سرمایهگذاران در ایران با مشکلات اساسی روبرو هستند زیرا پیچیدگیهای اداری و بوروکراسی سنگینی وجود دارد و راهاندازی کسب و کارها نیازمند عبور از هفت خوان مجوزها و مقرراتی هستند که بسیاری از آنها زائد و دست و پاگیرند و فساد اداری، عدم شفافیت در تصمیم گیریها و تغییرات مداوم قوانین باعث شده که سرمایه گذاران برای هر قدمی که میخواهند بردارند، با موانع متعدد مواجه شوند.
در واقع، اگر یک سرمایهگذار بخواهد کارخانهای تأسیس کند یا حتی یک کارگاه کوچک راه بیندازد، باید ماهها درگیر روندهای اداری باشد در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، ایجاد یک کسب و کار جدید در مدت چند روز انجام میشود.
این پیچیدگیها، سرمایهگذاران استانهای صنعتی را خسته و ناامید میکند و باعث میشود بسیاری از آنها قید سرمایه گذاری را بزنند و به خارج از کشور عزیمت کنند، شعار سال ۱۴۰۴ نیز شاید برای رفع اینگونه موانعی باشد که سالهاست به آن تاکید می شود و گوش شنوایی وجود ندارد!
در حقیقت، نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان “سال سرمایه گذاری برای تولید” به این منظور است که با تقویت تولید داخلی در بخشهای مختلف، وابستگی به منابع نفتی کاهش یافته و ایران بتواند به یک اقتصاد متنوع و مقاوم در برابر بحرانها تبدیل شود به شرطی که بخشنامه های خلق الساعه مجال بدهند…
اول
در سالهای اخیر، آمارها نشان داده که نرخ سرمایهگذاری در ایران نه تنها کاهش یافته، بلکه در برخی سالها حتی رشد حقیقی سرمایه گذاری که خالص سرمایه گذاری پس از استهلاک سرمایه موجود است نیز منفی بوده است.
این یعنی، نه تنها سرمایه جدیدی به چرخه اقتصاد وارد نشده، بلکه سرمایهگذاریهای قبلی نیز دچار فرسایش شده اند، چنین شرایطی باعث شده که تولید ملی با مشکلات متعددی مواجه شود و بسیاری از واحدهای تولیدی یا با ظرفیت پایین کار کنند یا به طور کامل تعطیل شوند.
سرمایهگذاری نیازمند پیشبینیپذیری و ثبات است، اگر سرمایهگذار نتواند آینده اقتصادی کشور را حدس بزند، اگر هر روز با تغییر قوانین و سیاستگذاریهای ناگهانی مواجه شود و اگر نرخ تورم، ارز و هزینههای تولید به صورت غیرقابل کنترل دچار نوسان باشند طبیعی است که ریسک سرمایهگذاری بالا رفته و سرمایهگذاران از ورود به حوزه تولید منصرف شوند.
زمانی که سرمایهگذاری در بخش تولید کاهش پیدا کند اشتغال نیز آسیب میبیند. وقتی تولیدکنندگان نمیتوانند فعالیت خود را توسعه دهند، فرصتهای شغلی جدید ایجاد نمیشود و نرخ بیکاری افزایش مییابد. بیکاری خود منشاء بسیاری از مشکلات اجتماعی از جمله افزایش فقر، مهاجرت نیروی کار به کشورهای دیگر، رشد آسیبهای اجتماعی و حتی افزایش ناامنی است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، اشتغال نه تنها به درآمد افراد و معیشت خانوارها کمک میکند بلکه یکی از ارکان اصلی ثبات اجتماعی محسوب میشود بنابراین، سرمایهگذاری در تولید فقط به معنای رشد اقتصادی نیست، بلکه تضمین کننده امنیت اجتماعی و آینده پایدار کشور نیز محسوب می گردد.
دوم
یک کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر لزوم سرمایهگذاری در بخش تولید گفت: تقویت بخش تولید، خصوصاً در صنعت و کشاورزی، باعث ایجاد شغلهای جدید و کاهش نرخ بیکاری میشود.
“مصطفی صحراپیما” افزود: با توجه به بحرانهای اقتصادی و جهانی، کشورهایی که توانستهاند تولید داخلی خود را تقویت کنند، توانستهاند در برابر بحرانها و نوسانات اقتصادی به خوبی مقاومت کنند. ایران نیز برای مواجهه با تحریمها و مشکلات اقتصادی باید تولیدات خود را افزایش دهد و به ویژه از ظرفیتهای داخلی بهرهبرداری نماید.
وی با بیان اینکه توسعه پایدار و کارآفرینی دلیل دیگر نامگذاری سال است اضافه کرد: سرمایهگذاری در تولید نه تنها باعث افزایش ظرفیت های تولیدی میشود بلکه به شکل مستقیم و غیرمستقیم باعث ایجاد کارآفرینی و رونق اقتصادی میشود و این نوع سرمایهگذاری میتواند بهویژه در صنایع نوین مانند فناوری اطلاعات، انرژیهای تجدیدپذیر و صنایع سبک و سنگین، اثرات مثبتی داشته باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: این حرکت در نهایت به رشد اقتصادی و توسعه پایدار منتهی میشود و این امر به ایران کمک میکند تا به یک مرکز کارآفرینی و نوآوری تبدیل شده و توان رقابتی خود را در بازار جهانی افزایش دهد.
صحراپیما، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی را دلیل مهم نامگذاری سال جدید دانست و بیان کرد: این وابستگی باعث میشود که اقتصاد کشور آسیب پذیر و ناپایدار باشد زیرا نوسانات قیمت نفت میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد، بنابراین، برای دستیابی به توسعه پایدار، باید اقتصاد از وابستگی به نفت کاسته و به سمت تنوع درآمدی حرکت کرد.
سوم
“سرمایه گذاری برای تولید” تنها یک شعار نیست بلکه یک ضرورت برای عبور از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی کشور است. موفقیت در این مسیر نیازمند یک عزم ملی است و تنها به دولت محدود نمیشود. همه دستگاههای اجرایی، قانونگذاری، نهادهای حمایتی و حتی مردم باید از ظرفیت های خود برای تحقق این هدف استفاده کنند. بدون سرمایه گذاری، تولید رشد نخواهد کرد، بیکاری افزایش خواهد یافت، امنیت اجتماعی دچار چالش خواهد شد و اقتصاد کشور در یک چرخه رکود باقی خواهد ماند. انتخاب این شعار از سوی رهبر انقلاب، زنگ خطری برای سیاست گذاران است تا به اهمیت این مسئله توجه کنند و مسیر کشور را به سمت رونق سرمایهگذاری و تولید هدایت کنند.
در این چارچوب، دولت چهاردهم به عنوان متولی اصلی و محوری تحقق این شعار توسعه آفرین و پیشرفتزا موظف است با پرهیز از سیاستهای شوک آفرین در اقتصاد، زمینه لازم را برای سرمایهگذاری در تولید و ارتقا بخش مولد اقتصاد کشور با توجه به ابزارهای پولی، مالی و ارزی که در دست دارد فراهم آورد.
بدین ترتیب، تلاش برای تحقق شعار ۱۴۰۴ فقط وظیفه دولت نیست. سرمایهگذاری برای تولید یک مسئله ملی است و تمام دستگاهها، نهادها، بخش خصوصی و حتی مردم باید نقش خود را در این مسیر ایفا کنند. نظام بانکی باید منابع خود را به سمت تولید هدایت کند، مجلس و دستگاههای نظارتی باید قوانین دستوپاگیر را اصلاح کنند، نهادهای امنیتی و قضائی از سرمایهگذاران حمایت کرده و خود مردم نیز با حمایت از تولیدات داخلی، مسیر رشد تولید را هموار کنند که اگر همه این بخشها وظایف خود را انجام دهند سرمایه گذاری در کشور رونق خواهد گرفت و تولید ملی تقویت خواهد شد.
