گزارش "عصرآزادی‌آنلاین" از عواقب تسخیر بازار خودرو توسط حواله‌فروش‌ها و تضعیف جایگاه مصرف‌کنندگان واقعی؛

قرعه‌کشی خودروبازها

عصرآزادی آنلاین/ شهرام صادق زاده

اقتصاد با کسی تعارف ندارد؛ وقتی تقاضا برای کالایی به ۱۰ میلیون نفر رسیده و از آن طرف میزان عرضه زیر ۱۰۰ هزار دستگاه است، یعنی رسماً داریم به توزیع رانت بزرگ دست می‌زنیم، چه‌بسا هم می‌دانیم بخش بزرگی از متقاضیان، مصرف‌کننده واقعی نیستند و صرفاً با هدف فروش حواله یا فروش خودرو در بازار آزاد پس از تحویل وارد بازی شدند و از آن‌طرف ایران‌خودرو هم که مجبور شده محصولات خود را با قیمتی پایین‌تر از نرخ بازار عرضه کند فشاری مضاعف را تحمل خواهد کرد که منجر به تداوم زیان انباشته این شرکت می‌شود!
کارشناسان بر ضرورت ساماندهی بازار خودرو و کاهش شکاف عرضه و تقاضا تأکید دارند زیرا ثبت‌نام بیش از ۱۰ میلیون‌ نفری در دوره یازدهم فروش بخشی از محصولات ایران خودرو زنگ خطری جدی برای تصمیم‌گیران وزارت صمت است.
در بسیاری از کشور‌های جهان، خرید خودرو یک فرآیند ساده و شفاف است؛ مشتری وارد نمایشگاه می‌شود، مُدل مورد نظرش را انتخاب می‌کند، پول را می‌پردازد و خودرو را تحویل می‌گیرد اما در ایران ماجرا به شکل عجیبی متفاوت است؛ حتی اگر خریدار بتواند تمام بهای خودرو را نقدی و یکجا پرداخت کند، باز هم تضمینی برای تحویل فوری و طبق قرارداد وجود ندارد زیرا خودرو نه با پول، که با شانس، نوبت، قرعه‌کشی و صبر فرساینده به دست شهروندان ما می‌رسد…

◾️امروزه حواله خودرو به یک ابزار سرمایه‌ای پُرریسک تبدیل شده است!

در شرایطی که اقتصاد ایران با نوسانات ارزی و ناپایداری در سیاست‌های عرضه خودرو دست‌وپنجه نرم می‌کند، بار دیگر پدیده‌ای به نام خرید و فروش حواله به صدر اخبار بازار خودرو بازگشت؛ این بازار موازی که در سایه اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار آزاد شکل گرفته، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که حواله برخی خودروها با قیمت‌هایی فراتر از تصور، معامله می‌شود.
حواله خودرو که در اصل، یک رسید قانونی برای تحویل خودرو در آینده است این روزها به یک ابزار سرمایه‌ای پُرریسک تبدیل شده که واسطه‌ها را بیش از پیش به سمت خود جذب کرده است.
تحلیلگران بازار خودرو معتقدند که موتور محرک معاملات حواله، چیزی جز رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری نیست زیرا وقتی قیمت یک خودرو در کارخانه با قیمت آن در بازار آزاد اختلافی معادل ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان پیدا می‌کند طبیعی است که برنده شدن در قرعه‌کشی یا اولویت‌بندی‌های سامانه یکپارچه، به معنای دستیابی به یک سود خالص و زودهنگام باشد.
این شکاف قیمتی نه تنها مصرف‌کننده واقعی را از بازار دور کرده، بلکه باعث شده است تا افرادی که صرفاً به دنبال حفظ ارزش پول خود هستند، وارد این رقابت نابرابر شوند و اتفاقاً یکی از نکات منفی این وضعیت، کاهش شدید شانس مصرف‌کنندگان واقعی برای دسترسی به خودرو با قیمت مصوب است چرا که بخش بزرگی از عرضه‌ها بلافاصله پس از تخصیص، وارد چرخه حواله‌ فروشی می‌شوند.
از سوی دیگر، جنبه مثبت این ماجرا برای برخی از متقاضیان، تامین نقدینگی فوری است که از طریق فروش حواله به واسطه‌ها حاصل می‌شود؛ هرچند که این سود در بلندمدت با تورم موجود در بازار خودرو بلعیده خواهد شد!

◾️سیاست‌های ناصحیح بازار را به جولانگاه واسطه‌ها تبدیل کرده است

یک کارشناس بازار خودرو معتقد است: تا زمانی که سیستم عرضه خودرو بر پایه رانت و قرعه‌کشی باشد و مکانیسم شفافی مانند عرضه در بورس کالا یا آزادسازی مشروط قیمت‌ها اجرا نشود، این بازار سیاه نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه هر روز پیچیده‌تر می‌شود.
سهراب کریمی با اشاره به اینکه تداوم وضعیت فعلی باعث شده تا خودرو از یک کالای مصرفی با دوام، به یک کالای صرفاً سرمایه‌ای تبدیل شود که کارکرد اصلی خود را از دست داده است افزود: هر زمان بازار وارد فاز افزایشی می‌شود و ثباتش را از دست می‌دهد، واسطه‌ها به این بازار جذب می‌شوند و تجربه سال‌های گذشته نیز نشان داده، جهش نرخ ارز و فشرده‌شدن فنر قیمت‌ها، زمینه را برای فعالیت واسطه‌ها فراهم می‌کند.
وی به ارائه راهکارهای پیشنهادی برای خروج از بن‌ بست واسطه‌ گری پرداخت و اضافه کرد: برای حل این معضل، باید به سمت اصلاح ریشه‌ای ساختار قیمت‌گذاری حرکت کرد، تک‌نرخی شدن قیمت خودرو و نزدیکی قیمت کارخانه به حاشیه بازار، تنها راهکاری است که می‌تواند انگیزه واسطه‌گری را از بین ببرد.
کریمی تاکید کرد: افزایش تیراژ تولید و تسهیل واردات خودروهای نو و کارکرده نیز می‌تواند فشار تقاضا را کاهش داده و بازار را به سمت تعادل هدایت کند لذا یکی از نکات مثبت در صورت اجرای این اصلاحات، بازگشت اعتماد به بازار و اطمینان خاطر خریداران واقعی از امکان خرید مستقیم از کارخانه است اما در حال حاضر، سایه سنگین سیاست‌های ناصحیح اقتصادی، بازار خودرو را به جولان‌گاه واسطه‌هایی تبدیل کرده که از اختلاف قیمت‌ها ارتزاق می‌کنند.
وی با ذکر این نکته که خرید و فروش حواله خودرو در سال ۱۴۰۴ یک بازی دو سر باخت برای اقتصاد کشور است متذکر شد: از یک سو، خریداران واقعی مجبور به پرداخت مبالغ گزاف به واسطه‌ها هستند و از سوی دیگر، سرمایه‌های سرگردان به جای هدایت به سمت تولید، در بازارهای کاذب به گردش در می‌آیند و آسیب‌های کلان آن به بدنه صنعت خودرو و قدرت خرید عمومی جامعه غیرقابل جبران خواهد بود.

◾️بازار خودرو نیازمند تصمیمات مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است

بازار خودرو بار دیگر با بازگشت تقاضای ‌میلیونی، وارد فاز پرریسک شد، لشکرکشی بیش از ۱۰ میلیون و نیم نفری برای ثبت‌نام در یازدهمین دوره طرح فروش ایران‌خودرو که اواخر آذر ماه ۱۴۰۴ به پایان رسید نشان می‌دهد لاتاری‌ خودرویی دوباره به کانون جذب تقاضای سرمایه‌ای و البته مصرفی تبدیل شده و شکاف دوباره قیمت کارخانه و بازار به‌رغم دوبار افزایش قیمت کارخانه، حذف شرط حساب وکالتی و عقب‌نشینی از محدودیت‌های گذشته، باعث هجوم متقاضیان گردید.
رکوردشکنی ۱۰ میلیون و ۶۱۰ هرار نفری متقاضیان در یازدهمین مرحله فروش ایران‌خودرو، هشداری جدی برای سیاست‌گذاران است، لذا تا زمانی که اصلاحات ساختاری در حوزه قیمت‌گذاری، افزایش واقعی تولید، شفافیت در عرضه و حذف سازوکارهای رانتی صورت نگیرد، قرعه‌کشی‌ها نه‌ فقط مُسکن بازار نخواهند بود بلکه خود، به بخشی از مشکل تبدیل می‌شوند.
امروزه بازار خودرو بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات شجاعانه و مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است؛ تصمیماتی که این چرخه معیوب را متوقف کرده و خودرو را از یک کالای سرمایه‌ای، به کالایی مصرفی و در دسترس تبدیل کند، در غیر این صورت، رکوردهای میلیونی ثبت‌نام همچنان تکرار خواهد شد بی‌آنکه گِرِهی از مشکلات ریشه‌دار این بازار گشوده شود.
به اعتقاد کارشناسان صنعت خودرو، تحلیل رفتار بازار نشان می‌دهد که حذف شرط بلوکه کردن پول، اگرچه با هدف تسهیل دسترسی مصرف‌کنندگان واقعی و بر اساس فشارهای نظارتی انجام شده، اما عملاً سامانه را به یک لاتاری ملی تبدیل کرد.
نکته مثبت این تصمیم مرحله اخیر، باز شدن فضا برای قشر ضعیف‌تری است که نقدینگی لازم برای مسدودسازی چند صد میلیون تومانی را نداشتند؛ اما نکته منفی و چالش‌برانگیز ماجرا، کاهش شدید شانس برنده شدن برای همان مصرف‌کنندگان واقعی است.
بدین ترتیب، وقتی هزینه شرکت در قرعه‌کشی به صفر می‌رسد زیرا هر کد ملی به یک بلیط بخت‌آزمایی تبدیل می‌شود و این موضوع، نسبت تقاضا به عرضه را به شکل نجومی افزایش می‌دهد که به نفع هیچکس نیست.

ارسال یک پاسخ