نقش دفاتر اسناد رسمی در تحقق مطالبه رهبری برای پایان دادن به اسناد غیررسمی؛
#یادداشت / معاملات غیررسمی و قولنامه‌ای بی‌اعتبار شد
عصرآزادی آنلاین / حمداله حاتم زاده بخشایش/ عضو هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان شرقی
دیر زمانی است اسناد غیر رسمی به پاشنه آشیل سیستم قضایی و بهداشت حقوقی جامعه تبدیل شده و خسارت‌های فراوانی به مردم، نهادهای حکومتی، دولتی و غیردولتی وارد کرده و سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی را در املاک و اراضی فاقد سند رسمی و حتی رسمی – به لحاظ امکان ابطال اسناد رسمی از طریق اسنادعادی و غیررسمی – به تردید واداشته است در حالی که احد الناسی پاسخگوی وضعیت موجود نبوده و مردم هر روز با مشکلات حادث شده با این اسناد دست و پنجه نرم می کنند.
در پاسخ به این آشفتگی و بعد از گزارش ریاست قوه قضائیه، مقام معظم رهبری در مورخه 1402/04/06 در دیدار با مسئولان قضایی کشور بیان کردند «مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیر منقول به عنوان یکی از مناشع و مصادیق فساد است».
در ادامه بیان داشتند: «خیلی از فسادها در مورد اموال غیر منقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می آید، باید جلوی این گرفته شود و واقعاً اینجوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال شود یعنی این شیوه‌هایی که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند این‌ها، خودش منشاء فسادهای بزرگ است».
بعد از فرمایش مقام معظم رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با دستور کار قرار دادن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی به تاریخ 1401/09/06 با عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در تاریخ 1403/02/26 به تصویب نهایی آن پرداخته و با توجه به انتشار آن در روزنامه رسمی و انقضای ۱۵روز بعد از انتشار در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ لازم الاجرا گردید.
همانطور که ملاحظه می‌گردد، هدف اولیه و غایی قانون مزبور اعتبار زدایی از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول می باشد و روح قانون در ماده ۱۰ قانون مزبور متجلی شده و مقرر گردیده بعد از راه اندازی سامانه مزبور که ظرف یک سال بعد از ابلاغ قانون – یعنی تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ – اتفاق خواهد افتاد، دارندگان اسناد عادی و غیررسمی ظرف دو سال از تاریخ راه اندازی سامانه مزبور نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور اقدام نموده و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدارک مربوطه را در سامانه درج نمایند.
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰ قانون فوق الذکر اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون با رعایت شرایطی تا ۸ سال امکان پذیر می باشد که آئین نامه آن به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به تصویب ریاست قوه قضائیه خواهد رسید.
پر واضح است که معاملات اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی به لحاظ حقوقی و فنی پیچیده‌تر از اموال غیر منقول دارای سند رسمی می باشد، چرا که در اسناد رسمی تثبیت مالکیت صورت گرفته ولی در اسناد غیررسمی و عادی، ادعاها و اعتراضات احتمالی اشخاص و ادارات دولتی و حکومتی همچنان پابرجا می باشد و روزنه‌های فساد و عدم شفافیت در اینگونه اسناد به وفور یافت می شود!
بنابراین، در زمان نقل و انتقال، وجود عامل انسانی مسلط به قوانین و علم حقوق، دارای صلاحیت اخلاقی، مورد تایید مراجع ذیصلاح، تحت نظارت مستمر دستگاه های نظارتی دخیل در موضوع که بتواند ضمن احراز شرایط موضوع معامله مفاد آن را به صورت دقیق و جزء به جزء به خریدار تفهیم نماید از ضرورت های اجتناب ناپذیر تحقق فرمایش مقام معظم رهبری می باشد که البته مقنن بیش از ۱۰۰ سال است با رای به تاسیس نهادی به نام “دفاتر اسناد رسمی” و سپردن مدیریت آن به شخص حقیقی به نام سردفتر اسناد رسمی به این امر جامعه عمل پوشانیده است.
با این تفاسیر، طرح مباحثی همچون خودکاربری و یا سپردن امر نقل و انتقال به نحوی از انحا به دلالان معاملات املاک به طور واضح در تعارض با فرمایشات مقام معظم رهبری و روح قانون که مقابله با اسناد غیررسمی و عوامل دخیل در آن است، می باشد.
