در جریان برگزاری بیست و هشتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در تبریز اعلام شد که دولتهای ایران معمولاً ارز چند نرخی دوست داشته اند که به جز رانت و فساد چیز دیگری عاید کشور نشده است زیرا به گفته کارشناسان اقتصادی، وقتی نرخ ارز واقعی موجود نباشد، صادرکننده بیچاره به دنبال ارزش گذاری پایین تر و واردکننده نیز به دنبال ارزش گذاری بالا بوده و در نتیجه آن، میزان صادرات کاهش یافته و انگیزه ای برای برگشت ارز باقی نمی ماند.
در این دوره از همایش ملی توسعه صادرات غیر نفتی در تبریز که با حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی دولت چهاردهم، معاون پارلمانی رئیس جمهور، رئیس اتاق بازرگانی ایران، استاندار آذربایجان شرقی، روسای اتاقهای بازرگانی استانها، مدیرکل پست آذربایجان شرقی و سایرین حضور داشتند دو تمبر یادبود “دیوانخانه و مجلس تجارتی تبریز” و “اطاق تجارت و صنایع تبریز” ابطال شد و از دو سند تاریخی که ثابت می کند در سال ۱۲۳۷ خورشیدی “دیوانخانه و مجلس تجارتی تبریز” و در سال ۱۲۸۹ خورشیدی “اطاق تجارت و صنایع تبریز” در تبریز وجود داشته است که بر اساس این اسناد، پیشینه اتاق تجارت تبریز به ۱۶۶ سال پیش بازمی گردد.
از جمله دغدغه های فعالان اقتصادی در این همایش، وضعیت اسفناک نقدینگی واحدهای تولیدی و تورم ارزی آنها بود که گویا باعث کسری شدید نقدینگی شده و از سوی دیگر، مواد اولیه با نرخ بازار خریداری می شود و چیزی به نام ارز نیمایی وجود ندارد!
به گفته فعالان اقتصادی استانهای صنعتی، امسال واردات ماشین آلات ممنوع شده و ضربه بزرگی به بدنه تولید کشور وارد گشته است لذا وزارت صمت، دیگر به درد صنعتگران نمیخورد زیرا از قرار معلوم، مشکلات و گرفتاری های آنان را چندین برابر کرده است…
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به برپایی باشکوه همایش ملی فرصت های صادرات غیرنفتی در تبریز گفت: امروز ایران در تبریز است و بی شک توجه به ظرفیت های بخش خصوصی می تواند راهگشایی مشکلات اقتصادی کشور باشد.
“صمد حسن زاده” با بیان اینکه افراد توانمند و شایسته ای در حوزه اقتصاد و صنعت وجود دارند افزود: اگر حمایت های منطقی و واقعی از این نیروها صورت گیرد، رونق تولید، ثروت، اشتغال و آرامش را برای کشور به ارمغان خواهد آورد.
وی، عدم اجرایی شدن قانون اصل ۴۴ را با وجود گذشت دو دهه از تعریف آن از مشکلات اصلی حوزه اقتصاد دانست و اضافه کرد: متاسفانه با وجود این قانون، بیش از ۷۵ درصد اقتصاد کشور همچنان دولتی است و اگر این شرکت ها نمی توانند به درستی فعالیت کنند، دولت اجازه ورود بخش خصوصی را صادر کند تا مشکلات موجود حل شود.
معاون ارتقای کسب و کارهای بین المللی سازمان توسعه تجارت وزارت صمت خواستار تقویت تجارت و صادرات غیرنفتی، با حمایت اتاق های بازرگانی در کشورهای هدف و به ویژه قاره آفریقا شد.
“محمدصادق قنادزاده” با اشاره به سرفصل های راهبردی این سازمان در مقوله صادرات افزود: تسهیل فرآیندهای صادرات توسعه، توسعه موافقتنامهها و ترویج تولید صادرات محور سه سرفصل راهبردی صادرات هستند که مورد تاکید رئیس دولت چهاردهم نیز قرار گرفته است.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت کشاورزی با اشاره به مشکلات ناشی از صدور بخشنامه های خلق الساعه گفت: سالهاست که تکلیف صادرات بخش کشاورزی مشخص نیست زیرا باید مشخص شود تولیدات ما صادرات محور است یا مازاد محصولات کشاورزی صادر می شود.
“اکبر فتحی” افزود: تا به امروز بیشتر تولید مازادمان را صادرات کرده ایم اما باید این رویکرد تعیین تکلیف شود؛ چراکه تراز صادراتی بخش کشاورزی منفی بوده و لازم است تسهیلگری در حوزه رفع تعهدات ارزی بخش کشاوزی صورت گیرد.
وی خواستار توجه به حجم واردات در بخش کشاورزی شد و اضافه کرد: لازمه توسعه و رونق بخش کشاورزی در حوزه تجارت خارجی همراهی فعالان اقتصادی با این بخش است.
رئیس اتاق بازرگانی تبریز گفت: امروز صنعتگران دچار مشکلات عدیدهای هستند و در تلاش برای سرپا نگه داشتن کارخانجات خود هستند گویا همه دولتیها تصمیم گرفتهاند کارخانهها را بخوابانند اما بخش خصوصی سعی دارد اقتصاد کشور متلاشی نشود.
“یونس ژائله” افزود: تورم ناشی از زیان شرکتهای دولتی به میزان سالانه ۲ هزار همت به اقتصاد ایران ضربه میزند، با این شرایط کدام اقتصاد میخواهد درست شود؟ در حالی که بسیاری از کالاها در گمرک به دلیل مشکلات ثبت سفارش نمیتوانند وارد کشور شوند و مواد اولیه نیز به موقع خریداری نمیشود.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: تولید و صادرات، ارزش افزوده و ثروت برای کشور به ارمغان آورده و در نهایت اقتدار ایران را در عرصه های بین المللی افزایش می دهد.
حجت الاسلام مطهری اصل افزود: برپایی همایش ملی صادرات غیر نفتی با داشتن مصوبات غیررسمی بتواند به دور از گفتگوهای صرف، حلال مشکلات و گره گشای مشکلات متعدد حوزه صادرات و واردات باشد.
معاون پارلمانی رئیس دولت چهاردهم با بیان اینکه اگر شرکتهای ضرردِه به بخش خصوصی واگذار شوند بهره وری بیشتری خواهند داشت گفت: سیستم بانکی کشور مشکل دارد زیرا تا امروز در ازای بدهی بانکها، شرکت و املاک به آنها دادهایم و بانکها به جای بانکداری، وارد فعالیت بنگاه داری شدهاند و عملاً نمی توانند از پروژههای مهم تولیدی و تولیدکنندگان حمایت کنند.
“شهرام دبیری” ادامه داد: تولیدکنندگان، کار خودشان را خوب بلدند و در کار خود مشکلی ندارند ولی دولت باید بوروکراسی اداری از جمله سختگیری در صدور مجوزها را کاهش دهد.
وی اضافه کرد: مجوزها دشوار صادر میشود و روند طولانی دارند ولی پس از صدور، نظارت خوبی انجام نمیگیرد در حالی که این روند در کشورهای دیگر بالعکس است.
استاندار آذربایجان شرقی گفت: تعاملات بین دولت و بخش خصوصی با این همایش به پایان نمیرسد و هنوز در آغاز راه دولت چهاردهم هستیم تا موفقیت های تجاری تداوم یابد.
“بهرام سرمست” افزود: در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اعلام کرده ام که اگر در بین تعاملات بخش دولتی و خصوصی این استان مشکلی به وجود آید من قطعاً طرفدار بخش بخش خصوصی هستم.
وی با تاکید بر نقش تعیینکننده تبریز و آذربایجان در تحقق اهداف و سیاستهای توسعهای دولت چهاردهم، توسعه زیرساختهای مدرن و گسترش دیپلماسی اقتصادی را از اولویتهای خود برای این نقشآفرینی عنوان کرد و یادآور شد: همراهی و همکاری بخش خصوصی، تضمینکننده اجرای صحیح سیاستهای دولت خواهد بود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم گفت: کنترل ارزی از سال ۹۷ آغاز شده و تا امروز باید کنترل ارزی به تدریج تسهیل میشد ولی تشدید یافته و موضوع پیچیده تر شده است.
“رضا علیزاده” افزود: مشکلاتی که در حوزه صادرات و تولید داریم تا حدودی روشن است و همیشه به زبانها و ادبیات متفاوت آنها را مطرح میکنیم ولی اراده ای برای حل آنها نیست، میترسیم یا قدرت تصمیم گیری را از دست دادهایم.
وی با اشاره به مشکل نرخ واقعی ارز اظهار کرد: یکی از اساسی ترین راه حلهای این مشکلات، توسعه صادرات است که باعث میشود تراز تجاری کشور اصلاح شده و درآمد کشور و رفاه عمومی افزایش یابد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به اشاره به اینکه باید افسوس خورد که بعد از ۲۸ سال برگزاری این همایش، همچنان موانع و مشکلات صادرات وجود دارد و نتوانسته ایم مشکلات را از جلوی پای صادرکنندگان برداریم گفت: علاوه بر تحریمها، مدیریت و حکمرانی و شیوه اداره فعالیتهای اقتصادی اشکال جدی دارد و تنها راه رفع آنها، پشتیبانی دولت و مجلس از یکدیگر است تا موانع به تدریج از مقابل تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شود.
“عبدالناصر همتی” افزود: حجم صادرات باید به طور جدی افزایش یابد زیرا اکنون ۱۰ کشور اول آسیا، سالانه ۵۰۰ میلیارد دلار صادرات دارند در حالی که کل صادرات ایران با نفت به بالای ۹۰ میلیارد دلا هم نمیرسد و این برای کشور ما که ۱۱۴ سال پیش اولین اتاق تجاری آن در تبریز شکل گرفته بسیار اندک است.
شایان ذکر است در پایان همایش ۲۸اُم، از صادرکنندگان نمونه ملی در سال ۱۴۰۳ با اهدای مدال، از صادرکنندگان برگزیده و ممتاز استانی در سال ۱۴۰۲ با اهدای تندیس و از صادرکنندگان شایسته تقدیر استانی در سال ۱۴۰۲ نیز با اهدای لوح تقدیر، تجلیل به عمل آمد.
