مذاکره با آمریکا باید با حضور دبیر کل سازمان ملل باشد

حضور دبیرکل سازمان ملل در روند مذاکرات، حتی با وجود همه انتقادهایی که گاه نسبت به عملکرد سازمان ملل در برخی بحران‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، همچنان می‌تواند یک لنگر مهم در مذاکرات باشد.

عصرآزادی آنلاین/ سرویس بین المللی – علیرضا نیاکان:

احمد قویدل از فعالین مدنی است که سابقه اصلی فعالیت ایشان در کانون هموفیلی ایران بوده و بالغ بر ۲۵ سال مدیر عامل این تشکل اجتماعی بوده است، فیلم مستندی از زندگی او در حوزه احقاق حقوق از دست رفته بیماران هموفیلی تهیه شده است که جوایز متعددی از جشنواره های حقیقت و مستند مستقل دریافت نموده. همچنین سیمرغ بلورین جشنواره فجر را دریافت نموده است. وی همواره تلاش می کند برای تحقق فعالیت مشترک تشکل ها در حوزه اعتراض به تحریم های غیرانسانی و یکجانبه ایران توسط آمریکا و متحدان آن اقدام موثری انجام دهد. احمدقویدل از جمله ملاقات کنندگان با خانم دوهان فرستاده ویژه سازمان ملل در حوزه تحریم ها بوده است. قویدل در حال حاضر عضو شورای راهبردی شبکه کمک است که از دل بحران کرونا متولد و در حوزه بحران های طبیعی و غیرطبیعی و کار مشترک تشکل ها در این حوزه فعالیت می نماید.

گفت و گوی زیر با آقای احمد قویدل انجام شده که به نظرتان می رسد:

چرا برای حفظ منافع ملی و بین المللی ایران مذاکره با آمریکا را با حضور دبیرکل سازمان ملل انجام ندهیم؟

در شرایطی که امنیت منطقه، ثبات داخلی کشورها و آینده صلح بیش از هر زمان دیگری در معرض تهدید و بی‌اعتمادی قرار گرفته است، ادامه هرگونه مذاکره میان ایران و آمریکا نمی‌تواند صرفاً در قالب گفت‌وگوهای محدود و دوجانبه دنبال شود. از نگاه یک فعال مدنی، امروز ضروری است که این مذاکرات با حضور دبیرکل سازمان ملل متحد ادامه یابد؛ زیرا موضوع فقط روابط میان دو دولت نیست، بلکه مسئله به حقوق ملت‌ها، قواعد بین‌المللی، امنیت عمومی، و حفظ صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی مربوط می‌شود.
اگر در خلال روند مذاکره، تعرضی به ایران صورت گرفته باشد، اگر امنیت عمومی، مراکز غیرنظامی، تأسیسات آموزشی، دانشگاهی یا زیرساخت‌های عمومی کشور آسیب دیده باشند، این وضعیت دیگر تنها یک اختلاف سیاسی میان دولت‌ها نیست؛ بلکه موضوعی است که باید در چارچوب حقوق بین‌الملل، اصول منشور ملل متحد و موازین مربوط به حمایت از غیرنظامیان و اموال غیرنظامی بررسی شود. چنین وضعیتی ایجاب می‌کند که یک مرجع معتبر جهانی در کنار روند گفت‌وگو حضور داشته باشد تا واقعیت‌ها ثبت، ارزیابی و مستند شوند.
در این میان، حضور دبیرکل سازمان ملل و نیز نهادها و آژانس‌های وابسته به این سازمان، می‌تواند برای ایران یک پشتوانه مهم حقوقی، سیاسی و مستنداتی ایجاد کند. این حضور می‌تواند به مستندنگاری دقیق خسارات و ثبت رسمی واقعیات کمک کند؛ از جمله درباره آسیب‌های واردشده به مدارس، مراکز دانشگاهی، زیرساخت‌های عمومی، و سایر اماکن غیرنظامی. هرقدر این واقعیات دقیق‌تر، رسمی‌تر و در سطح بین‌المللی ثبت شوند، امکان انکار، تحریف یا نادیده گرفتن آن‌ها کمتر خواهد شد.
این مستندسازی بین المللی (که هر روز بیشتر دیر می شود) برای ایران فقط جنبه نمادین ندارد، بلکه می‌تواند آثار عملی مهمی نیز داشته باشد. نخست آنکه یک روایت رسمی و مستند بین‌المللی از وقایع شکل می‌گیرد. دوم آنکه زمینه برای پیگیری‌های حقوقی و دیپلماتیک بعدی فراهم می‌شود. سوم آنکه در فضای مذاکره، طرف مقابل کمتر می‌تواند با اتکا به فشار سیاسی، تهدید، یا روایت‌های یک‌سویه، مسیر گفت‌وگو را به سمت خواسته‌های نامتوازن و خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل سوق دهد.
منشور ملل متحد در این زمینه اصول روشنی را بیان کرده است. مطابق بند ۱ ماده ۱ منشور ملل متحد، از اهداف اصلی سازمان ملل، حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و اتخاذ تدابیر جمعی برای جلوگیری از تهدید علیه صلح و رفع آن است. همچنین بند ۳ ماده ۱ بر همکاری بین‌المللی برای حل مسائل مهم جهانی و تقویت احترام به حقوق اساسی تأکید می‌کند. افزون بر این، مطابق ماده ۲ منشور، همه اعضا مکلف‌اند اختلافات خود را از راه‌های مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند و از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت‌ها خودداری ورزند. بر همین اساس، هرگاه حاکمیت یک کشور، امنیت مردم آن، یا زیرساخت‌های غیرنظامی‌اش در معرض تهدید یا آسیب قرار گیرد، سازمان ملل باید به‌عنوان یک مرجع مسئول در متن ماجرا حضور داشته باشد.
از این منظر، حضور دبیرکل سازمان ملل در روند مذاکرات، حتی با وجود همه انتقادهایی که گاه نسبت به عملکرد سازمان ملل در برخی بحران‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، همچنان می‌تواند یک لنگر مهم در مذاکرات باشد.

جایگاه دبیرکل سازمان ملل، صرف‌نظر از همه محدودیت‌های عملی این نهاد، واجد وزن حقوقی و سیاسی‌ای است که می‌تواند به گفت‌وگوها تعادل، شفافیت و اعتبار بیشتری ببخشد.
در فضایی که بی‌اعتمادی افزایش یافته و امکان تفسیرهای یک‌جانبه از روند مذاکره وجود دارد، حضور دبیرکل می‌تواند مانعی در برابر فشارهای فزاینده، زیاده‌خواهی‌ها و تحمیل روایت‌های یک‌طرفه باشد.
علاوه بر این، حضور دبیرکل و نهادهای وابسته به سازمان ملل می‌تواند احتمال صدور قطعنامه‌های شتاب‌زده، یک‌سویه و فاقد توجه کافی به همه واقعیات میدانی را کاهش دهد. وقتی خسارات، تهدیدها و واقعیات موجود به‌صورت رسمی مستند و ثبت شوند، امکان آن بیشتر می‌شود که هرگونه تصمیم‌گیری در مجامع بین‌المللی با دقت، توازن و ملاحظه بیشتری انجام گیرد و حقوق ایران در این فرایند نادیده گرفته نشود.
در کنار این بحث، موضوع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. پرونده هسته‌ای ایران فقط یک موضوع سیاسی نیست، بلکه در چارچوب سازوکارهای حقوقی و فنی بین‌المللی تعریف می‌شود. آژانس دارای اساسنامه، ضوابط، حدود صلاحیت و مقررات روشن است. همان‌طور که اعضا تعهداتی در قبال این نهاد دارند، از حقوق مشخصی نیز برخوردارند. بنابراین، هر بحثی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، بازرسی‌ها، گزارش‌ها، همکاری‌ها یا اختلافات، باید در چارچوب قانون، مقررات آژانس و حقوق متقابل اعضا دنبال شود، نه با فشار سیاسی، تفسیرهای گزینشی یا استانداردهای دوگانه.
به بیان روشن‌تر، آژانس هم قانون دارد و هر رسیدگی یا ارزیابی در این حوزه باید بر پایه همان چارچوب‌های قانونی و فنی انجام شود.
امروز مسئله فقط ادامه یا توقف مذاکره نیست؛ مسئله این است که مذاکره در چه سطحی از اعتبار، توازن، شفافیت و ضمانت بین‌المللی ادامه یابد. اگر مذاکرات بدون حضور مؤثر مراجع بین‌المللی دنبال شود، این خطر وجود دارد که خسارات وارده، حقوق مردم، واقعیت‌های میدانی، و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به حاشیه رانده شوند. اما اگر دبیرکل سازمان ملل و نهادهای ذی‌ربط در کنار این روند قرار گیرند، ایران می‌تواند هم برای ثبت حقوقی وقایع، هم برای تقویت موضع دیپلماتیک خود، و هم برای جلوگیری از فشارهای نامتوازن، از یک پشتوانه مهم بین‌المللی برخوردار شود.
از این رو، یک مطالبه منطقی و مسئولانه می‌تواند چنین باشد:
مذاکره باید ادامه یابد، اما با حضور دبیرکل سازمان ملل متحد و با فعال شدن سازوکارها و نهادهای وابسته به این سازمان برای ثبت و بررسی خسارات واردشده به مراکز آموزشی، دانشگاهی، خدماتی و زیرساختی ایران. چنین حضوری می‌تواند هم به حقیقت‌یابی کمک کند، هم از حقوق ایران در سطح بین‌المللی صیانت کند، و هم روند مذاکره را از فشارهای یک‌جانبه و خواسته‌های خارج از چارچوب حقوق بین‌الملل دور نگه دارد.
در نهایت باید صریح و روشن گفت: فارغ از حسن‌نیت عمومی کشورهای میانجی، بدون هیچ تعارفی، هیچ‌کدام از این کشورها جایگاه و شخصیت حقوقی دبیرکل سازمان ملل متحد را نمی‌گیرد. میانجی‌گری دولت‌ها، حتی اگر مفید و خیرخواهانه باشد، در نهایت وابسته به ملاحظات، منافع و ظرفیت‌های همان دولت‌هاست؛ اما دبیرکل سازمان ملل نماینده یک جایگاه رسمی، شناخته‌شده و بین‌المللی است که می‌تواند به روند مذاکره وزن حقوقی، قابلیت ثبت و پیگیری، و امکان نظارت و گزارش‌دهی معتبرتری بدهد.
همچنین نباید تردیدی داشت که هر نوع ارزیابی درباره میزان اثرگذاری قدرت‌های بزرگ بر سازمان ملل، حتی اگر در بسیاری موارد درست و قابل بحث باشد، نباید ما را به این خطای راهبردی بکشاند که از استفاده از همین جایگاه مهم بین‌المللی برای تضمین مذاکرات چشم‌پوشی کنیم. اتفاقاً در شرایطی که عدم توازن قدرت و فشارهای سیاسی محتمل است، اتکا به چارچوب‌های شناخته‌شده سازمان ملل و حضور دبیرکل، می‌تواند یکی از معدود ابزارهای موجود برای افزایش شفافیت، کاهش یک‌جانبه‌گرایی، تقویت مستندسازی، و بالا بردن ضمانت‌های سیاسی و حقوقی مذاکرات باشد.