"عصرآزادی‌آنلاین" ضرورت توجه به گِرِه‌های مالی و اقتصادی صنایع بخش خصوصی آذربایجان شرقی در عرصه تولید را بررسی می‌کند؛
منابع آذربایجان شرقی به چرخه تولید بازنمی‌گردد!
عصرآزادی‌آنلاین/ شهرام صادق زاده
در سال‌های اخیر که فعالان بخش خصوصی آذربایجان شرقی همواره به دنبال طرح مشکلات عرصه تولید بوده‌اند مواردی همچون توجه به اصلاح فرآیند ثبت سفارش، تسهیل تأمین و رفع تعهدات ارزی، واردات بدون انتقال ارز و افزایش اختیارات استان‌ها برای رفع موانع تجارت و تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفته و معلوم نیست چرا عملیاتی نشده است!؟
آن‌طور که فعالان اقتصادی این استان می‌گویند گویا سال گذشته برای آذربایجان شرقی سهم مشخصی از ارز برای تأمین قطعات، تجهیزات، مواد اولیه و ماشین‌آلات صنعتی در نظر گرفته شده بود اما در عمل، بخش قابل توجهی از این منابع محقق نگردید و موجب شده تا بسیاری از واحدهای تولیدی این استان صنعتی، این روزها در تأمین نیازهای ارزی خود با مشکل مواجه شوند.
در حقیقت، آذربایجان شرقی حدود ۴،۸ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و سهم این استان از بخش تولید حدود ۳،۶ درصد است کمااینکه سهم استان از ارزش افزوده بخش صنعت حدود ۷ درصد است و حدود ۹۰ درصد صنعت آذربایجان نیز در اختیار بخش خصوصی قرار دارد اما متاسفانه سهم منابع بانکی اختصاص یافته به بخش صنعت استان کمتر از ۲ درصد است؛ موضوع غم‌انگیزی که به‌رغم توانمندی بالای صنعتی این استان استراتژیک، رفته‌رفته به یک تراژدی تبدیل می‌شود که فقط در موارد اضطرار و خاص به آن اشاره می‌شود…
◾️سهم ۷۰ هزار میلیارد تومانی آذربایجان شرقی توسط دولت پرداخت نشده است
نائب رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به شکاف تأمین مالی در آذربایجان شرقی معتقد است: حدود ۶۷،۱۹ درصد تسهیلات بانکی در تهران پرداخت شده است در حالی که سهم تهران از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۲۱ درصد است کمااینکه در تهران به ازای هر فرد حدود ۷۴۶ میلیون تومان تسهیلات بانکی پرداخت شده و علیرغم اینکه سرانه تسهیلات در کل کشور حدود ۲۰۰ میلیون تومان است اما این رقم در آذربایجان شرقی حدود ۸۹ میلیون تومان است.
“مسعود بنابیان” با اشاره به اینکه اعداد توزیع منابع بانکی میان استان‌ها از نامتوازنی آن حکایت دارد افزود: متاسفانه آذربایجان شرقی از این نظر با مشکل جدی مواجه است در حالی که منابع بانکی آذربایجان شرقی حدود ۴۴۵ هزار میلیارد تومان و مصارف بانکی آن حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان میان منابع و مصارف بانکی استان شکاف وجود دارد.
وی اضافه کرد: این موضوع به معنای آن است که بخشی از منابعی که در استان جمع‌آوری می‌شود، در آذربایجان شرقی به چرخه تولید و سرمایه‌گذاری بازنمی‌گردد و باید مشخص شود این منابع در کجا مصرف می‌شود به طوری که سهم آذربایجان شرقی از منابع بانکی کشور نیز در سال‌های اخیر کاهش یافته و در حالی که در گذشته حدود ۲،۲ درصد بود امروزه به حدود ۱،۹۲ درصد رسیده و سهم مصارف نیز کاهش پیدا کرده است.
بنابیان با اشاره به منابعی که قرار بود از سوی دولت به استان اختصاص پیدا کند اظهار کرد: از حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی که قرار بود دولت پرداخت کند بر اساس محاسبات انجام شده حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان سهم آذربایجان شرقی بود که تاکنون پرداخت نشده است، همچنین در حوزه صنعت و کشاورزی قرار بود ۱۵ درصد منابع اختصاص پیدا کند، اما تنها حدود ۵ درصد پرداخت شده و در بخش ساختمان نیز از سهم ۲۰ درصدی پیش‌بینی‌شده، حدود ۸ درصد پرداخت شده و بخش بیشتری از منابع به سمت خدمات و بازرگانی رفته است.
◾️اگر منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار نگیرد ادامه فعالیت‌شان دشوار خواهد شد
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کمبود منابع باعث کمبود شدید نقدینگی و سرمایه در گردش در سطح آذربایجان شرقی شده و در نهایت، به کاهش تولید، تشدید رکود اقتصادی، از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تشدید نابرابری و تضعیف عدالت اقتصادی منجر خواهد شد که مدیران صنایع بخش خصوصی این استان همواره بر آن تاکید دارند و توجهی به آن نمی‌شود!
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با انتقاد از نحوه تخصیص ارز در سطح کشور گفت: وقتی در شرایط جنگی قرار داریم باید منابع محدود ارزی را به مواد اولیه، قطعات و کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی اختصاص دهیم اما امروز شاهد تخصیص‌های نادرست هستیم به طوری که در سه سال گذشته مشکلات اقتصادی و تولیدی به شکل قابل توجهی افزایش یافته و باید برای حل آنها چاره‌اندیشی کنیم.
یونس ژائله افزود: ضرورت و اولویت بخش قابل توجهی از کالاهایی که وارد کشور می‌شود، در شرایط فعلی محل سؤال است. در شرایط فعلی میلیاردها دلار ارز صرف واردات کالاهایی مانند طلا و تلفن همراه می‌شود، در حالی که واحدهای تولیدی برای تأمین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود با مشکل مواجه هستند.
وی با اشاره به مشکلات تأمین منابع مالی واحدهای تولیدی اضافه کرد: منابع مورد نیاز واحدهای تولیدی استان هنوز تخصیص نیافته است در حالی است که قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه افزایش یافته است اما میزان منابع و تسهیلات لازم برای ادامه فعالیت واحدهای تولیدی، با واقعیت موجود متناسب نیست.
ژائله با اشاره به افزایش شدید هزینه‌های تولید و تورم در بخش مواد غذایی تاکید کرد: وقتی هزینه مواد اولیه و سایر نهاده‌ها افزایش پیدا می‌کند، باید پرسید آیا متناسب با آن، امکان افزایش قیمت محصول و جبران هزینه‌ها برای تولیدکننده نیز فراهم شده است؟ اگر منابع در اختیار تولیدکننده قرار نگیرد، ادامه فعالیت برای بسیاری از واحدها دشوار خواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های ارزی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات ارزی و پرونده‌های مربوط به بازگشت ارز، نتیجه سیاست‌های نادرست و چندنرخی بودن ارز است و باید ریشه این مسائل مورد بررسی قرار گرفته و تکلیف نرخ ارز و نحوه بازگشت ارز صادراتی مشخص شود.
ژائله با اشاره به اینکه امروزه برخی واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی به دلیل نداشتن سهمیه ارزی با خطر تعطیلی مواجه هستند متذکر شد: این مسئله صرفاً محدودیت ارزی نیست بلکه نحوه تخصیص منابع نیز باید مورد بررسی قرار گیرد لذا با وجود اعلام بانک مرکزی مبنی بر تخصیص منابع ارزی به بخش صنعت، تاکنون سهمی از این منابع به آذربایجان شرقی اختصاص نیافته است!
رئیس اتاق بازرگانی تبریز با تأکید بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی یادآور شد: در شرایطی که محدودیت‌هایی علیه ایران در حوزه‌های بانکی، حمل‌ونقل و سایر بخش‌ها ایجاد می‌شود، باید دیپلماسی اقتصادی فعال و متقابلی با سایر کشورها داشته و با منطق اقتصادی، راهکارهایی برای حل این مسائل پیدا کنیم.
بدین ترتیب باید اذعان کرد مهم‌ترین گره‌های پیش‌روی تولید و تجارت در آذربایجان شرقی از تأمین و تخصیص ارز و موانع گمرکی گرفته تا کمبود نقدینگی، ناترازی انرژی و ضرورت اصلاح مقررات و تسهیل فرآیندهای تجاری شاید تنها مختص این استان نباشد اما به دلیل کثرت واحدهای تولیدی بخش خصوصی که معمولاً نظیر آنها را در سایر استان‌های کشور مشاهده نمی‌کنیم اهمیت حمایت و دست‌گیری از مقوله تولید را در این منطقه دوچندان می‌کند.
