عصرآزادی آنلاین/ محمد فرج پور باسمنجی
●کارشناس رسمی دادگستری در امور خبرنگاری و روزنامه نگاری
:
●گاهی دریافتی یک وکیل از کل مبلغ دریافتی حقوق یک قاضی باسابقه ۴۰ سال بیشتر است.
●جوانان حقوق خوانده باید با قانون تسهیل وکیل،داور و کارشناس شوند.و دسترسی عموم به آنهاآسان باشد.
●●●●●●●●●●●●●●●
قرآن کریم:
《کسانیکه بر طبق آنچه خدا نازل کرده داوری نکنند هم اینانند که کافرند》
در ادبیات عامه و در اختلافات و دعاوی از قدیم الایام مردم معمولاً افراد صدیق، کاربلد و باتجربه را برای حل و فصل و آشتی انتخاب می کنند و وکیل و طرف اعتماد از ازمنه قدیم احترام و قداست خاصی در بین عموم و موکلین داشته است.
متاسفانه در سال های اخیر گسترش ناعدالتی ها و تبعیض ها در سطوح مختلف و زندگی پیچیده ماشینی و ناملایمات معيشت دست به دست هم داده و بر اختلافات دامن زده است و از سوی دیگر کمرنگ شدن اخلاقیات از یک سو و دور افتادن از مبانی و احکام عقلایی و منطقی کینه ها و اختلافات را افزون کرده است که پرداختن به این مسائل مجال مفصلی می طلبد.
اما اظهارات و گلایه چندی پیش رئیس قوه قضائیه در باره وکلا، بازتاب های ملی و جهانی داشته است. وی در نشست هم اندیشی با اعضای کمیسیون ها و فراکسیون های حقوقی و قضایی صراحتاً بیان کرده که به عهده گرفتن ۲۰ الی ۳۰ پرونده همزمان توسط برخی وکلا گاهاً به تجدید وقت های رسیدگی قضایی منجر و از عوامل اطاله دادرسی هاست.
رییس دستگاه قضا همچنین دریافتی های غیر متعارف برخی وکلا را مورد انتقاد قرار داده و گفته است یک وکیل فقط در یک پرونده مبلغی را دریافت می کند که از معادل دریافتی حقوق یک قاضی باسابقه ۴۰ سال خدمت بیشتر است….. و همین جاست که عقلای قوم می گویند حقوق خوانده های جوان و بیکار باید با قوانین تسهیل وکیل،داور یا کارشناس و مشاور حقوقی شوند تا دسترسی مردم به آنها در صورت نیاز بیشتر شود و رقابت و دستمزدهای مناسب اعمال گردد.
باید اذعان کرد که دریافت های غیر متعارف و حتی خلاف عرف و دستمزد رایج و تحت فشار قرار دادن موکلین و یا قبول وکالت شاکی و متشاکی مثل زن و مردی که در زندگی زناشویی مشکل دارند همزمان و یا اخذ درصد های بالای بهای املاک مورد اختلاف در صورت صدور رای قطعی و امثالهم در بین برخی آقایان وکلا در کشور مد شده است و حتی عده ای از مردم که نیاز به دادرسی در دستگاه قضایی دارند برای فرار از هزینه های هنگفت به دفاتر معاضدت های داخل دادگستری‌ها و مشاوره با حقوقدانان و افراد خبره مراجعه می کنند.
با این توصیف در سال های اخیر جایگاه وکالت خدشه دار شده و اعتماد عمومی به این نهاد در بین آحاد مردم تنزل یافته است که سخنان اخیر ریاست دستگاه قضا مؤید مطالب بالاست.
در مقابل وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری و قضات فرهیخته ای را می شناسم همیشه بخشی از آیه مبارکه ۴۴ سوره شریفه مائده را تلاوت می کنند و همیشه این جمله قرآنی وردزبان آنهاست.《کسانیکه بر طبق آنچه خدا نازل کرد داوری نکنند هم اینانندکه کافرند》 و هیچ حکمی نباید برخلاف ما انزل الله صادر شود.
به دلیل داشتن شغل روزنامه نگاری و انتشار یادداشت های فرهنگی و اجتماعی و بعضا انتقادی در سال های اخیر گرفتار چند شکواییه مطبوعاتی در دادسراها و دادگاه های عمومی و کیفری شده ام. پرونده های شکایت سازمان امور مالیاتی ،بانک سینا و برخی سازمان های اداری و اخیرا صدا وسیما و حضور در محاکم قضایی از یک سو و کارشناس رسمی دادگستری بودنم در رشته امور خبرنگاری و روزنامه نگاری از سوی دیگر و تهیه و کمک به محتوی انتشار برخی مجلات و نشریات تخصصی قضایی و همچنین تدریس در کلاس های ارتباطات و روابط عمومی و حقوق مطبوعات در گذشته حقیر را با برخی از واقعیت های ملموس تشکیلات قضایی و کانون‌های کارشناسی و وکلا بیشتر آشنا کرده است.
در ۲۷ اردی بهشت ماه سال گذشته در دادگاه تجدید نظر دادگستری با وکلا، شاکی و متشاکی از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ وقت یک دادگاه با دو قاضی ارشد و مستشار و ۳ کارمند و ۲ وکیل را گرفته بودیم. سخنان و توصیه های دلسوزانه قاضی نیاکار و قاضی شیر علی زاده هنوز در ذهنم مانده است که ما را به رعایت و توجه به قانون و گفتن و نوشتن در چارچوب آزادی‌های مندرج در قانون مطبوعات دعوت می کردند. بالاخره چند ساعت گفتن و نوشتن و توصیه و مناظره و دفاعیه و ارائه اسناد و مدارک _کار به آشتی کشیده شد و پرونده مختومه اعلام گردید . ولی بینی و بین الله در این تفکرم که چرا یک روز وقت کاری شعبه عالی مذکور برای بررسی و رسیدگی به اتهامات نویسندگی حقیر با ۷قاضی ارشد ، وکیل، کارشناس و کارمند بدون پرداخت دیناری حق‌الزحمه به دستگاه قضایی سپری گردید؟
واقعیت این است با زندگی ماشینی و پیچیدگی های عصر ارتباطات و تکنولوژی های نوین ارتباطی و معضلات عدیده اجتماعی و مشکلات معیشتی در سال های اخیر پرونده های قضایی هم از ده ها میلیون پرونده گذشته است که در این ارتباط کمبود یا نبود سواد حقوقی و آشنا نبودن قاطبه مردم با قوانین و مقررات و زیاده خواهی برخی از ما انسان ها دادگاه‌ها را با سیل انبوه پرونده های حقوقی و کیفری مواجه کرده و ناچاراً برای پاسخ گویی و رسیدگی به طرح دعاوی گسترش ساختمان های محاکم قضایی و کارشناسی و وکلا دوچندان شده است که زیبنده یک جامعه با فرهنگ و تمدن چند هزار ساله که خود را اسلامی می نامیم نیست و از سوی دیگر هزینه های بزرگی را قوه قضائیه از بودجه عمومی برای رسیدگی به دعاوی مردم صرف می کند و کارشناسان دلسوز معتقدند که کج روی ها و ندانم کاری های برخی از بخش های دولتی و غیر دولتی به تشکیلات قضایی کشیده می‌شود.
کارشناسان و آگاهان معتقدند اگر آموزش‌ها و تربیت اجتماعی صحیحی از دبستان‌ها تا دانشگاه‌ها صورت می گرفت و کار کشور داری با عقل و تدبیر بیشتر و بهره گیری از علوم و فنون و تجارب موفق سایر ملل پیشرفته پیش می رفت شاهد این همه گسست و معضلات عدیده و ناهنجاری ها و کجروی ها در بخش های اجتماعی، سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی نبودیم که بحث و بررسی بیشتر کارشناسی و پی بردن به کنه قضایا از حوصله این نوشتار خارج است و نیاز به تحقیق و بررسی موشکافانه علما و محققان و اساتید حوزه های تخصصی و دانشگاهی دارد.
ولی وکلا و کارشناسان و قضات شریف زیادی دیده ام که در محکمه ها و رسیدگی ها احترام به حقوق یکدیگر و قانع بودن به حق خود را به مراجعه کنندگان و طرفین دعوا گوشزد می کنند و حتی در محافل عمومی و مساجد به سئوال های حقوقی و شرعی مردم پاسخ می دهند و بدون واهمه حق را می گویند .
در مسجدی دیدم قاضی در باره ربا آیه تحریم ربا را می خواند که ربا حرام و تن دادن به این عمل قبیح جنگ با خداست و خدا فرموده که عایدات ربا را ازبین خواهد برد و در روز جزا ربا خواران با چشمان کور وارد محشر خواهند شد..
قضات، وکلا و کارشناسانی زیادی هستند در کوچه و بازار و مساجد در مقابل قضاوت و مشاوره چشم داشتی ندارند و مردم را به صلح و آرامش و حفظ حقوق دینی و اجتماعی و صلح و آرامش دعوت می کنند. مردان کاردان و مصلحی که همیشه با استناد به آیات الهی و سیره نبوی دوری جستن از همزات شیطانی را نصب العین خویش قرار داده اند و خود را برای احقاق حق و دادگستری و گشودن گره های مردم وقف کرده اند و به یاد قاضی نجیب شادروان دکتر جعفر اسدیه افتادم که می گفت :خداوند بر حضرت داود این پیامبر خوش صدا و دوست داشتنی تکلیف کرده بودکه در بین مردم به حق داوری کند و از هوا و هوس پیروی نکند و در پشت شیشه محاکم قضایی قضات خدا ترس و مومن حکم الهی را نصب می کنند《که هر حکم غیر الهی حکم طاغوت است…》
وکلا و کارشناسان و
قضات شریف و نجیبی که اعتنایی به زر و زور ندارند استقلال رای دارند سفارش قبول نمی کنند در مقابل چاپلوسان و زبان بازها بی اعتنا هستند و خود را به هیچ وجه و هیچ وقت در مسیر سکه و زر قرار نمی‌دهند و از هیچ کس به جز خدا نمی ترسند و مفسدان و خائنان و متجاوزان به حقوق عامه و خواص را رسوا می کنند و حکم الهی و قانونی صادر می کنند که قدر این عدالت گستران را همه می دانند و ممکن است در مقابل؛ برخی در کسوت لباس قاضی یا وکیل و کارشناس احتمالا به فکر امیال شخصی و اندوخته سیم و زر باشند که متولیان امور گزارش های فساد را در باره برخی کارکنان و قضات و وکلا و کارشناسان تایید می‌کنند و برخورد هم می کنند آنان در مقابل حق و حقیقت و پیشگاه خالق و مخلوق محکوم و خوارند.
در این مجال یاد و خاطره قضات شریف، وکلا و کارشناسان و حقوق دانان و داوران پاکدستی که دنیای خود را عوض کرده اند گرامی داشته و قضات و حقوق دانان و معاضدانان سلیم النفسی که در دستگاه قضایی مشغول خدمت به خلق اند و سکنات و حرکات آ نها قدماً و قلماً در راستای استیفای حقوق مردم ستمدیده است به آنها خدا قوت می گوییم واز کسانی که در این لباس بزرگ احتمالاً لرزشی دارند از بزرگ پروردگار طالب اصلاح و در غیر اینصورت زبونی آنها را خواهان هستیم و معتقدیم اگر این دستگاه اصلاح و جایگاه و منزلت آن هر روز ارتقا یابد و جوانان کار بلد و قاطع و درستکار وارد آن شوند و رسانه ها و افکار عمومی و تصمیم گیران در سطوح ملی یار و مددکار آن ها شوند و اصلاح و کار بلدی و گشودن گره های مردمی سرلوحه همه دستگاه‌ها و دوایر دولتی و غیر دولتی گردد و تربیت نوباوگان از سیستم تعلیم و تربیت جامعه ما بهینه و با استانداردهای روز آموزشی و تربیتی ملل پیشرفته و تلفیق آموزه های وحیانی مکتب بزرگ اسلام و دانش بشری صورت گیرد، نشاط و شادابی و عدل و دادگری و بهبود امور دنیوی و اخروی ملت را شاهد خواهیم بود.
باید به یاد داشته باشیم در بنیان های ملل پیشرفته شفافیت و داشتن دستگاه نظارتی و قانونی و قضایی قوی و عدالت گستر یکی از شاخص های بالندگی و ترقی همه امور محسوب می شود.
