ضرورت توجه دولت به مسائل تجارت خارجی آذربایجان شرقی در سال جدید از زاویه "عصرآزادی"
بخش خصوصی پیشران توسعه آذربایجان
عصرآزادی/ شهرام صادق زاده
منطقه آذربایجان و در راس آن شهر تبریز از دیرباز به عنوان چهارراه تجارت غرب و شرق جهان شناخته شده است اما متاسفانه از سالهای قبل، این موقعیت از دست رفته و علیرغم اینکه اجداد و نیاکان ما طی سالیان متمادی برای حفظ و اعتلای جایگاه جهانی منطقه تلاش کرده بودند اکنون نتوانسته‌ایم به جایگاه قبلی خود بازگردیم.
یکی از چالش‌های اساسی پیش روی صادرکنندگان آذربایجانی، موضوع چند نرخی بودن ارز است که مدتهاست از سوی فعالان حوزه تجارت مطرح شده و بی توجهی به آن در سطح کلان، مشکلات عدیده‌ای را برای تجار و بازرگانان به وجود آورده است در حالی که تک نرخی کردن ارز در شرایط فعلی از نان شب هم واجب تر است.
واقعیت این است که به گفته کارشناسان، هرچند حجم صادرات آذربایجان‌شرقی ارقام درشتی را نشان می دهد اما، گویا نسبت به سایر استان‌ها اُفت کرده است که عارضه‌یابی و ارائه راهکار جدی برای آن باید انجام گیرد.
وجود ضعف در حوزه حمل و نقل و لجستیک در سطح آذربایجان شرقی نیز از جمله نقاط ضعفی است که شاید کشوری باشد اما حوزه حمل و نقل این استان مرزی و استراتژیک را برای داشتن یک برنامه منضبط جهت تامین زنجیره لجستیک دوچندان می کند تا با ایجاد پایانه‌های صادراتی قدرتمند در بخش تجارت خارجی موفق عمل نماید و این موضوع مهم باید در سال ۱۴۰۳ عملیاتی گردد که به سود همه آذربایجانی هاست…
ضرورت اول
ثمره تلاش‌های صورت گرفته فعالان اقتصادی آذربایجانی در مقاطع مختلف تاريخي، موجب ارتقاي جايگاه تبريز و آذربايجان شرقي در حوزه اقتصاد چه در گستره داخل کشور و چه فراتر از مرزها شده است؛ قابليت‌های اقتصادي، صنعتي و تجاری این منطقه همواره باعث شده تا ديدگاه ادوار دولت نسبت به آذربايجان شرقي حاكي از نقش موثر اين استان در عرصه اقتصاد كشور باشد گرچه این توجه گاهاً استمرار نداشته است.
در حقیقت، آذربايجان شرقي در حوزه صنعت و تجارت در جايگاه ممتازي قرار گرفته و وجود بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ واحد توليدی – صنعتي به همراه بخش‌هاي فعال خدمات و گردشگري، قابليت ويژه‌اي را براي اين استان ايجاد كرده است و در حوزه بين الملل نيز شاهد حضور بخش اقتصادي آذربایجان شرقی در نقاط مختلف جهان هستیم و با یک جمع بندی تاریخی باید دریافت که فعالان بخش تجارت این استان نباید با مشکلات و بوروکراسی زائد اداری دست و پنجه نرم کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر اینکه سهم آذربایجان شرقی از دریافت تسهیلات، سهم قابل توجهی نیست معتقد است ۹۶ درصد فعالان اقتصادی این استان را بخش خصوصی تشکیل می‌دهند و اگر بانک‌ها در زمینه تأمین سرمایه در گردش و سرمایه ثابت طرح‌های توسعه‌ای، بخش خصوصی را همراهی نکنند این بخش در سال ۱۴۰۳ با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد.
رضا جعفری تاکید می کند امیدواریم سیاست انقباضی شدیدی که در ۶ ماه اول سال ۱۴۰۲ اتخاذ شد در ابتدای سال ۱۴۰۳، به خصوص در حوزه صنعت تعدیل شود تا همه بتوانیم شرایط بهتری را برای کشور رقم بزنیم چرا که همگی برای توسعه اقتصادی کشور تلاش می‌کنیم و این موضوع مهمترین درخواست صنعتگران و فعالان بخش معدن و کشاورزی آذربایجان شرقی محسوب می گردد.
ضرورت دوم
اقتصاد آذربایجان شرقی در دست بخش خصوصی است و این موضوع به هیچوجه قابل کتمان نیست زیرا هزاران واحد تولیدی – صنعتی در سطح این استان در حال فعالیت هستند که نشان از قطبیت صنعتی و اقتصادی آن در منطقه شمالغرب و غرب کشور دارد.
نائب رییس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از ناهماهنگی سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با مسایل گمرکی معتقد است: ناهماهنگی و نبود مدیریت واحد مرزی موجب خواب سرمایه تجار و بازرگانان و واحدهای تولیدی در گمرک می شود زیرا مشکلات مربوط به حوزه تجارت خارجی و صادرات و واردات همواره جزو پنج مشکل اصلی تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی بوده است.
مسعود بنابیان با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی با اخذ مجوزهای قانونی در این حوزه فعالیت می کنند افزود: در روند صادرات و واردات کالا، سازمان‌ها و ارگان‌های متعددی در خصوص مسائل گمرکی دخیل هستند و نبود ناهماهنگی بین آنها موجب بروز مشکلات عدیده ای برای بخش خصوصی و فعالان اقتصادی استان می شود.
وی اضافه کرد: دنیای تجارت کنونی بسیار سریع است و انتظار ۱۵ روزه برای اخذ استعلام از این سازمان‌ها و طی مسیر ۲ تا چند ماهه برای ترخیص کالاها موجب فرصت سوزی و خواب سرمایه بخش خصوصی می‌شود.
بنابیان با تاکید بر اینکه مصرف برخی کالاها فصلی است یادآور شد: بخش خصوصی کاری با ارگان ها و سازمان‌های متولی در حوزه تجارت خارجی ندارد بلکه مخاطب آنها دولت، گمرک و کارآمدی سیستم گمرکی است.
وی با بیان اینکه دولت برای تسهیل و تسریع روند صادرات و واردات باید بین این سازمان ها و ارگان ها هماهنگی ایجاد کند اظهار کرد: حوزه تجارت خارجی باید یک دستگاه متولی داشته باشد و این موضوع باید در سطح کلان کشور و در هیات دولت مطرح و تصمیم گیری شود.
ضرورت آخر
بی‌ثباتی قوانین و مقررات و رویه‌های کسب و کار، موانع موجود در فرآیندها و اخذ مجوزهای کسب و کار، ضعف قانون‌گذاری متناسب با نیاز روز و بخشنامه‌های خلق الساعه و ناهماهنگ بین سازمانی عمده مشکلات موجود در بحث قوانین مقررات و رویه‌های مُخل کسب و کار در آذربایجان شرقی هستند که پایش و تنقیح قوانین حوزه تولید متناسب با شرایط موجود و حذف قوانین زائد و مجوزهای کسب و کار و هماهنگی میان سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاست های حمایت از تولید و پایداری سیاست‌های حمایتی پیشنهاد بخش خصوصی منطقه آذربایجان برای حل اینگونه مشکلات است.
این در حالی است که مشکلات سیاست های ارزی نیز به پاشنه آشیل حوزه تجارت آذربایجان شرقی تبدیل شده است که ناشی از فاصله قیمت بین دلار نیمایی و دلار بازار آزاد در رفع تعهدات ارزی بوده و موجب متضرر شدن فعالان اقتصادی شده است که برای حل این مشکل نیز به اعتقاد کارشناسان این حوزه، اصلاح نرخ رفع تعهدات ارزی و تعیین یک محل مشخص برای خرید و فروش ارز و همچنین ارائه راهکارهای تشویقی برای صادرکنندگان می تواند مثمرثمر باشد.
با نگاهی به وضعیت شاخص‌های مختلف این استان در طول سالهای گذشته، یک موضوع نمود ویژه‌ای دارد و آن اینکه، شاهد یک تحول و جهش ویژه در طول بیش از دو سال قبل هستیم؛ دو سالی که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و نشان می‌دهد که ثمرات این دولت برای این منطقه هم شامل شده است اما مقداری توجه کافی را می طلبد تا همانند استانهای دُردانه، آذربایجان نیز از خدمات ارزنده دولتی در بحث اقتصاد بهره مند گردد.
هر گاه قرار بر افتتاح پروژه‌ای در آذربایجان شرقی است با نگاهی به آمار و ارقام سرمایه‌های آن می‌توان حضور پررنگ بخش خصوصی را مشاهده کرد که سهم قابل قابل توجهی در اجرای پروژه‌ها، دستگیری از دولت و مشارکت با دولت دارند و تمام این موفقیت‌ها و در میدان حاضر بودن بخش خصوصی آذربایجان، بیانگر اعتمادسازی دولت سیزدهم و حمایت از سرمایه گذاران است که نباید خدشه ای بر آن وارد گردد.
