عصرآزادی آنلاین / ساسان نیکرفتار خیابانی/ روزنامهنگار در آذربایجان شرقی
در مسیر توسعه اقتصادی، آنچه بیش از همه تعیینکننده است، نه صرفاً منابع مالی یا زیرساختهای فیزیکی، بلکه نوع نگاه و تفکر حاکم بر فرآیند تولید و سرمایهگذاری است. تحقق شعار “سرمایهگذاری برای تولید” مستلزم نگاهی جامعنگر، بلندمدت و همهجانبهگرایانه است؛ نگاهی که بتواند همزمان به ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این فرآیند توجه کند. در غیر این صورت، این شعار نیز چون بسیاری از اهداف اعلامی پیشین، تنها در سطح کلمات باقی خواهد ماند.
برای آنکه سرمایهگذاری به موتور محرک تولید بدل شود، ابتدا باید بسترهای فکری و اجرایی آن فراهم گردد اما متأسفانه در ایران، همچنان نگاه به تولید و اقتصاد، ابزاری، سطحی و کوتاهمدت است. تصمیمگیریهای کلان، غالباً بدون تحلیل عمیق و بدون ارزیابی صحیح از ظرفیتها، نیازها و راهبردهای واقعی انجام میشود؛ نتیجه آن نیز منابعی است که صَرف پروژههای کمبازده یا نیمه تمام میشوند و سرمایهای که به جای خلق ارزش، به هدر میرود.
تجربه کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی نشان میدهد که تحول در نگرش، شرط بنیادین تحول در ساختار است. بدون بازنگری در شیوه تفکر، بدون اصلاح نگاه به تولید و بدون طراحی ساز و کارهایی نوین برای مدیریت منابع، هیچ میزان از سرمایهگذاری، حتی از منابع فراوان، نمیتواند تضمینکننده رشد و خلق ثروت باشد. بهرهوری، که از ارکان حیاتی هر اقتصاد زنده و پویاست، زاییده یک ذهنیت تحلیلی، خلاق و انعطافپذیر است، نه حاصل تکرار روشهای کهنه یا اعتماد صرف به منابع موجود.
در همین راستا، نقش بخش خصوصی و سرمایههای مردمی، بیش از پیش اهمیت یافته است. با این حال، آنچه امروز در فضای اقتصادی کشور مشهود است، بیاعتمادی بخش خصوصی به ساز و کارهای حکمرانی اقتصادی است؛ بیاعتمادیای که ریشه در تعدد قوانین متضاد، عدم ثبات در سیاستگذاریها، بوروکراسی سنگین و مداخلات بیرویه دارد که نتیجه این فضا، فرار سرمایهها به بازارهای غیرمولد نظیر طلا، ارز، رمز ارز و املاک است؛ جایی که سرمایهها به خواب میروند و هیچ نقشی در خلق ثروت واقعی ندارند.
از سوی دیگر، چالشهای ساختاری نظیر ناترازی انرژی، قطعی برق، فرسودگی ماشین آلات، نوسان شدید قیمت مواد اولیه، عدم دسترسی به تکنولوژی روز و محدودیتهای بینالمللی نیز بر سر راه تولیدکنندگان قرار دارد؛ مسائلی که نه تنها مانع رشد میشوند، بلکه حتی موجودیت برخی واحدهای تولیدی را نیز به خطر انداختهاند. در چنین شرایطی، انتظار رونق تولید بدون رفع موانع ساختاری و بدون بازنگری اساسی در رویکردهای کلان، سادهلوحانه خواهد بود.
نظام بانکی نیز با تمرکز بر تسهیلات کوتاهمدت و سرمایه در گردش، عملاً از ایفای نقش حمایتی در سرمایهگذاریهای بلندمدت فاصله گرفته است. این در حالی است که زیرساختهای حیاتی کشور در حوزههایی همچون انرژی، حمل و نقل، آب و فناوری، به شدت نیازمند سرمایهگذاری های گسترده و ماندگار هستند.
امروزه، کمکاریهای گذشته در این حوزهها به شکل بحرانهایی نظیر کمبود برق، ضعف در شبکه حملونقل و فرسودگی زیرساختهای شهری، خود را نشان میدهند، از این رو، برای حرکت به سوی یک اقتصاد تولیدمحور، ابتدا باید اعتماد را به بخش خصوصی بازگرداند، سرمایهگذاری های زیرساختی را احیا کرد، تعامل سازنده با جهان را پذیرفت و سازوکارهای حقوقی و اقتصادی را به نفع تولید اصلاح نمود. نقش دولت در این میان، فراهمسازی بسترهاست؛ نه تصدیگری. لذا دولت باید تسهیلگر باشد، نه مانع؛ مشوق باشد، نه مداخلهگر.
تحول فکری نیز تنها در چارچوب سخنرانیها یا اسناد رسمی اتفاق نمیافتد، بلکه نیازمند بازآموزی اندیشهها، اصلاح نهادها، نهادینهسازی شفافیت و ایجاد نظامهای تصمیمگیری مبتنی بر داده و تحلیل است، لذا تا زمانی که نگاهها به منابع و فرآیندهای تولیدی سطحی باقی بماند، هرگونه سرمایه گذاری، تنها تکرار وضعیت موجود خواهد بود.
در نهایت، آنچه یک کشور را به مرز ثروت و توسعه میرساند، میزان سرمایه اولیه نیست؛ بلکه کیفیت نگاه به کار، تولید و آینده است و ایران با همه ظرفیتهای انسانی، طبیعی و موقعیت راهبردیاش، میتواند مسیر خلق ثروت را طی کند؛ مشروط به آنکه نخست، در فکر خود تجدیدنظر کند. بازآفرینی فکری، کلید باز شدن قفلهای بهرهوری و سرمایهگذاری است؛ قفلی که سالهاست بر دروازههای تولید ایران زده شده و گشودن آن، نیازمند جسارت، تدبیر و نگاهی نو است.”
