دولت باید به بخش خصوصی بها دهد

انجمن کارگزاران گمرکی آذربایجان شرقی در اواخر دهه ۴۰ اعلام موجودیت کرد که تحت عنوان اتحادیه حق العملکاران بود، از سال ۵۰ تا ۵۷ حدود ۴ نفر از همکاران معتمد و پرافتخار ما شامل آقایان حسنی، حسین خانچی و جعفر آذر نوا عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بودند که آن سال‌ها از بزرگان صنف محسوب می شدند.

در آن زمان که این انجمن، سندیکای کارفرمایی حق العملکاران نام داشت تا اوایل دهه ۶۰ فعالیت می‌ کرد، از اواسط دهه ۶۰ تا سال ۷۶ که در حقیقت یک دهه را شامل می شود در فطرت گذرانیده است زیرا به دلیل درگذشت موسسان یا مهاجرت برخی از اعضای آن در انزوا بوده است، در سال ۷۶ به اتفاق چند تن از فعالان اقتصادی همچون محمد ممقانیان که پدرشان سالها عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بود و رضا کامی و آقای حسین‌ زادگان و حسینی هم به عنوان هیئت موسس، اتحادیه را تاسیس کردیم که البته در اوایل کار با موانعی از بابت اساسنامه و غیره مواجه شدیم اما به هر حال در سال ۷۸ این تشکل را به ثبت رساندیم و این اتحادیه از آن سال بر اساس خواسته‌های همکاران و آنچه که در اساسنامه آمده بود تواتست مانور داده و به یاری فعالان این صنف بشتابد.

وظیفه این اتحادیه، حمایت از کارگزاران گمرکی بود که در آن سالها دارای هیچگونه پایگاه و مامن صنفی جهت پیگیری مشکلات و دغدغه های خود نداشتند.

بیمه خویش فرما یک مشکل بزرگ بود که هیئت مدیره وقت توانست بر روی آن مانور داده و از طریق نمایندگان مجلس، یک طرح پیشنهادی ارائه نماید، پس از اصلاح آن در مجلس، عنوان بیمه خویش فرما برای حق العمل کاران مصوب گردید و بسیاری از همکاران توانستند از این طریق تحت پوشش بیمه ای قرار گیرند.

موضوع ضریب اخذ مالیاتی نیز از جمله مشکلاتی بود که پس از مکاتبات هیئت مدیره اتحادیه با شورای مالیاتی و پیگیری های مستمر، پاسخ لازم دریافت گردید و ضریب مالیاتی کاهش یافت.

موضوع ارزش افزوده هم یک مشکل بزرگ بود، در این رابطه با مراجعه مکرر به وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتراض به قانونی که شامل معافیت صنف ما نمی‌ شد رفته رفته وضعیت موجود بهبود یافت و مقرر گردید مطابق بخشنامه، اگر حق العملکاران گمرکی با کارت بازرگانی خود اقدام به واردات یا صادرات نکنند از پرداخت ارزش افزوده معاف می شوند.

این اقدام در حقیقت، خدمت بزرگی برای کلیه اتحادیه‌های کشور بود که با تنظیم بخشنامه، سریعاً حالت اجرای سراسری به خود گرفت و به تمام سازمان‌های بیمه مالیاتی کشور ابلاغ گردید که هم اکنون نیز طبق آن روال پیش می‌رود منتهی، یک سقف خاصی تعیین کرده اند تا با توجه به میزان درآمد باید نسبت به پرداخت مالیات اقدام گردد.

مدتی بعد برخی ها از طریق نمایندگان مجلس قصد تغییر این قانون را داشتند که نظرات خود را از طریق مرحوم اسماعیل جبارزاده در قامت نائب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم و به اتفاق آقایان رضا کامی، حسین‌ زادگان و طاهری خواستار توجه مجلس به این بخشنامه شدیم. مرحوم جبارزاده نیز برخی از موارد را قبول کرد که خوشبختانه در صحن مجلس تصحیح شد و در سال ۱۳۹۰ نیز مورد تصویب قرار گرفت.

نکته قابل توجه این است که اکنون نیز به برخی از موارد آن اعتراض داریم که در چهاردهمین جلسه شورای گفتگو با حضور مرحوم اسماعیل جبارزاده به عنوان رئیس شورای گفتگو و استاندار آذربایجان شرقی به صورت کتبی به ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اعتراض کردیم تا کمیسیون اقتصادی مجلس، آن را مورد بازیینی قرار دهد و امروز، گمرک کشور نیز به این نتیجه رسیده که آن ماده باید اصلاح شود.

وظیفه تمام تشکل‌ها، انجمن‌ها یا اتحادیه‌ها نه به جهت اجرایی بلکه فقط در حد مشاوره است تا مسائل صنفی از طریق نظرات کارشناسی و تجارب سالها تلاش فعالان مشاغل مختلف به حل مسائل منجر گردد لذا می توان گفت اینگونه تشکل ها به نوعی صدای بخش خصوصی هستند.

اتاق بازرگانی ارثی است که از گذشتگان به ما رسیده و از ما نیز به آیندگان منتقل خواهد شد، اتحادیه‌ها و انجمن‌ها نیز به عنوان بازوهای توانمند این اتاق‌ها اطلاق می‌ شود.

در حقیقت، اتاق بازرگانی متعلق به کسانی است که دارای کارت عضویت هستند وگرنه کارت بازرگانی به هیچوجه کارساز نیست و متعلق به سازمان بازرگانی است، افراد فعال در حوزه اقتصاد که صاحب کارت عضویت هستند با شرکت در انتخابات مثمرثمر واقع می‌ شوند و گِرِهگشای مشکلات صنف خود می گردند.

اخیراً همگان مشاهده کردند که در تهران مسائلی در اتاق بازرگان ایران پیش آمد که به کناره‌ گیری و جایگزینی ریاست اتاق بازرگان ایران منجر گردید که از خلاء نوع عضویت اعضا نشات می گرفت اما متاسفانه مسائل نوع عضویت باز هم ادامه دارد که باید تدبیری برای آن اندیشیده شود.

در حال حاضر یک معضل بزرگ در اتاق بازرگانی‌های کل کشور وجود دارد که دارای تشکل های مختلف هستند و آن، عدم مراجعه اعضا جهت اخذ کارت عضویت است یعنی، اینکه به فعالان اقتصادی و بازرگانان گفته‌ می شود با کارت عضویت حضوری مستمر داشته باشید به هیچوجه صحیح نیست، در حالی که این اقدام یک معضل برای تمام تشکل هاست، به تبع آن، عضوگیری با دشواری انجام می‌ شود کمااینکه حدود اکنون در انجمن کارگزاران گمرکی حدود ۱۷۰ عضو داریم اما تعداد اندکی از آنها کارت عضویت دارند و مربوط به تمام تشکل های خدماتی، کشاورزی، اقتصادی، چرم و غیره می‌ باشد.

قانون بهبود کسب و کار به طرق مختلف در تشکل ما رعایت می‌ شود و گاهاً هم رعایت نمی‌ شود لذا مجبور می شویم گزارشات آن را به رئیس هیئت مدیره ارجاع دهیم تا در جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.

مشکلات ما اکثراً در حوزه گمرک است که در سطح شهرستان‌ها بیشتر جنبه اجرایی دارند برای همین پیشنهادات الزاماً در استان مطرح شده و سپس به شورای گفتگوی مرکز ارجاع داده می‌ شود، از آنجا هم به وزارتخانه مربوطه ابلاغ می گردد لذا همان ماده ۱۹۰ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی که به آن اشاره گردید در جلسات شورای گفتگو هم مطرح شده و هنوز هم در کمیسیون اقتصادی مجلس لاینحل مانده است.

در حقیقت، با این همه تلاش موفق نشده‌ایم که این مشکل را حل و فصل کنیم اما یقین داشته باشید اگر این ماده حل شود حجم زیادی از مشکلات گمرکی و افرادی که مالیات پرداخت نمی کنند و به حوزه ترخیص کالا روی می‌ آورند کاسته می شود، دولت هم از طریق مجرای قانونی به وصول مالیات می‌ پردازد و از بروز تخلفات افزون تر جلوگیری به عمل می آید.