حبس سهامداران در تالار شیشه ای بورس

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

دولت سیزدهم با وعده‌ های فراوانی برای حل مشکلات اقتصادی مردم کشور در نیمه مرداد سال ۱۴۰۰ بر سر کار آمد و ابراهیم رئیسی که مورد حمایت اصولگرایان بود مدعی شد که بدون مصالحه و احیای برجام می‌ توان مشکلات اقتصادی را حل کرد به شرطی که دولت، چابک و جوان باشد و روحیه جهادی داشته باشد.
جالب تر اینکه در حوزه بازار سرمایه نیز تمام کاندیداهای سال ۱۴۰۰ از حمایت از بازار بورس و لزوم بهبود آن دم می‌ زدند و حتی یکی از کاندیداها که بعداً معاون رئیس جمهور شد ادعای حل مشکل بورس در ۳ روز را مطرح کرد و پس از آن اظهارات رویایی خبری از او نشد.
در بازار سرمایه مهمترین نقد کارشناسان از دولت سیزدهم، تصمیمات خلق الساعه و غیریکپارچه در حوزه اقتصاد است که گویا آثار و تبعاتی برای بازار سهام داشته است که جبران آنها، برنامه ریزی های بلندمدت را می طلبد که شاید، عمر این دولت به جراحی اقتصادی نرسد!
حال کار به‌ جایی رسیده که دعوت مردم به بازاری که به‌ عنوان موتور محرکه و آیینه تمام نمای اقتصاد کشور محسوب می‌ شود با واکنش‌های منفی جامعه مواجه شده است به طوری که شهروندان ترجیح می‌ دهند سرمایه خود را به بازارهایی منتقل دهند که دولت نقشی در آن نداشته باشد…

◾️بازار اول

از سال ۲۰۱۸ که تحریم‌ ها علیه ایران مجدداً برقرار شدند، شرکت‌های تولیدی و شرکت‌های صادراتی به کشور‌های منطقه، صدمه جدی ندیدند، صادرکنندگان بزرگی که تا پیش از آن به کشور‌هایی مانند ژاپن صادرات داشتند نیز در ابتدا مقداری آسیب دیدند اما در نهایت، راه‌های جدیدی یافتند.
به بیان واضح تر و برخلاف اظهاراتی که تحریم ها کارساز نشد اما، بیشترین اثر تحریم‌ها بر روی نوسانات ارزی کشور بود که موجب کاهش شدید ارزش ریال شد؛ تولیدکنندگانی که قیمت تمام‌ شده آنها ریال بود، محصولات خود را به ارز یا با قیمت‌های مرتبط با معیار‌های منطقه‌ای که به ارز است، می‌ فروختند و این مسئله حتی موجب رشد سود حاشیه‌ای آنها شد.
در واقع، بیشترین رشد درآمدی که طی این سال‌ها دیده شده، یک سال پس از اعمال تحریم‌ ها بود و بیشترین ضرر در این زمان به خانوار‌ها وارد شد، تورم شدید موجب کاهش شدید قدرت خرید آنها گردید و دلیل نجات آنها همان پس‌ انداز‌های سالهای پیشین بود که آن را مصرف کردند و همانا از بین رفتن پس‌انداز خانوار‌ها موجب‌ شده بازار مسکن کشور، شباهت خود را به بازار املاک چین از دست بدهد.
رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه بورس، بخش مولد اقتصاد کشور است گفت: اما نسبت گردش مالی بورس به تولید ناخالص ملی، شبیه به یک شوخی بوده و بازار سرمایه هیچ وقت نتوانسته سرمایه گذار را مطمئن کند که محل مناسبی برای سرمایه گذاری است.
علیرضا کلاهی صمدی افزود: اقتصاد ایران، ملک بنیان است که سرمایه گذاران را در برابر تورم بیمه می‌کند، دلیل این امر هم سوء مدیریت در بورس و دخالت های دولت بوده که سبب سلب اعتماد سرمایه گذار و امن‌تر بودن ملک از بورس شده است و افزون بر آن، از سرمایه گذاری طولانی مدت هم استقبالی نمی‌ شود.
وی اضافه کرد: ساختار امروزه صنعت دنیا تغییر کرده و به سرمایه‌ های عظیم و حضور در بازارهای جهانی نیاز دارد اما در ایران، صادرات علاوه بر تحریم با پیمان سپاری ارزی در داخل روبرو است که در این میان، فقط خام فروش‌ها دارای حاشیه سود ۸۰ درصدی هستند و به راحتی تجارت می‌ کنند اما صادرکننده محصول نهایی در تعهدات با مشکل روبرو می شود.

◾️بازار دوم

یک فعال جوان حوزه بورس با اشاره به اینکه مردم دیگر اعتمادی به وعده‌های اقتصادی دولت ندارند معتقد است ۳۰ ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته و آنچه در این دو سال شاهد بودیم بی‌ اعتمادتر شدن مردم به وعده‌های آقای رئیس جمهور بوده است.
“امیر توپچی پور” با ذکر این نکته که بورس اولویت اول وعده‌های انتخاباتی رئیس‌ دولت سیزدهم بود افزود: اما نگاه قمارخانه‌ ای به بورس بیش از هر چیز دیگر به چشم آمده و قلب هر فعال بازار سرمایه را به درد آورده و گذشت زمان ثابت کرد تیم اقتصادی دولت متخصص، همانا تصمیمات شبانه ای است که پشت درهای بسته بود و خروجی آن بعدها به گوش فعالان اقتصادی رسید.
وی به روز ۱۷ اردیبهشت‌ ماه سال ۱۴۰۲ اشاره کرد که بورس در غیرمنتظره‌ ترین حالت ممکن شاهد ریزش سنگین بیش از ۲۰۰ هزار واحدی دو روز بود و اضافه کرد: رئیس سازمان بورس، وضعیت را عادی جلوه داد ولی بعدها با انتشار نامه‌ ای از هیئت دولت مشخص شد که نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان رسیده، نامه‌ای که در خرداد ماه و به تاریخ ۱۷ اردیبهشت منتشرشده بود، رسوایی این روز را به وجود آورد.
توپچی پور اظهار کرد: رئیس دولت سیزدهم در انتخابات سال ۱۴۰۰ مدعی شده بود که بورس را قُلکی برای دولت نمی‌ بیند، در حالی که انتشار اوراق سنگین دولتی در بازار سرمایه خلاف این موضوع را به اثبات رساند.
وی تاکید کرد: عملکرد تیم اقتصادی دولت سیزدهم حتی نگاه ها را به برخی جملات نیز تغییر داد، زیرا پیش‌تر همه فعالان اقتصادی معتقد بودند که بورس در بلندمدت بازدهی خوبی دارد و بالاترین بازدهی در بین بازارهای مالی نیز به بازار سرمایه اختصاص یافته است ولی طی ۳۰ ماه گذشته نه‌ تنها بازار سرمایه بازدهی خاصی برای سهامداران نداشته، بلکه بازدهی کمتری از بازارهای موازی داشته تا فعالان این بازار از تورم هم عقب بمانند!
توپچی پور با اشاره به اینکه تصمیم اخیر دولت مبنی بر دست‌ اندازی به سود شرکت‌های پالایشی تیر خلاص بر بازار سرمایه بود و مردم را بیش‌ از پیش نسبت به این بازار بی‌ اعتماد کرد یادآور شد: در این میان نهادهای ناظر به جای اینکه حافظ حقوق سهامداران بوده و مانع آسیب دیدن آنها باشند با خلق مقررات خلق‌ الساعه عرصه را بیش‌ از پیش بر فعالان تالار شیشه‌ ای تنگ و صبر سرمایه‌ گذاران را لبریز کرده‌ اند.

◾️بازار آخر

نوسانات متعدد بازار بورس کشور تحت تأثیر تصمیمات دولت موجب فرار سرمایه از بازار سرمایه شد؛ فرار سرمایه‌ ای که بخش عمده آن به بازارهای دارایی موازی مانند طلا، ارز، مسکن و خودرو وارد شده و موجب رشد قیمت‌ها در اینگونه بازارها گردید و در مقابل، دولت که مدعی حمایت از تولید است به شعارها و سیاست‌ هایی روی آورده که مورد انتقاد کارشناسان است.
به گفته کارشناسان، دولت به تخصیص منابع بانکی به بخش تولید اعتقاد دارد و این امر دقیقاً همان سیاستی است که اقتصاددانان آن را غیرممکن می دانند که همانا نشان از ضعف کارشناسی در دولت سیزدهم دارد.
از دیدگاه علمی، جهت دادن به نقدینگی از طریق خلق پول و اعطای تسهیلات به بخش تولید نه تنها کارآیی ندارد بلکه اثر تورمی دارد زیرا پول جدید وارد چرخه اقتصاد می‌ شود و نمی‌ توان مانع حرکت آن به بخش‌های مختلف اقتصادی گردید.
با این اوصاف، از یک سو با ضعف کارشناسی در دولت سیزدهم مواجه هستیم و از سوی دیگر، تصمیمات دولت بدون وحدت رویه و با آثار و تبعات متضاد بر بخش‌های مختلف اثر گذاشته است.
در پساتولد دو سالگی دولت سیزدهم، انتظار می‌ رود دولت نیز در روند تصمیمات و سیاست‌های خود بازنگری کرده و از راههای اشتباه طی شده در مسیر اقتصادی برگردد اما از قرار معلوم فعلاً خبری از بازگشت نیست و کارشناسان اقتصادی حوزه بازار سرمایه معتقدند که دولت هنوز هم قصد انعطاف پذیری در مقابل آسیب های این بخش را ندارد.
بدین ترتیب می توان چنین استنباط کرد که نحوه مدیریت فعلی دولت، مانند عملکرد یک پدر خانواده ای شده که پولداری یا بی‌پولی او تفاوت مشهودی در رفاه عمومی فرزندانش ندارد، بنابراین جو و فضای بازار سرمایه کشور نیز تا حد زیادی دچار این نوع نوسان شده که شاید بتوان به آن، لفظ بی اعتمادی به دولت را اطلاق کرد که به گفته کارشناسان در چنین شرایط باید، دولت به سمت آزادسازی شاخص برای کسب سود برود و به نظر نمی رسد هزینه کنترل بازار توجیهی برای دولت داشته باشد!