ناگهان ترمز بُرید

در حالی که اکثر شهروندان کشور به‌ واسطه کیفیت نامطلوب خودروهای تولید داخل و کیفیت پایین خدمات و نارضایتی‌های بسیار زیادی که از خودروسازها دارند به انتقاد از دو خودروساز دُردانه پرداخته و این اقدام را در راستای سودجویی آنان تلقی می‌کنند اما باید در نظر داشت که اقتصاد دُلاریزه ایران و سرکشی مجدد نرخ ارز که بخش اعظم آن ریشه در سیاست‌های دولت دارد، نقش اصلی را در اینگونه افزایش قیمت‌های ناگهانی محصولات خودروسازان ایفا می‌کند.

از نکات جالب توجه قضیه قیمت خودروهای داخلی که البته تنها در ایران اتفاق می افتد این است که چگونه ممکن است دستمزد کارگران و اهم هزینه‌های خودروسازان داخلی ریالی پرداخت شود اما زمانی که به قیمت فروش محصولات می‌رسد دلاری محاسبه گردد؟!

با این اوصاف، افزایش “چراغ خاموش” قیمت‌ها و همکاری نهادهای مرتبط با مسئله قیمت‌گذاری خودرو با خودروسازان، در شرایطی اتفاق افتاده که وزیر اقتصاد دولت چهاردهم وعده کنترل تورم و کاهش نرخ کالای گران‌ شده را داده بود، حال مردم مانده‌ اند با چرخه معیوب قیمت‌ گذاری صنعت خودرو که هیچ وکیلی از جانب مردم در آن نیست چه کنند!

اینکه شهروندان بیچاره هیچ وکیلی ندارند تا حق آنها را از خودروسازان بگیرد یک بحث است و نبود نهاد ناظر رسمی که این فعالان را بابت تولید محصولات نامرغوبِ گران مواخذه کند مشکلی دیگر است.

در حقیقت، روند مدیریت بازار آنطور نشان می‌دهد که شهروندان با خودروسازان تنها در میدان مانده و البته که تیغ خودروسازان بر شاهرگ مردم هر روز تیزتر می‌شود برای همین منظور، دولت چهاردهم باید برخلاف دولت‌ قبل، کشیدن ترمز این افسارگسیختگی را اَدا نماید.

یک کارشناس اقتصادی به مسئله محدودیت واردات خودرو اشاره کرد و گفت: در دهه ۹۰ به منظور بهبود و حمایت از تولید داخلی در صنعت خودرو، دولت واردات خودرو را ممنوع کرد، آن زمان مدافعان این کار مدعی بودند که پس از یک دهه تحمل وضعیت، صنعت خودروسازی در ایران به رشد و شکوفایی خواهد رسید و باید مردم در این راستا همکاری کنند، حال بیش از یک دهه گذشته و نه‌ تنها شرایط بهبود نیافته، بلکه روز به روز بدتر می‌شود.

نادر حیدری ادامه داد: صدای اعتراض خودروسازان همیشه به قدری بلند است که هیچکس نمی‌ تواند حداقل از کیفیت خودروها گلایه کند زیرا آنها معتقدند تحریم جلوی وارد کردن قطعه یا حتی تکنولوژی را گرفته و هزینه تمام شده تولید برای آنها بالاست، البته عبارت واقعی‌سازی قیمت‌ها هم این روزها بر زبان هر کسی که خواهان گران کردن نرخ‌ هاست، افتاده و همه مبنای گرانی را افزایش نرخ دلار می‌ دانند.

وی به گرانی اخیر خودروها اشاره کرد و یادآور شد: پیش از این، شورای رقابت و سایر نهادهای مرتبط به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان تلاش می‌کردند تا توقعات بالا و بیجای قیمتی خودروسازان را کمی پایین بیاورند، هرچند که در اکثر مواقع بنا به دلایل متعدد در این امر ناتوان بودند اما حداقل تلاش آنها رسانه‌ای می‌ شد.

حیدری اضافه کرد: این بار در سکوت کامل خبری، رشد ۳۰ درصدی قیمت‌ها آن هم در نیمه دوم سال بدون هیچ دلیل موجه، رُخ داد و خودروسازان بدون ذره‌ای چالش به اهداف خود رسیدند لذا مشخص است که این اتفاق، آخرین درخواست فعالان صنعت خودرو نیست و احتمالاً تا پایان سال جاری، موج جدید گرانی‌ها را آن هم به صورت رسمی خواهیم دید که معلوم نیست چه باید کرد!

اگر به خاطر دارید در دهه ۸۰، قیمت تمام شده خودرو در حاشیه بازار تعیین می شد که موجب رضایت تولیدکننده و مصرف کننده بود اما در اوایل دهه ۹۰ و در دولت دهمِ محمود احمدی نژاد که قیمت گذاری دستوری و به نوعی سرکوب قیمتها باب شد، آرام آرام قیمت خودرو کارخانه‌ای کمتر شد و همین امر، زیان انباشت خودروسازان را به دنبال داشت تا به هر طریق ممکن بهانه تراشی کنند.

تردیدی نیست که متضرر نهایی التهاب بازار، مصرف کنندگان واقعی خواهند بود که نمی توانند نیاز واقعی خود را برطرف کنند چرا که ترکیب قیمت‌گذاری دستوری و فریز قیمتی، سودی برای مصرف‌ کننده نخواهد داشت و شکاف قیمتی عمیقی که بین بازار و کارخانه به وجود می آید دست مصرف‌کنندگان واقعی را از خرید از درب کارخانه کوتاه می کند و الی آخر تداوم می یابد.

بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی معتقدند با افزایش یکباره و دستوری قیمت‌ها، باید منتظر تکانه های شدید قیمت در بازار طی هفته‌های آینده و در آستانه پایان سال ۱۴۰۳ باشیم.

انتقاد‌ها از خودرو‌سازان دُردانه داخلی علاوه برقیمت‌ها، مقوله کیفیت پایین خودروهای تولید داخل را هم در بر می‌گیرد به نحوی که وقتی قرار نیست کیفیت خودروها تغییری کند چرا باید قیمت‌ها افزایش یابد!؟

بدین ترتیب و بر اساس نظر کارشناسان، اقدام اخیر دولت شاید بتواند تا حدودی به چرخیدن چرخ تولید خودرو و خروج خودروسازان از گردونه ضرر و زیان کمک کند اما به اعتقاد آنها، قیمت‌گذاری دستوری، “رقابت در بازار تولید خودروهای داخلی”را از بین می برد که دولت قبل دچار آن شد!