تخم‌مرغ و سنگ ژنو؛ آیا اسنپ‌بک تا پایان اوت فعال می‌شود؟

عصرآزادی آنلاین/ دکتر قدیر گلکاریان، مدرس روابط بین الملل Near East University

نشست سه‌شنبه ایران با تروییکای اروپایی در ژنو بار دیگر بدون نتیجه به پایان رسید. اروپایی‌ها همچنان بر تهدید بازگشت تحریم‌های سازمان ملل یا همان اسنپ‌بک تأکید می‌کنند و فضای سیاسی و اقتصادی ایران را در بلاتکلیفی نگاه داشته‌اند. حکایت این وضعیت همان مثل معروف است: “تخم‌مرغ چه بر زمین بیفتد و چه سنگ بر آن زده شود، در هر حال این تخم‌مرغ است که می‌شکند!” امروز نیز در برابر فشار غرب، بیشترین هزینه متوجه ایران است مگر آنکه مسیر تازه‌ای برای محافظت از خود برگزیند.

بسیاری از شهروندان و به ویژه آنهایی که دل به توسعه و پیشرفت کشور داشته و به هیچ وجه مایل نیستند کشورمان دچار بحران های ناخواسته و مضاعف شود، به شدت نگران این هستند که آیا اسنپ‌بک تا پایان ماه اوت فعال می‌شود؟

تروییکای اروپایی، تحت فشار زمان و ملاحظات داخلی، ضرب‌الاجلی برای پایان ماه اوت تعیین کرده‌اند. آن‌ها معتقدند اگر ایران در این فاصله گام‌های عملی برای بازگشت نظارت آژانس و کاهش سطح غنی‌سازی برندارد، مکانیسم ماشه را فعال خواهند کرد. دلیل این شتاب‌زدگی نیز نزدیک شدن به ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ (26 مهرماه سالجاری) است؛ روزی که بخشی از محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ منقضی می‌شود و ابزار حقوقی اروپا برای اسنپ‌بک از میان می‌رود. به همین سبب، احتمال فعال شدن این سازوکار تا پایان اوت بالا است، مگر آنکه تهران اقداماتی فوری برای اعتمادسازی فنی انجام دهد و یک مهلت کوتاه‌مدت از اروپا بگیرد.

شاید شما هم در این مورد پیوسته از خود می‌پرسید که چرا اروپا بر اسنپ‌بک تأکید دارد؟ آیا بعد از این تصمیم، همه چیز به پایان می‌رسد و راه گریزی از مخمصه وچود ندارد؟

باید توضیح دهم که که به طور عمده سه عامل اصلی در این تأکید دیده می‌شود: نخست نگرانی از غنی‌سازی ۶۰ درصدی و نبود راستی‌آزمایی مؤثر که به‌زعم آنان، معنای پنهان‌کاری دارد. دوم فشار زمان و ضرب‌الاجل حقوقی؛ یعنی اگر اکنون اقدام نکنند، بعداً ابزار فشار را از دست می‌دهند. سوم فشار سیاست داخلی و همسویی با ایالات متحده. برای دولت‌های اروپایی، نشان دادن قاطعیت در برابر ایران به معنای حفظ اعتبار در برابر افکار عمومی و مجالس داخلی است. در این میان، آمریکا نیز با وجود اختلاف‌های تاکتیکی، از خط اصلی اروپا پشتیبانی می‌کند.

خوب، اگر اسنپ‌بک فعال شود، چه پیامدهایی برای ایران خواهد داشت؟

اعمال اسنپ‌بک یا استفاده از مکانیزم ماشه به معنای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل است که دامنه‌ای جهانی خواهد داشت. اگر چه بخش زیادی از فشار اقتصادی امروز از سوی آمریکا اعمال می‌شود، ولی چنانچه بر روی این تحریم ها، برچسب سازمان ملل کافی هم زده شود، از تحریم بیمه‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ گرفته تا محدود سازی کشورها بر هر نوع تعامل با ایران تأثیر خواهد گذاشت و همه کشورها در برقراری روابط با ایران ۱۰ بار اندیشیده و یک بار اقدام خواهند کرد. به عبارتی روشن تر، از تعامل با ایران عقب‌نشینی خواهند کرد. چنین وضعی هزینه صادرات، حمل‌ونقل و مبادلات مالی را به‌شدت افزایش می‌دهد و فشار روانی تازه‌ای بر بازار داخل تحمیل خواهد کرد. نرخ ارز، انتظارات تورمی و سرمایه‌گذاری داخلی آسیب جدی خواهد دید. افزون بر آن، بازگشت تحریم‌ها به معنای مشروعیت‌بخشی دوباره به جبهه فشار است و زمینه را برای تصویب قطعنامه‌های جدید و حتی اقدامات امنیتی بیشتر علیه ایران فراهم می‌کند.

بیشتر از هر خطری دیگری، امکان به خطر رفتن امنیت ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت و قرار گرفتن کشورمان  ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد خواهد بود. یعنی می‌توان گفت که مهم‌ترین تهدید این است که با فعال شدن اسنپ‌بک، پرونده ایران بار دیگر می‌تواند به زیر فصل هفتم منشور سازمان ملل منتقل شود. فصل هفتم به شورای امنیت اجازه می‌دهد در صورت تشخیص تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی، اقداماتی الزام‌آور از تحریم اقتصادی تا اقدام نظامی را در دستور کار قرار دهد. این همان نقطه‌ای است که خطر وقوع جنگ جدی می‌شود؛ زیرا با استناد به فصل هفتم، هرگونه اقدام سیاسی یا حتی نظامی علیه ایران از منظر حقوق بین‌الملل توجیه‌پذیر خواهد شد. این چشم‌انداز برای اقتصاد و امنیت ملی ایران به‌مراتب پرهزینه‌تر از فشارهای کنونی است و می‌تواند فضای منطقه را به سمت بحران‌های امنیتی تازه سوق دهد.

همانطور که در کوچه و بازار مطرح است، شاید متحدان ایران بتوانند اقدامی کنند. ولی بر خلاف آنچه در برخی از رسانه‌ها مطرح است و دلیل تراشی آنها نیز از فقدان اصول حقوقی در این قضیه می‌باشد، باید عرض کنم که حتی متحدان ایران نیز نمی‌توانند اقدامی موثر انجام دهند. یعنی اینکه، چین و روسیه هم نمی‌توانند مانع شوند!

زیرا، طراحی حقوقی اسنپ‌بک به گونه‌ای است که عملاً هیچ کشوری (حتی روسیه و چین) نمی‌تواند آن را وتو کند. هر مشارکت‌کننده برجام که عدم پایبندی ایران را گزارش دهد، روند بازگشت تحریم‌ها آغاز می‌شود و پس از طی مهلت مشخص، تحریم‌ها خودکار بازمی‌گردند. روسیه و چین نهایتاً می‌توانند برای تعویق یا کاستن از شدت اجرای آن تلاش کنند، اما توانایی جلوگیری کامل ندارند. همانطور که اکنون روسیه با تدوین پیش‌نویس لازم سعی دارد این مشکل را برطرف نماید و نگذارد به مرحله‌ای کشیده شود که کاری از دست آنها نیز بر نیامده باشد. بنابراین، امید بستن به وتوی مسکو و پکن واقع‌بینانه نیست. تنها مسیر موجود برای ایران این است که با اقدامات فنی و دیپلماتیک زمان بخرد و هزینه سیاسی تصمیم اروپا را افزایش دهد.

حال با این وضعیت ایران چه باید بکند؟

راه ایران را می‌توان در سه سطح خلاصه کرد. نخست، اقدامات فوری فنی: بازگشت نظارت کامل آژانس، توقف غنی‌سازی 60 درصدی و ارائه برنامه روشن برای رقیق‌سازی ذخایر. این گام‌ها ولو محدود هستند ولی می‌تواند اروپا را به تعویق انداختن تصمیم وادار کند. دوم، اقدامات کوتاه‌مدت دیپلماتیک: پذیرش یک “فریز در برابر فریز” که به صورت مکتوب باشد. یعنی توقف گام‌های حساس هسته‌ای در برابر تعلیق تصمیم به اسنپ‌بک. همچنین باید روایت بین‌المللی را مدیریت کرد؛ انتشار یک سند فنی شفاف می‌تواند برای افکار عمومی جهانی اهمیت زیادی داشته باشد. سوم، اقدامات میان‌مدت حقوقی و اقتصادی: تقویت استانداردهای بانکی و شفافیت اقتصادی برای جذب شرکای غیرغربی، و پرهیز از اقداماتی که اجماع جهانی علیه ایران را تقویت می‌کند. هرگونه خروج شتاب‌زده از معاهدات بین‌المللی یا افزایش بی‌مهار غنی‌سازی و حتی تهدید به بستن تنگه هرمز نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه بهانه‌های بیشتری را به اروپایی‌ها می‌دهد تا در موضعی محکم‌تر قرار بگیرند.

نتیجه سخن اینکه، اروپا با اسنپ‌بک در پی آن است که ایران را به میز مذاکره‌ای ضعیف‌تر بازگرداند و هزینه تعلل را بالا ببرد. در مقابل، عمل مکرر تهران به اولویت دادن به مانورهای سیاسی و به تأخیر انداختن شفافیت فنی، عملاً دست اروپا را پر کرده است. امروز اگر قرار است تخم‌مرغ نشکند، باید پوسته‌اش را سخت‌تر کرد؛ یعنی با اعتمادسازی فنی فوری، دیپلماسی زمان‌خر و مقاوم‌سازی اقتصادی هدفمند راه بازگشت مکانیزم ماشه را بست یا به تعویق انداخت. در غیر این صورت، فعال شدن اسنپ‌بک در پایان اوت، و پس از آن خطر رفتن پرونده به ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد، ایران را وارد چرخه‌ای پرهزینه خواهد کرد که پیامدهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن به‌سادگی مهارشدنی نخواهد بود.

امیدوارم مسئولین تنها با فرض بر اینکه جامعه را از التهاب دور سازند، از بیان حقایق ابایی نداشته باشند و صراحتاً مردم را در روند امور قرار دهند. ولو این حقایق تلخ بوده باشد.

ارسال یک پاسخ