عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده
دویست و شصت و پنجمین جلسه علنی شورای ششم شهر تبریز که فعالیت آن تا خرداد ماه سال آینده تداوم خواهد یافت روز ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ به ریاست غلامرضا احمدی، اعضای شورا، مدیران شهری و یعقوب هوشیار – شهردار تبریز – و با غیبت معنیدار یاسین بجانی در عمارت تاریخی ساعت برگزار شد.
نکته جالب توجه نشست این هفته، واکنش سخنگوی شورای ششم شهر تبریز به قضیه بازداشت پر حرف و حدیث یکی از اعضای شورا در گفتگو با خبرنگاران بود که موجب صدمه به جایگاه شورا شده است.
علی راستی با اشاره به اینکه همچنان به شعار فسادستیزی خود پایبند است تاکید کرد که شورای شهر را بستر مناسبی برای مبارزه با هر نوع تخلف میداند و تا به امروز نیز در اقدامات زیربنایی با فساد مقابله کرده است.
او گفت که از هر دستگیری متأسف میشود و از این جهت نگران است که شاید شورانشینان وظایف خود را به درستی انجام ندادهاند و متذکر شد: اما به هر حال موضوع در دستگاههای نظارتی و قضایی در حال بررسی است و فعلاً نمیتوان نظر قطعی را اعلام کرد!
در اثنای نشست این هفته، یک تصمیم شیرین هم به کارگران اختصاص یافت و طی آن، لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز مبنی بر تخصیص پاداش ۵ میلیون تومانی به صورت بُنکارت برای ۸ هزار و ۱۷۴ نفر از کارگران شرکتهای همشهری، تدبیراندیش، سهند تلاشگر تبریز، تأمینگستر و دیگر کارگران مجموعه شهرداری به تصویب رسید تا در بحبوحه اخبار ناامیدکننده، شادی نِسبی در خانوادههای کارگری موج بزند…
قضیه اول
در نشست علنی این هفته شورای شهر تبریز بررسی موضوع تشکیل و فعالیت اتاق رصد وضعیت اجتماعی و فرهنگی تبریز باز هم به محلی برای چالش و تنش بین اعضا تبدیل گردید.
در حقیقت، مسائلی همچون موازی کاری، عدم تناسب با چارت شهرداری و وظایف نظارتی شورای شهر و سیاستگذاری از جمله موارد اختلاف بین اعضای شورا بود که فضا را به سمت جدل لفظی پیش برد.
احد صادقی دبیر شورا در این باره گفت: کمیسیون فرهنگی باید به عنوان سیاستگذار و ناظر عمل کند.
مدیرعامل سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تبریز نیز بیان کرد: سیاستگذاری وظیفه شوراست، اما شورا در اجرای امور هم وارد میشود. حضور ما در شورای سیاستگذاری نباید فقط در حد شنیدن سیاستها و اجرای آنها باشد لذا اجازه بدهید خودِ سازمان مسئولیت اجرای این موضوع را بر عهده بگیرد.
روحالله رشیدی رئیس کمیسیون فرهنگی شورا نیز با اصرار بر مصوبه کمیسیون برای تشکیل اتاق رصد گفت: اکنون که به پایان دوره ششم شورا رسیدهایم سؤال این است که شما تا حالا کجا بودهاید؟ از ابتدای دوره قرار بود شما کارتان را انجام دهید، پس چرا تا حالا کاری نکردید؟
علی راستی سخنگوی شورای ششم نیز با ردّ اظهارات روح الله رشیدی، بر چارت سازمانی شهرداری تاکید کرد.
همچنین در این جلسه، تجویز مساعدت مالی در خصوص کاهش ۲۵ درصدی مبنای عوارض ساختمانی در حوزه شهرداری منطقه ۷ تبریز نیز در دستور کار شورا قرار گرفت و پس از توضیحات اصغر آدیبیگ – شهردار منطقه ۷ – اعضای شورا به لایحه مصوب شهرداری در سال ۱۴۰۱ که شامل تخفیف ۳۰ درصدی مبنای عوارض بود، رای دادند که در حقیقت، زمان اجرای مصوبه قبلی تا پایان سال جاری تمدید گردید.
قضیه دوم
جالبترین بخش نشست شماره ۲۶۵ شورای شهر تبریز، تذکر کتبی اسماعیل چمنی عضو شورا به شهردار تبریز بود که به امضای جمعی از شورانشینان تبریز شامل محمدحسن اسوتچی، غلامرضا احمدی، داود امیرحقیان، روح الله رشیدی، روح الله دهقان نژاد و علی راستی نیز رسیده بود؛ به طوری که آنها خواستار نظارت و کنترل بیشتر بر ساختوسازهای غیرمجاز و ساماندهی وضعیت ترافیک شهر تبریز شدند.
در متن این تذکر از رئیس شورای کلانشهر تبریز درخواست شده تا در اجرای ماده ۸۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای شهر و انتخاب شهرداران مراتب تذکر آنها در راستای ایفای نقش نظارتی اعضای شوراهای شهر به شهردار تبریز ابلاغ و خلاصه آن در جلسه علنی آتی قرائت گردد.
در شرح این تذكر آمده است: با توجه به بررسیهای معموله و مشاهدات میدانی موضوع نظارت و کنترل ساخت و سازهای غیر مجاز بویژه در بافت حاشیه نشینی و فرسوده شهر کاملاً به فراموشی سپرده شده و در شرایط فعلی شاهد اقدامات گسترده سودجویان این عرصه و نارضایتی شهروندان محترم هستیم.
در ادامه این تذکر تاکید شده است: مستحضرید که این ساختمانها در داخل معابر و گذرهای بسیار کم عرض بدون رعایت ضوابط شهرسازی از جمله تراكم مجاز – سطح اشغال مجاز و مقررات مربوط به آئین نامه های مقابله با زلزله احداث میگردند و تهدیدی بالقوه برای سلامت ساکنین و سایر شهروندان واحدهای مسکونی همجوار بوده و امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره انداخته است تصاویر بیش از صدها مورد در مناطق مختلف شهر تهیه شده که در صورت لزوم قابل ارائه میباشد لذا بی توجهی به لزوم ساماندهی وضعیت ترافیک شهر و نارضایتی عموم شهروندان از وضعیت موجود و وعدههای عملی شده توأم با اتلاف زمان و عمر شهروندان در پشت ترافیک های سنگین همگی حکایت از بی برنامگی شهرداری در این حوزه می باشد.
قضیه آخر
در بخش دیگری از جلسه علنی این هفته، اعضای شورای شهر تبریز با ممنوعیت تفکیک یا فروش زمین های بالای یکهزار مترمربع توسط شهرداری بدون اخذ مجوز از شورا به منظور مولدسازی املاک شهرداری و جلوگیری از خامفروشی موافقت کردند.
رئیس کمیسیون سرمایه گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار شورای شهر تبریز در این خصوص گفت: این مصوبه در کمسیون مطرح شده بود و بنابر اینکه شهردار ملاحظاتی در این خصوص داشت، مجدداً مطرح شده است.
حجتالاسلام سیدکاظم زعفرانچیلر افزود: یک موضوع، شاید زوایای مختلفی داشته باشد و در این خصوص، ما بر اساس شرایط کمیسیون صرفاً از موضع سرمایهگذاری به آن توجه کردهایم.
وی اضافه کرد: یک سری املاک وسیع در شهر بلااستفاده بود که از چرخه سرمایهگذاری خارج بودند، نگاه ما از زاویه سرمایهگذاری بود تا چنین املاکی وارد چرخه سرمایهگذاری شده و با منابع راکد، اقدام به جذب سرمایهگذار خصوصی گردد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تبریز نیز در این خصوص گفت: بحثهای ضمنی فروش املاک شهرداری ناظر بر این بود که درصد قابل توجهی از منابع درآمدی شهرداری با بیشاز ۱۵ درصد تحقق مطرح است.
علی نوای باغبان با اشاره به اینکه ردیف درآمدی برخی سازمانها وابسته به فروش همین املاک است افزود: نظر معاونت املاک و بودجه شهرداری تبریز ناظر بر مخالفت با این موضوع بود اما باید ورود و خروج بانک املاک شهرداری، حساب شده باشد لذا این طرح ضرورت ندارد اما شهرداری باید به نظارت در موضوع املاک دسترسی دهد.