نگرانی کارگران آذربایجان شرقی از امنیت شغلی و دستمزد پایین

اول ماه مِی سال ۱۸۸۶ در ایالات متحده آمریکا، کارگران به دلیل بهبود پیدا نکردن شرایط کار و عدم کاهش ساعت کاری به ۸ ساعت در روز، در خیابانها تجمع کردند تا مخالفت خود را ابراز کنند که طی آن کارگران ۱۲۰۰ کارخانه و کارگاه دست به اعتصاب زدند و ۴ روز اعتصاب کردند.

در جریان اعتصابات شهر شیکاگو، انفجاری ناگهانی در بین جمعیت معترضان صورت گرفت و کُشته شدن یک مامور پلیس باعث شد که پلیس به طرف جمعیت تیراندازی کرده و تعداد زیادی کشته شوند، به دنبال آن نیز تعدادی از کارگران دستگیر و اعدام شدند، پس از این حادثه بود که مردم بسیاری از کشورها هر سال در این روز، مراسم یادبودی را برای گرامیداشت نام و یاد کارگران کشته شده برگزار کردند و به تدریج اول ماه مِی روز جهانی کار و کارگر نام گرفت.

حال، فعالان حوزه کارگری آذربایجان شرقی سالهای متمادی فریاد می زنند که اگر مشکلات صنفی کارگران از طریق رسمی تر شدن قراردادها، بهبودی دستمزدها و تحقق امنیت شغلی برطرف گردد چرخ تولید منطقه آذربایجان نیز خواهد چرخید و کیفیت تولیدات بهتر خواهد شد که به رضایتمندی مشتری می انجامد و صادرات نیز افزایش می یابد اما کو گوش شنوا؟!

به باور بسیاری از کارشناسان، دستمزد پایین نسبت به تورم، نبود امنیت شغلی و وجود انواع قراردادهای شغلی، نوعی بیخیالی و عدم احساس مسئولیت در قبال تولید را در بین کارگران ایجاد می کند زیرا هم و غم کارگران، به تمدید یا عدم تمدید قراردادهایشان در پایان سال از سوی کارفرمایان و اعتراض به دستمزد و دریافتی کم در ازای کار دشوار معطوف می شود.

یک فعال حوزه کارگری در آذربایجان شرقی با بیان اینکه ۹۳ درصد کارگران در سطح این استان به صورت قراردادی هستند معتقد است همین امر موجب بی‌رغبتی کارگران برای فعالیت در واحدهای تولیدی شده است زیرا امنیت شغلی نداشته و ایجاب می‌کند که دولت سیزدهم با اصلاح قانون قراردادهای کاری موقت موجب دلگرمی آنها شود.

“کریم صادق زاده تبریزی” افزود: پیمانکاران واحدهای تولیدی بزرگ، گردن کلفت شده‌ اند و کسی توان مقابله با آنها را ندارد، هر طور که می‌خواهند با کارگران قرارداد می‌ بندند و از دادن حق و حقوقشان طفره می‌روند.

وی با بیان اینکه قرارداد موقت در شغل مستمر معنی ندارد اضافه کرد: کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی بزرگی در سطح منطقه وجود دارند که شبانه روز مشغول تولید هستند اما با سپردن امور تولید به پیمانکاران و عدم نظارت در مراحل بعدی، دست پیمانکاران را برای نپرداختن حقوق قانونی کارگران بازتر کرده است.

صادق زاده، طبقه‌ بندی مشاغل کارگری را یکی دیگر از خواسته‌های کارگران دانست و یادآور شد: مشکلی در بحث دریافت حقوق در سطح اکثر استان‌ها وجود ندارد اما این پرداخت‌ها باید متناسب با مهارت و سختی کار کارگران پرداخت شود که امیدواریم اندک اقدامات انجام شده در این زمینه سرعت بیشتری بگیرد تا کارگران به دلیل امنیت شغلی و دستمزد پایین خود به شغل‌های کاذب روی نیاورند که آن وقت، بخش تولید با موانع بزرگی مواجه خواهد شد.

حقیقت این است که حدود ۹۰ درصد کارگران آذربایجان شرقی در واحدهای کوچک و متوسط شاغل هستند و حقوق و پاداشی که شورای عالی کار تعیین می کند برای تمام کارخانجات بزرگ و کوچک است و واحدهای کوچک امکان پرداخت برخی پاداش‌ها را ندارند و همین امر، تولید را در این واحدها که بار تولیدمحوری منطقه آذربایجان را بر دوش خود دارند با مشکل مواجه می کند.

ساعات کاری زیاد در طول روز و سختی کار در مقابل دستمزد پایین، باعث شده است که کارگران شاغل واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی پس از مدت زمان کوتاه به سمت مشاغل دیگر و عمدتاً کاذب بروند، از این رو بیشتر افرادی که مجبور به تَرک کار از واحدهای تولیدی می شوند عنوان می کنند که حتی دستفروشی نیز درآمد به مراتب بیشتری از کار در واحدهای تولیدی استان صنعتی همچون آذربایجان شرقی دارد.

کارشناسان، راهکار رفع مشکلات کارگری را استانی یا منطقه ای کردن حداقل حقوق و دستمزد ارزیابی می کنند که حداقل حقوق به معنی تعیین حداقل‌ها در پرداختی‌ها تعیین شده و کارفرمایان دلسوز بتوانند در صورت داشتن منابع مالی و درآمد، مبلغ بیشتر از آن را نیز پرداخت نمایند و اصطلاحاً دستشان از حیث رسیدگی به کارگران واحد تولیدی خود باز باشد.

بدین ترتیب و در حالی که طبق بیانات رهبر انقلاب، کارگر به همراه کارفرما و دولت، سه ضلع مثلث هستند که دو ضلع کارفرما و دولت باید به فکر ضلع ضعیف این مثلث یعنی کارگران باشند اما، دولت سیزدهم در طول دو سال گذشته توجه قابل قبولی به قشر کارگر نداشته و متاسفانه در مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳، دولت و کارفرمایان کنار هم قرار گرفته و در بحث تعیین دستمزد به نظرات فعالان قشر کارگری توجه نشده است که مظلومیت کارگران را ثابت می کند.