گام مشترک ایران و ترکیه در مبادلات تجاری

کشورهای دوست، همسایه و برادر ایران و ترکیه از سال ۲۰۱۳ برای افزایش حجم تجارت دوجانبه هدفگذاری کرده بودند اما به دلیل تحریم‌های غرب علیه ایران این هدف تاکنون محقق نشده است کمااینکه در سال ۲۰۱۵، دو کشور موافقتنامه تجارت ترجیحی را امضا کردند که بر اساس آن، ایران در ۱۲۵ کالا و ترکیه در ۱۴۰ کالا تخفیف تعرفه‌ای ارائه دادند.

در بیست و نهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه که اخیراً به کار خود پایان داد اعلام شد که مبادلات تجاری دو کشور در ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ به ۱۲،۲۶۵ میلیارد دلار رسیده است اما ایران و ترکیه بر هدفگذاری تجارت ۳۰ میلیارد دلاری، رفع موانع ترانزیتی، ایجاد اتصال ریلی جدید، بازگشایی گذرگاه مرزی چیلی – چالدران، از سرگیری قطارهای مسافری تهران – وان و تهران – آنکارا تأکید کردند و لذا ترکیه به سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد دلاری تجار تورک ها در ایران و درآمد ۲،۸ میلیارد دلاری از گردشگری اشاره کرده و در به‌ روزرسانی سیستم‌های حمل‌ و نقل و گمرکی توافق شده است.

ایران و ترکیه در این اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی تفاهم‌ نامه‌ای را امضا کردند که شامل توافقات در زمینه‌های تجاری، حمل‌ و نقل، گمرک، ترانزیت، سرمایه‌ گذاری، بانکی، انرژی، کشاورزی، گردشگری و فرهنگی است و برای تنظیم تعرفه‌های ریلی، رفع موانع حمل‌ و نقل و ایجاد زیرساخت‌ های جدید نیز توافق کردند تا هدف گذاری تجارت دو کشور ۳۰ میلیارد دلار طی ۵ سال آینده تعیین گردد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران یکی از عوامل مهم توسعه همکاری‌های دوجانبه را برقراری نظامات عوارض و تعرفه ترجیحی مبتنی بر منافع دو کشور دانست و گفت: اکنون از این موضوع فاصله داریم اما اصلاح مقررات تجارت ترجیحی، رفع ممنوعیت‌ها و اعلام فهرست کالاهای مشمول با تعرفه مناسب برای توسعه همکاری‌ها ضروری است.

“صمد حسن زاده” افزود: موضوع مهم دیگر در توسعه روابط تجاری دو کشور، کاهش زمان و هزینه‌های حمل‌ و نقل و اصلاح برنامه‌های نظارتی در گمرکات و گسترش همکاری‌های حوزه TIR ترانزیت است زیرا ایران در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده و امیدواریم از طرف مسئولان ترکیه هم توجه کافی برای این اقدامات صورت گیرد.

وی با بیان اینکه اتاق ایران تلاش می‌کند بستر مناسبی برای توسعه روابط بین دو کشور ایجاد کند اضافه کرد: با به‌ کارگیری رویکردهای نوآورانه می‌ توان حجم تجارت دو کشور را افزایش داد به طوری که در سال گذشته حجم تجارت ایران و ترکیه، بیش از ۱۰ میلیارد دلار بوده که از ظرفیت‌های ایران و ترکیه فاصله زیادی دارد.

حسن‌زاده تاکید کرد: ایران ظرفیت‌های زیادی در حوزه‌های معدن، محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی، صنایع‌ دستی، فرش، خدمات فنی و مهندسی و ارتباطات فناوری داشته و زمینه مناسبی برای همکاری دو کشور مهیاست.

او با بیان اینکه بخش خصوصی در حوزه سرمایه‌گذاری و اصلاح زیرساخت‌ها برای بهبود زیرساخت‌های لجستیکی اعلام آمادگی می‌کند یادآور شد: با توجه به ظرفیت بالای منابع زیرزمینی و معدنی و نیروهای متخصص برای سرمایه‌ گذاری مشترک در مگاپروژه‌ها در ایران فرصت‌های مناسبی فراهم است که باید از آنها بهره برد.

رئیس هیئت اجرایی بین المللی انجمن حمل و نقل ترکیه موسوم به TOBB-UND معتقد است: تجارت دو کشور عمدتاً از طریق جاده انجام می شود و باید روند آن را تسهیل نماییم زیرا هر نوع مانع در بخش حمل‌ و نقل جاده‌ای به معنی عدم کارایی خواهد بود و به همین دلیل است که برگزاری جلسات تخصصی با بخش خصوصی دو کشور می تواند به راه حل های مشترکی برای رفع مشکلات ختم گردد.

“آلپر اوزل” افزود: ایران یکی از بزرگترین همسایگان ترکیه است که با یگدیگر ارتباطات تاریخی و فرهنگی زیادی داریم که با توجه به ریشه های اجتماعی مشترک لازم است مسائل و مشکلات حمل و نقل و تجاری را مرتفع و تسهیل سازیم لذا به عنوان نماینده بخش خصوصی ترکیه در حوزه حمل و نقل دو کشور معتقدم نشست های مشترک به دستیابی به راهکارهای نوین در حوزه تجارت دوجانبه می انجامد.

نائب رئیس انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران نیز درباره نگاه بخش خصوصی در مورد راه حل های رفع موانع و توسعه همکاری حمل و نقل بین المللی فی مابین دو کشور گفت: یکسری مشکلات مشترک با طرف های همتای خود در ترکیه داریم که حل مشکلات مشترک مدنظر انجمن از جمله توقف کامیون ها در مرز، افزایش کرایه های حمل صادراتی و وارداتی، رفع توقف کامیون ها در مرزها و جلوگیری از تحمیل هزینه مازاد به ناوگان ایرانی در اولویت قرار دارد و باید با جدیت پیگیری گردد.

“میرفتحعلی سید زنوزی” افزود: نباید مشکلات تخلیه و بارگیری کامیون های ایرانی در مرز ترکیه را نادیده گرفت که این موضوع باعث ایجاد خسارت از جانب شرکت های حمل و نقل می گردد، لذا در حوزه حمل و نقل بین المللی تحت رویه کارنه تیر درخواست ما، اجرای دقیق مفاد کنوانسیون مربوطه است.