نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی همواره از اهمیت زیادی در سطح کشور برخوردار است زیرا اقتصاد این استان تولیدمحور در سایه تلاش فعالان اقتصادی توانمند آن تحقق می یابد اما یکصد و دومین نشست این شورا از جایگاه ویژه ای برخوردار بود زیرا اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس نیز در آن حضور داشتند.
طرح چالش‌های اساسی و راهکارهای جهش تولید از جمله مباحث جالب نشست شماره ۱۰۲ شورای گفتگو بود که در اتاق بازرگانی تبریز و با حضور سید شمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، غلامرضا نوري قزلجه نائب رئیس کمیسیون، محمد رشيدي سخنگوی کمیسیون و عضو هیئت رئیسه مجلس، محسن زنگنه سخنگو، مهدي طغياني و الياس نادران اعضای کمیسیون، حجت نجفی زاده و غلامرضا رشادي دبیران کمیسیون، مالک رحمتی استاندار آذربایجان‌شرقی، صمد حسن زاده رئیس اتاق ایران، یونس ژائله رئیس اتاق تبریز، اصغر عباسقلی زاده فرمانده سپاه عاشورا، هیئت نمایندگان اتاق تبریز و جمعی از فعالان اقتصادی آذربایجان برگزار گردید.
نکته جالب توجه این نشست، اظهارات جسورانه استاندار جدید و جوان آذربایجان شرقی درباره نارضایتی تولید کنندگان از کارشکنی های سیستم بانکی بود که گویا در صورتی که بانک‌های خصوصی مستقر در این استان بر تداوم روند فعلی عدم همکاری خود با واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی منطقه تأکید داشته باشند در جلسات بعدی اسامی آنها را اعلام خواهد کرد که چگونه از سرمایه‌های مردم بهره می‌گیرند اما هیچگونه تسهیلاتی به تولید‌کنندگان ارائه نمی‌دهند…
عدم همکاری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش تولید
رئیس اتاق بازرگانی تبریز در این نشست گفت: سالهاست که رهبر انقلاب شعار سال را بر مبنای رشد تولید و تقویت بخش خصوصی مطرح می‌کنند و همین امر نشانگر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت و توان بخش خصوصی در راستای توسعه اقتصاد است.
یونس ژائله افزود: متأسفانه میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی سال‌ها روند کاهشی داشته است که عدم اتصال به منابع بانکی دنیا به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم پیوستن به پیمان FATF از جمله عوامل مؤثر در این امر است.
وی از تدوین برنامه‌ای در راستای توسعه اقتصادی استان خبر داد و اضافه کرد: با اجرایی شدن مگا‌پروژه‌ها، شاهد توسعه روزافزون در استان باشیم.
رئیس اتاق تبریز با انتقاد از عدم همکاری بانک‌های خصوصی در اعطای تسهیلات به بخش تولید تاکید کرد: ۹۵ درصد اقتصاد آذربايجان شرقی در دست بخش خصوصی است اما با این حال بانک‌های خصوصی علاقه‌ای به اعطای تسهیلات به این بخش ندارند که باید ساختار بانکی شود.
اقتصاد مسئله اول کشور و استان آذربایجان شرقی
استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در حوزه اقتصادی کشور گفت: بخشی از این مشکلات استانی است که به دست مدیران استانی قابل حل است اما یکسری از مشکلات ملی هستند که باید در سطح کلان طرح و در صورت لزوم با ایجاد و اصلاح قوانین حل شوند.
مالک رحمتی افزود: اقتصاد، مسئله اول مورد تأکید رهبر انقلاب، رئیس‌جمهور، مردم و فعالان اقتصادی است، حال این سوال مطرح می‌شود که آیا آرایش مدیران چه در نظام تقنینی و چه در نظام مدیریتی، متناسب با شرایط اقتصادی کشور هست یا نه؟
وی با اشاره به نگارش سند تدوین برنامه‌های راهبردی و عملیاتی جهش تولید، در استانداری آذربایجان‌شرقی با مشورت اتاق بازرگانی تبریز اضافه کرد: به همین منظور شورای برنامه ریزی و توسعه استان به عنوان قرارگاه جهش تولید استان در نظر گرفته شده است.
رحمتی، عدم تفویض اختیارات به مدیران استانی برای تصمیم گیری را مورد تاکید قرار داد و یادآور شد: تمرکز نظام اداری کشور در تهران، مشکل اساسی کشور است و تا زمانی که مدیران استانی قادر به تصمیم گیری نباشند، نمی‌توانیم شاهد جهش تولید در کشور باشیم زیرا نمی‌توان همه استانهای کشور را با یک چشم دید و اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، باید با توجه به ظرفیت‌های هر استان برنامه‌ریزی صورت گیرد.
حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران بر لزوم اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور تأکید کرد و گفت: شعار سال ۱۴۰۳ مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و دولتی است و همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسن زاده از تدوین بسته کارشناسی شده برای رفع مسائل ارزی و پولی و ارائه آن به رئیس جمهور توسط اتاق بازرگانی ایران خبر داد و افزود: در این بسته راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به صورت مفصل اعلام شده است.
وی بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد و یادآور شد: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزندآوری و غیره اعلام می کنند.
حسن زاده با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود اضافه کرد: با این نرخ هیچگونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد لذا آذربایجان‌شرقی موقعیت جغرافیایی ویژه‌‌ای نسبت به سایر استان‌ها دارد و در صورت توجه و حمایت می‌تواند نقش قابل توجهی در توسعه و رشد اقتصادی کشور ایفا کند.
سیاست ارزی فعلی کشور محکوم به شکست است
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به کاهش میزان سرمایه‌گذاری طی سال‌های اخیر در کشور گفت: طی دو سال اخیر تنها ۴ درصد در زمینه سرمایه گذاری افزایش داشته ایم.
سیدشمس‌الدین حسینی با اشاره به وجود برخی مشکلات در حوزه ارز در کشور افزود: برخی افراد سیاست‌های کشور را باعث ایجاد ناترازی ارزی می‌دانند و برخی دیگر ناترازی ارزی را دلیل تصمیم گیری‌های دولت عنوان می‌کنند با این حال مهم، تدوین ساز و کار مشخصی برای مدیریت ارز در کشور است چرا که سیاست ارزی فعلی محکوم به شکست است.
وی، تسهیل در صدور مجوز کسب و کار و تأمین مالی واحدهای تولیدی را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: شاهد رکود تورمی یا تورم رکودی هستیم لذا مدیریت نقدینگی و تأمین مالی با این ساختار امکان‌پذیر نیست چرا که تأمین مالی در کشور متولی ندارد.
نظام ارزی کشور صادرکننده را تنبیه و واردکننده را تشویق می کند
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با اشاره به فراز و فرودهای طرح بحث ارز ترجیحی گفت: چند نرخی شدن ارز باعث بروز مشکلات متعددی شده و تنها راه خروج از این شرایط، تک نرخی شدن ارز است.
محسن زنگنه از دولت خواست تا سیاست‌ها و برنامه‌های ارزی خود را به صورت کامل مشخص کند چراکه در غیر این صورت مجلس در قالب لایحه‌ای برنامه ارزی خود را تدوین خواهد کرد و افزود: نظام ارزی کشور، صادرکننده را تنبیه و واردکننده را تشویق می‌کند و راه حل اصلی حل مشکلات موجود، کوتاه شدن دست دولت از اقتصاد است.
بدین ترتیب، بخش اعظمی از فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی به نمایندگی از طرف سایر اعضای این قشر کشور، مشکلات ناشی از ناترازی ارزی را مشکل اصلی عنوان کرده و می گویند برای حل این مشکل باید درآمدهای ارزی با نیازهای ارزی همخوانی داشته باشد.
به گفته آنها، سیاست‌های ارزی موجود تاکنون نتوانسته اند پاسخگوی رفع دغدغه‌های بخش خصوصی باشند که تغییر در سیاست‌ها و مدیریت ارزی راه چاره آن است که اگر تحقق یابد می توان به آینده آذربایجان شرقی در بهره مندی از عواید اصلاح مسیردهی به فعالان اقتصادی امیدوار بود.
