بخش خصوصی آذربایجان ایستاده با دل و جان

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی تبریز می‌گوید از محل یک درصد مالیات بر ارزش‌ افزوده پرداختی واحدهای تولیدی به هیات‌ امنای شهرک‌های صنعتی استان می‌توان هزینه‌‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها را تامین کرد

📌عصرآزادی/ شهرام صادق زاده

آذربایجان شرقی به عنوان یک استان صنعتی، ۵۸ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب دولتی و ۱۲ شهرک صنعتی غیردولتی را در خود جای داده است که از این تعداد ۵۱ شهرک صنعتی دولتی و ۹ شهرک صنعتی غیردولتی در مرحله بهره برداری قرار دارند و از حدود ۴ هزار و ۸۰۰ واحد صنعتی در سطح آذربایجان شرقی، ۴ هزار و ۳۴۲ واحد صنعتی در شهرک های صنعتی استان مستقر هستند.
این شهرک‌های صنعتی به عنوان قلب تپنده اقتصاد پایدار و جریان‌ساز صنعت و تولید منطقه شمال‌غرب کشور دارای زیرساخت‌هایی است که عدم رسیدگی و نوسازی آن‌ها به مرور زمان موجب فرسودگی آنها شده و ادامه این روند، فعالیت این شهرک‌ها را در آینده در معرض خطر قرار می‌دهد.
مناسبت ۱۰ تیر ماه به‌ عنوان روز “صنعت و معدن” فرصت مغتنمی است تا مسئولان کشوری و استانی به جایگاه والای بخش صنعت و معدن منطقه آذربایجان به عنوان بخش عمده‌ای از موتور محرک اقتصاد و اشتغال‌زایی کشور توجه ویژه‌ای داشته باشد زیرا تقویت زیرساخت‌های این بخش، مستقیماً در افزایش میزان تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه دارد و به خودکفایی اقتصادی کمک می‌کند.
در حقیقت، ضرورت بازسازی و نوسازی زیرساخت های شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی از دغدغه های صاحبان صنایع مستقر در این شهرک ها بوده است به نحوی که به عقیده آنان، جهت جلوگیری از فرسودگی این زیرساخت ها باید بخشی از درآمدهای صنایع که در قالب مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می شود، دوباره به این شهرک ها بازگردد تا برای نگهداری و بازسازی آنها هزینه شود و در آینده از تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت برای احیای این زیرساخت ها جلوگیری به عمل آید…

◾️به‌ دلیل کمبود منابع مالی، زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی فرسوده می‌شوند

قدمت بالای برخی از شهرک های صنعتی این استان موجب می شود تا زیرساخت های برقی آنها جوابگوی بار مصرفی ماشین آلات مدرن و پرمصرف کنونی نبوده و با مشکل اُفت ولتاژ و قطعی مکرر مواجه شوند، همچنین فرسودگی شبکه‌های آب نیز منجر به هدررفت آب شود به طوری که سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب و تصفیه خانه‌های آن‌ها نیز توان مدیریت پساب‌های صنعتی را نداشته و عدم نوسازی آنها نه تنها هزینه‌های زیادی را برای واحدهای صنعتی تحمیل می‌کند بلکه مانع از اجرای فازهای توسعه ای این واحدها و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید و فناوری‌های مدرن می‌گردد.
به اعتقاد فعالان اقتصادی و صاحبان صنایع آذربایجان شرقی، نگهداری و نوسازی زیرساخت های شهرک های صنعتی این استان نیاز به منابع مالی پایدار دارد و اختصاص یک درصد از مالیات ارزش‌ افزوده دریافتی واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی به این شهرک‌‌ها، راه را برای نوسازی این زیرساخت ها هموارتر می‌سازد.
رئیس کمیسیون صنایع و انرژی اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به فعالیت ۵۷ شهرک صنعتی در آذربایجان شرقی گفت: بخش عمده‌ای از واحدهای صنعتی استان در این شهرک‌ها مستقر هستند و فرآیند تولید در حال انجام است اما به‌ دلیل کمبود منابع مالی، زیرساخت‌های حیاتی آنها از جمله شبکه آب، برق، مخابرات، فاضلاب و زیرسازی معابر در حال فرسودگی بوده و در میزان رشد و راندمان تولیدات واحدهای صنعتی تاثیر منفی می‌گذارد.
“یونس اکبرپور پایدار” افزود: در ۵ سال اخیر، پیشنهاد اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش‌ افزوده پرداختی واحدهای صنعتی به هیات‌ امنای شهرک‌های صنعتی مطرح شده تا از محل آن هزینه‌‌های توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها تامین شود لذا این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده اما مقرر شده است تا اتاق‌های بازرگانی استانها به‌ صورت هماهنگ این موضوع را پیگیری کنند زیرا بازگشت بخشی از مالیات بر ارزش‌ افزوده به شهرک‌ها در کاهش بار مالی دولت و تقویت خودگردانی این مجموعه‌ها موثر است.
با این اوصاف، فعالان بخش‌خصوصی آذربایجان شرقی می‌گویند دولت در سال‌های گذشته، اداره شهرک‌های صنعتی را به هیات‌ امنا واگذار کرده، اما بودجه‌ای برای پشتیبانی از آن ها اختصاص نداده است به طوری که بسیاری از شهرک‌های صنعتی این استان مانند سلیمی، سرمایه‌گذاری خارجی، مصالح ساختمانی، عالی‌نسب و شهید سلیمانی با کمبود شدید منابع روبرو هستند و با ادامه وضعیت فعلی، امکان حفظ زیرساخت‌های آنها وجود ندارد.

◾️باید یک درصد از مالیات‌ واحد‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی هزینه گردد

گاهاً وقتی از کمبودها و نقص های برخی از شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی سخن به میان می آید مدیران دستگاه های متولی با یک گارد تدافعی وارد میدان می شوند در حالی که از کنار مشکلات میدان بخش صنعت و سرمایه گذاری رد شده و ترجیح می دهند تا به فرعیات بپردازند اما باید قبول کرد که وجود مشکلات زیرساختی و برخی محدودیت‌ها از جمله در حوزه انرژی مانع از توسعه شهرک‌های صنعتی در آذربایجان شرقی شده و تداوم این روند، فعالان بخش خصوصی آذربایجان را – علیرغم اینکه با دل و جان و استوار در بخش تولید ایستاده‌اند – شکننده خواهد کرد!
یک فعال بخش خصوصی آذربایجان شرقی به مشکلات موجود در شهرک‌های صنعتی استان از قبیل کمبود زیرساخت‌های لازم اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌ شرقی از استان‌های صنعتی کشور به شمار می‌رود و دارای شهرک‌های صنعتی متعددی است اما برخی از شهرک‌های صنعتی این استان فرسوده شده‌ و نیاز به نوسازی دارند.
“رضا جعفری” افزود: ضرورت دارد تا یک درصد از مالیات‌های ارزش افزوده که از واحد‌های تولیدی شهرک‌ها گرفته می‌شود در رابطه با توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات و کمربند سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی هزینه گردد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر لزوم تغییر اساسنامه موجود شهرک‌های صنعتی توجه به توسعه کمی، بدون توسعه کیفی را بزرگترین ایراد این شهرک‌ها عنوان کرد و یادآور شد: ما هنوز در تامین زیرساخت‌های اولیه و اساسی شهرک‌های صنعتی موجود از جمله آب، برق، گاز، راه و غیره مشکل داریم و قبل از هر چیز باید به توسعه کیفی توجه کنیم کمااینکه باید حداقل ۹۰ درصد از آب مصرفی را نیز دوباره به چرخه تولید بازگردانیم.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌ شرقی نیز با تاکید بر اینکه شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی در زمینه زیرساخت‌ها با مشکلات متعددی مواجه هستند معتقد است: شرکت شهرک‌های صنعتی استان به‌ تنهایی از عهده تامین زیرساخت‌ها برنمی‌‌آید.
“سهراب فیضی‌زاده” با بیان اینکه مسئولیت مالی تامین برق شهرک‌های صنعتی بر عهده توانیر است و پُست، خط انتقال و شبکه توزیع باید تا ورودی شهرک‌ها احداث شود اضافه کرد: در قوانین بالادستی به وضوح به این مسئله اشاره شده است اما شاهد هستیم که در مواقعی حتی هزینه پُست بالادستی را از منابع داخلی شهرک‌های صنعتی مطالبه می‌کنند، در حالی که این منابع باید صرف بهسازی و زیباسازی شهرک‌‌ها شود.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد اختصاص سهمی از منابع ارزش افزوده برای نوسازی زیرساخت های شهرک های صنعتی نه‌ تنها بار مالی مستقیمی برای دولت ندارد، بلکه به پایداری اقتصادی شهرک‌ها و استمرار بخش تولید کمک می‌کند و از نظر قانونی نیز با مصوبه مجلس در سال ۱۳۸۷ درباره واگذاری اداره شهرک‌ها به شرکت‌های خدماتی کاملاً منطبق است و همانا از مقداری از بار مشکلات واحدهای تولیدی کاسته خواهد شد.