهه چهارم ۲۰۲۲ نشان داد که آنها انتظار داشتند رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۳ از نظر بدترین عملکرد در بیش از نیم قرن گذشته، در رتبه چهارم قرار گیرد.

حتی اکونومیست نیز در آن زمان آینده اقتصادی آمریکا را تاریک می‌دید اما اکنون اقتصاددانان باید بپذیرند که پیش‌ بینی‌ های آنها اشتباه و بیش از حد منفی بوده و به شرایط کنونی با دید مثبت‌ تری بنگرند زیرا رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۳ احتمالاً بیش از ۳ درصد بوده که بالاتر از حد معمول و آمارهای سال ۲۰۰۵ است که اقتصاد به شکل قابل توجهی رونق داشت.

از سال پر فراز و نشیب اقتصادانان چه درس‌ هایی می‌توان گرفت؟ و آن یک درس که، با وجود داشتن ویژگی‌ های روشنفکرانه،‌ آنها هم مانند سایر افراد جامعه مرتکب خطا می‌ شوند و درس دیگر این است که بیزاری از نظریه اقتصادی به نفع واقع‌ گراییِ فرضی از مطالعات تجربی، بیش از حد بوده است که شاید نیاز باشد که در موضوع ترجیح مطالعات تجربی بر نظریه‌های اقتصادی تجدیدنظر شود.

با این حال، مدل‌های پیش‌ بینی منطقی که امکان کاهش سریع تورم در سال ۲۰۲۳ را بدون رکود اقتصادی محتمل می‌دانست، در پیش‌ بینی کسانی که صرفاً بر مطالعات تجربی متکی بودند، نادیده گرفته شد.

بدین ترتیب، اقتصاددانان باید علیرغم چالش‌ هایی که تحقیقاتشان با آن مواجه است، چشم‌ انداز مثبت خود را حفظ کنند؛ تحقیقی که اخیراً مورد سوال قرار گرفت به یک دیدگاه بدبینانه از سرمایه‌ داری مدرن کمک کرد، با این حال، تحولات مثبتی مانند اجتناب از رکود، کاهش نابرابری و کاهش ناامیدی، همگی خبرهای خوبی هستند و شاید رشته اقتصاد – که اغلب به عنوان علم ناامیدکننده شناخته می‌شود – باید کمی از دیدگاه یاد شده فاصله بگیرد و بتواند قبل از وقوع ماجرا تمام ابعاد قضیه را آنالیز نماید.