اقتصاد آذربایجان در چنبره بانک های بی اعتنا

سهل انکاری دوم

سیاست های دولت در چند سال اخیر به نحوی بوده که همواره طرفین اعطاکننده و دریافت کننده تسهیلات مالی رونق تولید و اهمیت وام در واحدهای تولیدی کوچک و متوسط استانهای صنعتی با مشکلات متعددی مواجه بوده اند که نمی توان فقط طیف بانک ها را مقصر دانست بلکه نوع میدان داری حوزه اقتصاد بخش خصوصی نیز بسیار حائز اهمیت است.
یک کارشناس منابع مالی بانکی با اشاره به اینکه سیاست های انقباضی بانک مرکزی از اواسط سال ۱۴۰۱ باعث کاهش توان تسهیلات‌ دهی بانک ها شد گفت: از طرفی عدم جذابیت نرخ سپرده های بانکی در مقایسه با نرخ تورم باعث عدم جذب سپرده توسط بانک ها شده و جذابیت بازارهای موازی، باعث سرازیر شدن سپرده ها به بازارهای کاذب گشت.
علی شهرود رهور، در اولویت قرار گرفتن تسهیلات تکلیفی را از علل دشواری تامین مالی صنعت این استان دانست و افزود: زیرا منابع بانک ها متناسب با نیازهای صنعت افزایش نیافته و در بخش صنعت استان، با افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه مواجه بوده ایم در حالی که منابع بانکی به این نسبت افزایش نیافته است!
وی اضافه کرد: اقتصاد استان های صنعتی کشور، بانک محور است به طوری که بانک مرکزی در حال تجهیز زیرساخت ها برای تامین مالی از بازار سرمایه بوده و لازم است واحدهای صنعتی را به استفاده از تامین مالی بازار سرمایه سوق دهد.
شهرود رهور، تمرکز منابع  برخی واحدهای تولیدی خصوصی آذربایجان شرقی در بانک های مرکزی را کم لطفی به سیاست های کلان اقتصادی این استان عنوان کرد و یادآور شد: ماموریت و ذات بانکداری، جذب منابع و تبدیل آن به مصارف و پاسخگویی به سهامداران و سپرده‌ گذاران است که باید مدنظر صاحبان واحدهای تولیدی قرار گیرد زیرا آنها نیز باید با سیاست های بانک مرکزی مانند کنترل تورم، کنترل و جریمه اضافه برداشت بانک ها و ادغام بانک های ناتراز همراهی داشته باشند.

سهل انکاری آخر

با همه این تفاسیر اما، در کفه دیگر ترازو نیز نمایندگان بانک های آذربایجان شرقی قرار دارند که در خصوص موانع تامین مالی از بازار سرمایه، به نکاتی از جمله عدم آشنایی صنعتگران استان با تامین مالی بازار سرمایه، نرخ بالای کارمزد تسهیلات بازار سرمایه در مقایسه با نرخ تسهیلات بانکی، لزوم اصلاح دستورالعمل اصلاحی ناظر بر صدور اوراق گام، عدم نقدشوندگی اوراق گام و مشکل درخواست وثیقه‌های ۲۰۰ درصدی نسبت به تسهیلات توسط بانک مرکزی از رکن ضامن تاکید دارند.
برخی از تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط آذربایجان شرقی با اعتراض به سختگیری‌ های بانک مرکزی می‌ گویند نتیجه بستن وام‌ها و توقف تزریق سرمایه در گردش به کارگاه‌ها و کارخانه‌ها، سرعت بخش تولید و رونق آن را کاهش می دهد.
بانک مرکزی به عنوان تنظیم سیاست‌ های پولی کشور، در دوره ریاست جدید آن، بر منابع و مصارف بانک‌ها متمرکز شده و به بانک‌ها، به‌ خصوص بانک‌ های تجاری فشار آورده است که با کنترل منابع و مصارف خود، ناترازی‌هایشان را کاهش دهند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند این نوع سیاست درست اما مانند اغلب اوقات، به ضد خودش تبدیل شده است چرا که بانک‌های تجاری دیوار کوتاه‌تر از دیوار تولیدکنندگان استانی نیافته‌ اند و متاسفانه در اولین گام، وام‌های تولید را از ستون مصارف خود قلم زده اند.
بدین ترتیب، گویا غیر از وام تولید – که سود پایینی داشته و دریافتش هم شرایط خاص و پیچیده‌ای دارد – وام‌های جعاله و خرید دین و غیره هم که در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌ گرفت به شدت محدود شده و بانک‌ها در ایام پایان سال و بر خلاف گذشته، این دست وام‌ ها را نیز به سختی اعطا می‌ کنند که معلوم نیست با این شرایط دشوار اقتصادی و فرا رسیدن ماه های پایان سال ۱۴۰۲، چگونه تولید رونق خواهد گرفت؟!