ضرورت توجه به اصلاح قانون تسهیل فعالیت دفاتر اسناد رسمی به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی از نگاه "عصرآزادی"

ثبت رسمی اسناد به آرامش اجتماعی می انجامد

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

ششم دی‌ ماه به عنوان روز دفاتر اسناد رسمی، روزی است که تقارن آن با آیه ۲۸۲ سوره بقره، جلوه‌ای معنوی به این مناسبت بخشیده و در آن به روشنی بر اهمیت تنظیم اسناد، کتابت قراردادها و مستندسازی امور مالی و حقوقی تأکید شده است.
از سوی دیگر، این تاریخ به دلیل قرار گرفتن در دویست و هشتاد و دومین روز سال، پیوندی نمادین با این آیه برقرار کرده و به دفاتر اسناد رسمی اختصاص یافته است؛ نهادهایی قانونی و حقوقی که نقش حیاتی در تضمین امنیت معاملات و مستند کردن امور مالی و حقوقی شهروندان و سازمان‌ها ایفا می‌کنند زیرا این دفاتر نه تنها حافظ حقوق افراد در برابر اختلافات احتمالی هستند بلکه از بروز دعاوی حقوقی و تنش‌های مالی نیز جلوگیری می‌کنند.
اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی به جهت شفافیت امور حقوقی شهروندان، یک تصمیم بزرگ است که موضع رهبر انقلاب را نیز که به ندرت به اظهارنظر در مورد قوانین جاری کشور می‌پردازند در بر می گیرد که همانا، مصلحت قطعی جامعه، در تصویب این قانون است.
در حقیقت، برخی کارشناسان معتقدند که افزایش بی‌ رویه تعداد دفاتر اسناد رسمی می‌ تواند به کاهش کیفیت خدمات و ایجاد رقابت ناسالم منجر شود زیرا به اعتقاد آنها، تنظیم اسناد رسمی یک اقدام حاکمیتی است و نباید با افزایش بی‌رویه دفاتر، به آن لطمه وارد گردد.
به مناسبت روز “دفاتر اسناد رسمی” و تعیین کتابت بالعدل از سوی پروردگار متعال، مراسم گرامیداشت ویژه ای در ۶ دی ماه ۱۴۰۳ جهت تجدید میثاق فعالان و سردفتران اسناد رسمی استان با آرمانهای حرفه ای این شغل تاریخ ساز در تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار شد که در آن علاوه بر مسئولان استانی، خانواده بزرگ سردفتران اسناد رسمی اصلی ترین میزبانی را در طرح مشکلات و موانع پیش روی این حرفه بر عهده داشتند…

◾️باید تعادل و توازن در جذب سردفتران جدید رعایت شود

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی با اشاره به فعالیت ۴۹۴ دفتر ثبت اسناد رسمی در سطح این استان با سه هزار نفر پرسنل گفت: روزانه دو هزار و ۳۰۰ سند در دفاتر استان و یکهزار و ۲۶۰ سند در تبریز تنظیم می‌شود اما یکی از بزرگترین موانع توسعه سند رسمی، بالا بودن هزینه‌ های دولتی است که مجلس برای معافیت سند حق الثبت برای شرکت‌های دانش‌ بنیان قدم مهمی برداشت که باید به سایر اسناد مالی هم تعمیم یابد.
“محمود حسن زاده” با ذکر این نکته که هیچکس مخالف جذب سردفتر جدید نیست افزود: اما اگر تعادل و توازن در جذب سردفتر رعایت نشود عواقب ناگواری در پی خواهد داشت بنابراین بر اساس مطالعات علمی برای ایجاد تعادل، یک ضابطه مشخص برای جذب سردفتر ارائه شود تا تنظیم سند رسمی در مسیر تحقق اهداف خود به انحراف کشیده نشود.
وی در اظهاراتی جالب اضافه کرد: ۸ هزار دفتر اسناد رسمی در طول یک قرن اخیر در کشور داشتیم در حالی که در دو و نیم سال گذشته حدود ۱۸ هزار سردفتر جدید جذب شده و باید روند جذب سالانه سردفتران نیز تداوم یابد.

◾️حدود ۶۷ درصد مشاورین املاک استان به سامانه کاتب وصل شده اند

مدیرکل ثبت اسناد و املاک آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر توانستیم ۱۰۰ درصد اراضی کشاورزی و ۹۹ درصد اراضی ملی و دولتی استان را سنددار کنیم گفت: خوشبختانه طی چند سال اخیر توانستیم از ۴،۵ میلیون هکتار از اراضی کل استان ۳،۸ میلیون هکتار را سند دار کرده و مستندسازی نماییم.
“یعقوب هوشیاری” از فعالیت ۹ هزار و ۶۸۰ مشاور املاک در استان خبر داد و افزود: ۶۷ درصد مشاورین املاک استان به سامانه کاتب وصل شده اند که در آن، مشاور املاک باید پیش‌نویس سند را تنظیم کرده و به دفاتر اسناد رسمی وصل نماید.
وی از فعالیت ۴۹۰ دفتر اسناد رسمی در آذربایجان شرقی خبر داد و اضافه کرد: از طریق فعالیت این دفاتر، ۱۸۲ میلیارد تومان به صندوق خزانه ملی و استانی واریز و ۶۴۰ میلیارد تومان از بابت بدهی‌های بانکی از طریق اجرای اسناد رسمی از بدهکاران اخذ و به صندوق دولت و بانک‌ها واریز شده است.

◾️نقش حیاتی در نظم بخشی به نظام ثبتی و حقوقی استان دارید

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به اینکه کانون سردفتران و دفتریاران جزو نهاد‌های صنفی بسیار مهمی است که تقویت آنها به ۷ الزام نیاز دارد گفت: این کانون به‌ عنوان نهاد حرفه‌ای و حقوقی مطرح شده که نقش حیاتی در نظم بخشی به نظام ثبتی و حقوقی کشور و استان دارد.
“بهرام سرمست” افزود: تقویت این نهاد و ارتقای کارایی آن به الزاماتی نیاز دارد؛ یعنی به‌ عنوان نهاد صنفی وقتی در مدیریت استان از منظر حاکمیت نگاه می‌کنیم برای توانمند شدن، بهره‌وری، کارایی و اثربخشی این الزاماتی را بدانیم.
وی، تقویت ساختار سازمانی و مدیریتی، توسعه منابع انسانی و ارتقای مهارت‌ها، ارتقای زیرساخت‌های فناورانه و دیجیتال سازی، تعاملات بین نهادی و ارتباطات موثر، ارتقای جایگاه اجتماعی و فرهنگی کانون و نظارت و ارزیابی مستمر از دفاتر اسناد رسمی را از جمله الزامات تقویت این تشکیلات برشمرد.

◾️با ایجاد دفاتر خدمات قضایی رضایت مندی حاصل شده است

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: مفتخریم در دستگاه قضایی اعلام کنیم یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه با عنوان سازمان ثبت اسناد و املاک اولین نهاد کشور بوده که برون سپاری در انجام اقدامات خود را انجام داده است.
“موسی خلیل‌ اللهی” افزود: امروزه در نظام اداری دنیا و نظام اداری ما حکمرانان به دنبال این هستند تا بخشی از وظایف را برون سپاری و به بخش خصوصی واگذار کنند، در حوزه‌های مختلف نظام اداری به دنبال این است تا وظایفی که امکان دارند برون سپاری شوند که در دستگاه قضایی هم اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: یکی از نقاطی که در دادگستری‌ها با تراکم بالا مواجه و افراد متعدد در صف بودند و موجب نارضایتی مردم می‌شد، اتاق ارجاع بود که امروزه با ایجاد دفاتر خدمات قضایی عملاً این حوزه با محدودیت مراجعات مواجه شده است.
خلیل اللهی تاکید کرد: قانون تسهیل، دو لبه بوده و عده‌ای راضی و عده‌ای ناراضی هستند، تسهیل کنندگان این قانون نیت خوبی داشتند، اما می شد بهتر تصویب و اجرا شود تا زمینه‌ای برای جذب جوانان تحصیل کرده جویای کار باشد؛ خوشبختانه با قانون ثبت اسناد غیر منقول بخشی از دغدغه‌ ها برطرف شده است، کار کارشناسی خوب انجام و ارتباط خوب با کانون دفاتر اسناد رسمی انجام و قانونی بهتر از آن انجام شود.

◾️حرکت به سوی ثبت اسناد رسمی یک امر منطقی و عقلانی است

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: هر چه بتوانیم به طرف ثبت اسناد رسمی پیش رویم، امری منطقی و عقلانی بوده و موجب کاهش پرونده‌های قضایی و افزایش آرامش در جامعه می‌شود.
“علی جعفری آذر” افزود: ظرفیت‌هایی که قانون پیش‌ بینی کرده در اجرا تسهیل شوند، به‌ عنوان مثال اراضی و اماکن هرچه سنددار شوند، جرایم کمتر می‌شود و دستگاه‌های دولتی به حقوق خود می‌رسند، اگر مجموعه‌های ثبتی سند اولیه را صادر کنند، نقل و انتقالات مکرر در این دفاتر انجام و خود به خود به این سمت کشانده می‌شوند.
وی اضافه کرد: اگر تسهیل گری انجام شود، کسب درآمد بیشتر و هرچه اسناد به سمت ثبت رسمی بروند، از جرایم و اتفاقات ناگوار جلوگیری می‌شود و قوانین خوبی هم در این زمینه داریم که اگر پیشنهاداتی هم از سوی افراد متخصص در زمینه کاهش هزینه‌های دولتی تنظیم سند دارند، لطفاً ارائه دهند.

◾️قانون الزام به ثبت رسمی اسناد یک قانون آرامبخش است

نماینده دیگر مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی اسناد قانون مترقی است و با این قانون، مردم احساس امنیت می کنند گفت: در موضوع ثبت رسمی اسناد اگر ورود رهبر معظم انقلاب و مجمع تشخیص مصلحت نظام نبود، این موضوع تحقق پیدا نمی‌کرد.
روح الله متفکر آزاد افزود: قانون ثبت رسمی اسناد بار را از دوش قوه‌ قضائیه برداشته و به دنبال کاهش پرونده و جرایم، آرامش در میان آحاد جامعه برقرار می‌شود.
وی اضافه کرد: هر پیشرفت و سیاستی که به طور موفق اعمال می‌شود، در بستر قانون‌گرایی حوزه اسناد معنی پیدا می‌کند که با ارائه دقیق تأثیر آن معنا می‌یابد و باید در سطح جامعه نهادینه گردد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.