یادداشت / بی پرده اندر حکایت یارانه‌ها

عصرآزادی آنلاین / جواد نیکبخت

فعال و دغدغه مند توسعه

بحث یارانه‌ها در این کشور برای دولت‌ها از یک جنبه و برای ملت از جنبه ای دیگر به معضلی تاریخی تبدیل‌شده است همه دولت‌ها در ایامی که به علت کم تدبیری نمی‌توانند امورات کشور را صرفا در قالب نشست و برخاست های جلسه ای و به‌راحتی توأم با خواب بیغوله‌شان بچرخانند با شیون و زاری بر سر پرمصرفی و اسراف و تبذیر ملت و قاچاق به علت یارانه ها سر ملت منت‌گذاری کرده و بعضا  کم و کاستی های خود را با مانور روی یارانه ها لاپوشانی می کنند.

اما راستی یارانه چیست؟ یارانه سوبسیدی است که درتمام کشورهای جهان حتی آمریکا البته به جهت پیشبرد برنامه‌های راهبردی توسعه ای یا اداره بهینه جامعه و بهبود زندگی مردم به‌صورت مستقیم یا غیر مستقیم، مقطعی یا دائمی در زمینه‌ای به بخشی و یا کل ملت از درآمدهای عمومی و یا اموال ملی پرداخته می شود. اما در کشورهای دارای دولت های فاقد برنامه‌های منسجم و یا بعضا توانائی کم اجرائی یارانه تبدیل به سوبسیدی می گردد که دولت صرفا برای اقناع اذهان عمومی به دلسوزی خود و یا در برخی موارد ساکت کردن آنها نسبت به نارسائی ها، به بخشی یا همه مردم پرداخته می‌شود.

سوالاتی از بررسی تطبیقی تعاریف حاصل می‌شود ؛

1- آیا در میزان و مبلغ اعلامی سوبسیدها نقش و مبلغ مرتبط با مواد از دستمزد و سربار جدا شده است چرا که دولت در سوبسیدهای مثل سوخت تولیدی مبلغی بابت مواد اولیه مبلغی پرداخت نمی‌کند.

2- در صورت تفکیک هزینه مواد، دستمزد و سربار در نرخ های اعلامی آیا هزینه‌های دستمزد و سربار در مقیاس نرم جهانی معقول و قابل‌قبول است یا بخش اعظمی از هزینه‌های دستمزد و سربار حاصل عملکرد ناقص سیستم دولتی و یا خصولتی ها است.

3- کل مبالغ مصروفه در قالب سوبسید واقعاً در اختیار ملت قرار می‌گیرد و یا عمده آن بنام ملت و به کام عده‌ای خاص به هدر می‌رود مثلاً به قول رئیس جمهور روزی بیست میلیون لیتر بنزین ناپدید می‌شود.

ای کاش رییس جمهور به این نکته برسند که تنها با نالیدن برخی از اعضای دولت مشکلی حل نمی شود.

نکته مهم دیگر یارانه‌ها این است که تنها ناله دولت‌ها نه به خاطر میزان و نحوه تأثیر و یا تغییر در سیاست‌های اقتصادی و یا توسعه‌ای بلکه به علت کسری بودجه و ناترازی درآمدها و هزینه‌ها است، در این صورت می توان به‌گونه‌ای دیگر نیز مسئله را مورد مداقه و کنکاش کارشناسی قرارداده و راه حلی مناسب جستجو کرد. می توان محل‌های موثرتر دیگر افزایش درآمد و کاهش هزینه دولت و جبران کسری و حل ناترازی را احصاء نمود  بنابراین با کمی تامل و تتبع محل‌های دیگر برای افزایش بی عارضه درآمدها به ذهن می رسد مثل؛

1- توجه به امر بهره‌وری در عایدات در کلیه ارگان‌های دولتی، حکومتی و خصوصی به‌صورت علمی ، عملی و اجرائی.

2- توجه جدی به برگرداندن پول های ناشی از فساد و اسراف و اختلاس به خزانه.

3- توجه ویژه به میادین مشترک نفتی و گازی با کشورهای همسایه.

4- توجه به گاز و میعاناتی که در سیستم تکنولوژی قدیمی می‌سوزد و به هدر می‌رود.

5- درخواست از مقام رهبری نسبت به اجازه اخذ مالیات از فعالیت‌های اقتصادی نهادهای تحت اختیار رهبری.

6- درخواست از مقام رهبری نسبت به کمک مالی و یا اجرای پروژه‌های زیرساختی کشور توسط نهادهای تحت اختیار رهبری.

7- کنترل دقیق‌تر درآمد وزارت خانه‌ها و ادارات که خارج از حساب‌های متمرکز در اختیار مدیریت آنهاست.

محل‌های دیگری برای کاهش هزینه‌ها مثل؛

1- توجه به امر بهره‌وری در هزینه های کلیه ارگان‌های دولتی، حکومتی و خصوصی به‌صورت علمی و عملی و اجرائی.

2- حذف برخی از ماموریت های موازی و نهادهای هم هدف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نظامی و دولتی.

3- برچیدن برحی از نهادهای مختلف و متعدد که نقش مشخص در برنامه‌های راهبردی استراتژیک توسعه دولت ندارند.

4- مبارزه جدی با فساد و اختلاس

5- حذف اسراف و تبذیر در اداره کشور

6- بررسی پروژه‌ها و احصاء پروژه‌های غیرضروری و حذف و واگذاری موارد فاقد تعریف نقش موجه داخل برنامه های توسعه.

و شاید ده ها مورد دیگر افزایش درآمدی و کاهش هزینه ای را می توان یافت که در این مقال نیامده است حال سؤال پیش می‌آید چرا دولت به دیگر راه ها غیر از حذف سوبسید توجه ندارد؟ برای اینکه آن راه‌ها نیازمند فکر، برنامه و اقدامات تخصصی اساسی و حذف برخی از هزینه ها است که هیچ‌کدام از دولت‌های در مسند یا تمایل و یا توانائی آن را ندارند و لذا به کوتاه ترین و سریع ترین راه برداشت از ضعیف ترین محل با حذف سوبسید یا با چاپ اسکناس و یا بعضا به نظر می رسد با گران کردن دلار می پردازند هر چند در این راه نیز معمولا بدترین زمان و شکل مدیریتی را به کار می بندند مثلا در قضیه حذف سوبسید و افزایش قیمت بنزین که این روزها به سوژه داغ محافل دولتی تبدیل شده است شکل های دیگری نیز امکان اجراء دارد که قابل دفاع تر و عادلانه تر نیز می تواند تلقی گردد.

حال که به هر دلیلی سوبسید بنزین را می خواهند کم یا حذف کنند حداقل شرایط دیگر لازمه توزیع بنزین آزاد را فراهم کنند. موارد زیادی وجود دارد که به نظر می رسد موارد زیر می تواند بهشی از مشکلات را در این مورد حل کند؛

1- ایجاد امکان و آزادی انتخاب و خرید مستقیم خودرو از هر مارک و با قیمت نمایندگی کمپانی های خارجی مستقر در کشور فراهم و مردم از مزایای حداقلی مصرف سوخت و حداکثر ایمنی و بهترین خدمات پس از فروش نیز بهره مند گردند که البته این با لحاظ شرعی و عرفی نیز منطبق تر و حتی منافع اش برای دولت از لحاظ کاهش پرداخت هزینه سوبسید سوخت و هزینه های جانبی اجتماعی نیز بیشتر است.

2- برای حذف سوبسید و توزیع بنزین آزاد لازم است زیرساخت های مناسب از لحاظ زیرساخت ها، راه و وسائط نقلیه عمومی گسترده فراهم گردد تا خودرودار و بی خودرو شرایط استفاده از حمل و نقل عمومی و بدون احساس نیاز به خودرو شخصی را داشته باشند و لازم نباشد دولت نیز با چوب عدالت در توزیع، منت گذار دارا ها و رل طرفدار ندارها را بازی کند.

3- دولت با بروزرسانی تکنولوژی تولید بنزین یا  باز گذاشتن امکان حضور شرکت های خارجی تولید کننده بنزین با کیفیت، به مردم امکان استفاده از بنزین با کیفیت را بدهد.

4- با تفکیک هزینه مواد از دستمزد و سربار معادل هزینه مواد سوختی را در مورد مردم فاقد خودرو یا نامتمایل به استفاده از خودرو شخصی جهت ایجاد و توسعه شبکه و امکانات حمل و نقل عمومی و برای بقیه معادل هزینه مواد سوختی سوبسید بدون منت ارائه کند البته به شرطی که دستمزد و سربار را با کار بهره وری به نرم جهانی رسانده و یا به شرکت های جهانی اجازه کار دهد.

5- معادل مبلغ هزینه مواد را در قالب یارانه نقدی به حساب همه واریز کند البته به شرطی که برای پرهیز از آثار تورمی برنامه ای برای هدفمندی یارانه ها در قالب توسعه جامعه و جهش تولید داشته باشند که خود موضوعی مجزا جهت بحث قابل ارائه است.

6- دولت اجازه دهد در کنار خصولتی ها و خواص، شرکت های بین المللی و منطقه ای نیز در امر پالایش مواد نفتی و تولید سوخت ها مشارکت و امکان داشته باشند تا رقبائی برای سیستم های بی کفایت پالایشگاهی ایجاد گردیده و سوخت هائی مانند بنزین و یا گازوئیل و گاز با کیفیت و قیمتی رقابتی در اختیار مردم قرار گیرد.

7- شهرداری ها، سازمان ترافیک و ادارات راهنمائی رانندگی با توجه به عوارض سالانه ای که از خودروها دریافت می نمایند به جای تدابیر بستن راه خودروها جهت توجیه عدم حضور ماموران راهنمائی رانندگی و ایجاد ترافیک بیشتر وظیفه خود را با استفاده از مدل های علمی و حضور ماموران روان تر کرده و شرایط را برای افزایش مصرف سوخت و اتلاف زمانی شهروندان و استهلاک وسیله و آلودگی محیط زیست فراهم ننمایند.

7- شهرداری ها و ادارات راه وسائط نقلیه عمومی را درحدی فراهم نمایند تا شهروند مجبور به استفاده از وسائط نقلیه شخصی نباشد.

8- دولت اجازه دهد در کنار خواص و خصولتی ها هر فرد و یا شرکت داخلی و خارجی دیگری با رعایت مقررات کشور قادر به واردات و توزیع سوخت های بنزین گازوئیل و گاز در جایگاه های مجزا و مختص خویش با کیفیت و قیمت رقابتی باشد.

                                                                                                                       

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.