«تحلیلی بر بازداشت اکرم اماماوغلو و تحولات سیاسی اخیر ترکیه»
عصرآزادی آنلاین/ دکتر سید وحید پیمان
بازداشت ناگهانی اکرم اماماوغلو، شهردار استانبول، تنها یک رویداد سیاسی در ترکیه نبود، بلکه زلزلهای بود که موجهای آن سراسر اروپا و خاورمیانه را درنوردید. این اقدام دستگاه قضایی و پلیسی، که به ادعای اپوزیسیون دولت ترکیه تحت کنترل مستقیم اردوغان است، درست در آستانهی معرفی اماماوغلو بهعنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، بیش از آنکه یک اقدام قضایی باشد، نشانی از یک کودتای سیاسی تمامعیار علیه دموکراسی در این کشور دارد.
ادعای کودتای سیاسی عبارتی است که حزب جمهوریت خلق (CHP) آن را به کار می برد و معتقد است اردوغان از شکست در برابر رقیب جدیاش واهمه دارد و او اینبار رویکردی بیسابقه در سرکوب مخالفان در پیش گرفته است. به گفته طرفداران امام اوغلو، اردوغان گمان میکرد که مثل همیشه، این حرکت مستبدانه بدون پاسخ خواهد ماند، اما اشتباه بزرگی مرتکب شد. خیابانهای استانبول به خروش آمدهاند، دانشجویان و مردم معترض در آنکارا، ازمیر و دیگر شهرهای بزرگ ترکیه به خیابانها ریختهاند، و در ساراچ خانه (ساختمان شهرداری استانبول)، جایی که قلب تپندهی اعتراضات است، فریادها بلند شدهاند: “دموکراسی را پس خواهیم گرفت!”
اما چگونه کار به اینجا رسید؟ چگونه ترکیه که زمانی امید دموکراسی در خاورمیانه بود، به ورطهی اقتدارگرایی و سرکوب مخالفان افتاد؟ برای درک بهتر این روند، باید به گذشته بازگردیم…
پرده اول: از بولنت اجویت تا رجب طیب اردوغان؛ آغاز یک تغییر بزرگ
ژانویه ۱۹۹۹، ترکیه درگیر بحران اقتصادی شدیدی بود. دولت ائتلافی بولنت اجویت، سیاستمدار کهنهکار ترکیه، برای مدیریت این بحران به قدرت رسید و با اجرای برنامههای کمال درویش، اقتصاددان برجسته ترکیه ای صندوق بین المللی پول، تلاش کرد کشور را از بحران خارج کند. اما انتخابات زودهنگام که با اصرار رقبای اجویت برگزار شد، باعث سقوط دولت ائتلافی او و روی کار آمدن حزبی شد که قرار بود سرنوشت ترکیه را برای همیشه تغییر دهد: حزب عدالت و توسعه (AKP).
نوامبر ۲۰۰۲، این حزب با ۳۴.۳٪ آرا (که پایینترین میزان رأی برای یک حزب حاکم در تاریخ ترکیه بود)، با تصاحب ۳۶۳ کرسی پارلمان اکثریت را به دست آورده و به تنهایی دولت را تشکیل داد. اردوغان که به دلیل محکومیت سیاسی از ورود به مجلس منع شده بود، در ابتدا عبدالله گل را بهعنوان نخستوزیر منصوب کرد، اما بهمحض رفع محرومیت سیاسیاش، خود زمام امور را در دست گرفت و از همان زمان، نقشهی دگرگونسازی سیاست و جامعه ترکیه را آغاز کرد.
پرده دوم: ظهور حزب عدالت و توسعه؛ چهرهی اصلاحطلب یا اقتدارگرا؟
سال ۲۰۰۱، حزب عدالت و توسعه با شعار اصلاحات اقتصادی و توسعهی ترکیه از دل حزب اسلامگرای رفاه (به رهبری نجمالدین اربکان) سر برآورد. بنیان گذاران این حزب سیاست مداران نسبتاً جوانی بودند که با حمایت مالی صاحبان صنایع بخش آناتولی ترکیه و موسوم به ببرهای آناتولی (Anadolu Kaplanları) با انتقاد از رویکرد محافظه کارانه و سنتی حزب رفاه از آن جدا شدند و حزب نوپای عدالت و توسعه را تاسیس کردند.
آنها در ابتدای راه اعلام کردند درهای حزب بر روی همگان از هر نوع سلیقه ای باز است و به همین دلیل و نیز به خاطر سیاست های شکست خورده بورژوازی استانبول و ازمیر که منجر به بحران اقتصادی بی سابقه شده بود، توانست برای اولین بار آرای اسلام گرایان را به بالای ۲۰ درصد برساند.
سیاستهای اقتصادی اولیهی این حزب که دقیقاً مطابق برنامههای کمال درویش بود، در دههی نخست، رشد اقتصادی ترکیه را بهبود بخشید. همین موفقیتها باعث شد AKP حمایت گستردهای از اقشار مختلف جامعه کسب کند. اما در پس این اصلاحات اقتصادی، جناح مخالف که متشکل از کمالیست ها بودند از طرحی خطرناک برای قبضهی قدرت و تغییر بنیادین ساختار لائیک ترکیه خبر می دادند.
پرده سوم: حرکت آهسته به سوی دیکتاتوری؛ از دموکراسی تا خودکامگی
اردوغان در سالهای نخست حکومت خود ادعا میکرد: “هیچ تغییری در طرز زندگی مردم ترکیه رخ نخواهد داد.” اما بهتدریج، آزادیهای مدنی محدود شد، رسانهها تحت کنترل درآمدند و نهادهای دموکراتیک تضعیف شدند. او از دو ابزار کلیدی برای تحکیم قدرت خود استفاده کرد:
1. نفوذ در نهادهای امنیتی و قضایی
2. سرکوب منتقدان و حذف مخالفان
پرونده های قضایی مانند “ارگنکون” و “بالیوز”، که به بازداشت صدها ژنرال و افسر لائیک ارتش منجر شد، نمونهای از این روند بود. اردوغان بهتدریج، ژنرالهای اسلامگرا را جایگزین فرماندهان کمالیست کرد تا ارتش ترکیه را از آخرین سنگرهای سکولاریسم پاکسازی کند.
از سوی دیگر رسانه های کمالیست ها را با تهدید، تطمیع و گاهاً اعمال مالیات های سنگین و زندانی کردن روزنامه نگاران مشهور مثل مصطفی بالبای، تونجای اؤزکان و ۱۰ ها روزنامه نگار دیگر یا فراری دادن آنها به خارج از کشور مثل جان دؤندار و آکین آتالای ، یا به تعطیلی کشاند یا به سوی خود جذب کرد یا آنها را توسط نزدیکان خود خریداری کرد.
بدین ترتیب قدرت رسانه ای اپوزیسیون ترکیه به شکل بی سابقه ای تضعیف شد و جامعه رسانه ای تقریباً تک صدایی در این کشور به وجود آمد.
پرده چهارم: تغییر قانون اساسی و تحکیم قدرت مطلقه
همهپرسی ۲۰۱۷ نقطهی عطفی در تاریخ سیاسی ترکیه بود. در این سال، نظام پارلمانی به نظام ریاستی تغییر یافت و اردوغان قدرت بیسابقهای بهدست آورد. پارلمان، که روزگاری مهمترین نهاد تصمیمگیری بود، به یک نهاد تشریفاتی تبدیل شد.
اما این برای اردوغان کافی نبود. او که طبق قانون اساسی، تنها دو دوره میتوانست رئیسجمهور باشد، با برگزاری انتخابات زودهنگام، راه را برای دور سوم ریاست جمهوری خود در ۲۰۲۳ باز کرد. به این ترتیب، ترکیه از یک جمهوری دموکراتیک، به کشوری تحت حاکمیت یک فرد واحد تبدیل شد.
پرده پنجم: اکرم اماماوغلو، رقیب سرسختی که خواب اردوغان را آشفته کرد
انتخابات ۲۰۱۹ شهرداری استانبول، شکستی تحقیرآمیز برای حزب عدالت و توسعه بود. اکرم اماماوغلو، با شکست نامزد اردوغان، استانبول را از چنگ AKP بیرون کشید. پیروزی او نشانهای بود که مردم از سیاستهای اردوغان خسته شدهاند.
این شکست در انتخابات شهرداری ۲۰۲۴ تکرار شد. حزب جمهوریخواه خلق (CHP)، نهتنها استانبول بلکه بسیاری از شهرهای بزرگ ترکیه را تصاحب کرد. این نتایج، زنگ خطر را برای اردوغان به صدا درآورد.
کمالیست ها و در راس آنها رهبران حزب جمهوریت خلق معتقدند که اردوغان کنترل قوه قضاییه ، پلیس و رسانه ها را کاملاً در دست گرفته است. بنابراین با احساس خطر نسبت به نامزدی امام اوغلو برای انتخابات ریاست جمهوری، از زمان تکیه دادن او به صندلی شهرداری استانبول، پروندهسازی علیه اماماوغلو را آغاز کرد. در آخرین اقدام روز ۱۸ مارس ۲۰۲۵ ابتدا مدرک دانشگاهی او را زیر سوال بردند و سپس، در ۱۹ مارس او را به اتهاماتی واهی مبنی بر فساد مالی و همکاری با گروه تروریستی پ ک ک بازداشت کردند.
به نظر می رسد اردوغان اینبار بزرگترین اشتباه سیاسیاش را مرتکب شد. زیرا موج خروشان طرفداران امام اوغلو و تجمع میلیونی آنها در ساراچ خانه ، نشانگر آن است که کمالیست ها و حتی بسیاری از اسلام گرایان مخالف اردوغان در مقابل بازی خطرناک دستگیری شهردار استانبول کوتاه نخواهند آمد.
نتیجهگیری: آیا این آغاز پایان اردوغان است؟
علیرغم ممنوعیت هرگونه تجمع و محدودیتهای رسانهای، میلیون ها نفر از مردم ترکیه به خیابانها آمدهاند. دانشجویان، فعالان سیاسی، احزاب مخالف، اتحادیهی اروپا حتی دوستان قدیمی و هم حزبی اردوغان این اقدام او را محکوم کردهاند. هر روز، در برابر ساختمان شهرداری استانبول، دهها هزار نفر گرد میآیند و فریاد میزنند: “دموکراسی زنده است!”
در عین حال خبرهای رسیده از بازجویی های امام اوغلو حاکی از آن هستند که او با روحیه بالا به پرسش های بازجوهایش پاسخ داده و اعلام کرده است که بی گناه است و در مقابل چینندگان این بساط کثیف کوتاه نخواهد آمد.
از سوی دیگر گویا هیچ مدرک معتبری علیه امام اوغلو وجود ندارد و رسانه های نزدیک به حکومت اردوغان از «اسم کلیدی» به نام سردار هایدانلی خبر داده اند و ادعا کرده اند او سرنخ ماجرای فساد مالی امام اوغلو است. با این حال به گفته اؤزگؤر اؤزل رهبر حزب جمهوریت خلق فرد مذکور از هواداران حزب عدالت و توسعه بوده و پس از دستگیری بدون اینکه بازجویی شود، آزاد شده است.
اردوغان که با دست خود، شعلههای اعتراض را برافروخته است، شاید اینبار نتواند از این بحران به راحتی رهایی یابد. طرفداران امام اوغلو شعار «طیب استعفا» سر می دهند و دلسوزان رعایت قانون و حاکمیت عدالت در دستگاه قضا را به اردوغان گوشزد می کنند.
آیا اردوغان صدای مخالفان و نصیحت ناصحان دلسوز را خواهد شنید؟ یا این که با یکدندگی به حرکت خود ادامه داده و نقطهی آغاز سقوط ربع قرن حاکمیت حزب عدالت و توسعه خواهد شد؟
پاسخ این پرسش ها در آیندهای نهچندان دور مشخص خواهد شد.